أستاذ دراسات إسرائيلية: اقتصاد الاحتلال يعاني بشدة رغم الدعم الأمريكي (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إن التكلفة الاقتصادية للعدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كبيرة للغاية، وأكد أن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي مدعوم بشكل كبير جدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً الى أن هناك حالة من السخاء الشديد من جانب واشنطن، سواء عبر الدعم المالي، أو من خلال الدعم بالأسلحة والذخيرة للجيش الإسرائيلي، الذي يشن عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأضاف «عبود»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على قناة «DMC»، قائلًا: «الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل ملموس، وهناك شكوى واسعة المجال في الاقتصاد الاسرائيلي، سواء من قادة الاقتصاد في إسرائيل، أو على المستوى المجتمعي، بسبب ارتفاع نفقات المعيشة»، معتبراً أنه بمثابة «القشة التي تقصم ظهر البعير الإسرائيلي».
وتابع أن محافظ «بنك إسرائيل» خرج بتصريحات لافتة، الأسبوع الماضي، جاي فيها أن «الحرب مهمة بالنسبة لإسرائيل، ولكن الاقتصاد الإسرائيلي لن يفتح للجيش الإسرائيلي شيكًا على بياض ليفعل ما يشاء، ويحتاج من الميزانيات، أو يستفيد من الميزانيات كما يشاء، وإلا سوف ينهار الاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة الميزانية الأمنية».
وأكمل: « الحكومة الإسرائيلية بدأت بمجموعة من الإجراءات التقشفية من أجل تخفيض تكلفة أو ميزانيات الوزارات المختلفة، والوزارات التي كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعطيها للأحزاب المشاركة في الإئتلاف، لكي يشتري ولائها وبقائها في الحكومة، وبدأت بعض الإجراءات التقشفية».
نتنياهو بدأ إجراءات تقشفية تخص المواطن الإسرائيليوقال: «نتنياهو بدأ إجراءات تقشفية تخص المواطن الإسرائيلي، وأصبحت ضغوط كبيرة جدًا على المجتمع الإسرائيلي اقتصاديًا، لا يتحملها المجتمع، ومن ثم بدأت أصوات تطالب بفكرة وقف الحرب، ووقف العدوان على قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ساعر يسخر من تهديد «عمدة نيويورك» باعتقال نتنياهو.. الكنيست الإسرائيلي يثير جدلاً!
سخر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من تهديد عمدة نيويورك زهران ممداني باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال زيارته المدينة، واصفًا التهديد بأنه لا يستحق الدخول في أي نقاش قانوني أو سياسي.
وأشار ساعر، خلال مقابلة خاصة من فندق في مانهاتن، إلى أن خطاب العمدة المنتخب لم يُؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لزيارة نتنياهو، مؤكدًا أن رئيس الوزراء سيزور نيويورك كما أعلن سابقًا، دون الانجرار إلى جدل قانوني.
في المقابل، أعرب ساعر عن انفتاحه على إمكانية الحوار مع ممداني، رغم تشكيكه في فرص نجاحه، مشددًا على أن أي محادثة مستقبلية مع العمدة ستتطلب اعترافه بحق إسرائيل في الوجود، وهو ما لم يصرح به ممداني صراحة بالنسبة للدولة اليهودية، رغم قوله إن لإسرائيل حقًا في الوجود.
وكان ممداني، السياسي اليساري وعضو المنظمة الديمقراطية الاشتراكية الأمريكية، قد وعد خلال حملته الانتخابية بتوجيه شرطة نيويورك لتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، على خلفية الحرب في غزة.
وقد واجهت هذه الوعود انتقادات من حاكمة نيويورك كاثي هوتشول، التي شددت على أن ممداني لا يمتلك الصلاحية القانونية لاتخاذ مثل هذا الإجراء، كما أثارت القضية جدلًا حول اختيار ممداني لمنصب مفوض الشرطة، جيسيكا تيش، وهي من عائلة يهودية بارزة في المدينة.
ومنذ تعيين تيش الشهر الماضي، لم يذكر ممداني موضوع الاعتقال علنًا، كما لم ترد وسائل الإعلام على استفسارات فريق انتقال السلطة الخاص به يوم الاثنين.
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب ويثير جدلًا واسعًا
صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على تمديد أمر يمنح الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحيات اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة لمدة عام إضافي، في خطوة مثيرة للجدل تشمل مراقبة الفلسطينيين والدول العربية، بحسب مراقبين.
ويتيح القانون للجيش والشاباك التدخل تقنيًا في أنظمة تشغيل الكاميرات، والتحكم بالمواد المصورة أو منع الوصول إليها، بذريعة الحفاظ على “استمرارية العمل العملياتي” وتنفيذ “المهام الأمنية”، ويمنح هذا القرار أجهزة الأمن الإسرائيلية نفاذًا واسعًا إلى فضاءات خاصة دون رقابة قضائية كافية أو إخطار أصحاب الأنظمة.
ويحذر حقوقيون وخبراء من أن القانون المؤقت قد يتحول إلى تشريع دائم، خاصة في ظل التمديد المتكرر لصلاحيات أُقرت أصلاً كاستثناءات ظرفية خلال أوقات الحرب، مؤكدين أن هذا النهج يحول الاستثناء إلى قاعدة ويتيح مراقبة جماعية مؤسّسة بالقانون.
وحذرت منظمات حقوق رقمية فلسطينية من أن أنماط المراقبة الإسرائيلية تركز تاريخيًا على الفلسطينيين، سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يجعل القانون أداة قابلة للتسييس والقمع، ويقيّد حرية التعبير والعمل الصحفي والنشاط المدني.
دوليًا، تتقاطع هذه الخطوة مع تحذيرات منظمة العفو الدولية بشأن الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة، حيث توظف بعض الحكومات هذه التقنيات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما تشير دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الخصوصية والأمن الرقمي حتى في دول تصنف “ديمقراطية”، بسبب غياب الضوابط والشفافية واتساع دائرة الاستهداف لتشمل أبرياء.
ويأتي تمديد القانون في سياق تنامي منظومة التجسس الإسرائيلية، في وقت أطلقت فيه شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بينها مصر والسعودية، من هجمات “مدعومة من دول” باستخدام برمجيات تجسس متقدمة مرتبطة بشركات إسرائيلية، استخدمت في استهداف نشطاء وصحفيين، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذا المجال.
ويشير مراقبون إلى أن الجمع بين تشريع اختراق الكاميرات داخليًا واستمرار تصدير تقنيات التجسس خارجيًا يؤكد توجه إسرائيل نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية، ليس فقط ضد الفلسطينيين، بل ضمن شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش