"فايننشال تايمز": إسرائيل استفسرت من البعثات الدبلوماسية بتل أبيب عن جاهزيتها لتصعيد أمني محتمل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" مساء يوم الخميس بأن الخارجية الإسرائيلية استفسرت من البعثات الدبلوماسية في تل أبيب عن جاهزيتها لتصعيد أمني محتمل.
ووفق ما ذكرته "فايننشال تايمز" فقد كتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى البعثات الدبلوماسية في البلاد لتسألها عما إذا كان لديها مولدات احتياطية وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية في حالة حدوث "تصعيد أمني" وسط مخاوف من أن تتحول حربها مع حماس إلى صراع أوسع.
ومنذ 7 أكتوبر تصاعدت التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تبادلت القوات الإسرائيلية النيران عبر الحدود مع حزب الله في لبنان، وأطلق الحوثيون في اليمن صواريخ على إسرائيل واستهدفوا الشحن البحري في البحر الأحمر.
وفي رسالة إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية في إسرائيل بتاريخ 22 يناير اطلعت عليها صحيفة ""فايننشال تايمز"، قالت الخارجية إنها تجمع معلومات "استعدادا لتصعيد أمني محتمل قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي".
وتساءلت عما إذا كانت البعثات الدبلوماسية تمتلك مولدات كهربائية، وإلى متى ستعمل على خزان وقود ممتلئ، كما سألت البعثات عما إذا كانت لديها هواتف تعمل بالأقمار الصناعية، وإذا كان الأمر كذلك يتم اختبارها عن طريق الاتصال بوزارة الخارجية.
ويشعر الدبلوماسيون في إسرائيل بقلق بالغ إزاء الوضع على حدودها المشتركة مع لبنان، حيث تصاعدت المواجهات عبر الحدود بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.
إقرأ المزيدوأدت رسالة وزارة الخارجية الإسرائيلية في 22 يناير إلى انقسام الدبلوماسيين، حيث تكهن البعض بأنها قد تكون محاولة لتشجيع الدول التي لها علاقات مع لبنان على الضغط على بيروت للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتهدئة التوترات على الحدود الشمالية.
وقال أحد الدبلوماسيين: "إذا كنت تعتقد حقا أنه سيكون هناك تصعيد، فستطرح أكثر من هذين السؤالين".
وصرح آخرون بأنهم يشكون في أن الاتصالات تهدف إلى تحفيز الدبلوماسيين على الضغط على لبنان.
وأفاد دبلوماسي آخر بالقول "بالتأكيد هذا غير عادي إنه ليس شيئا تراه كل يوم، لكنني لا أعتقد أنه من الصواب أن أقرأ الكثير فيه.. إذا كانت إسرائيل تريد منا التحدث إلى لبنان فعادة ما يقولون لنا لأنها واضحة".
المصدر: "فايننشال تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحداث الأقصى أخبار لبنان أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القدس القضية الفلسطينية بيروت تل أبيب حركة حماس حزب الله صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام البعثات الدبلوماسیة فایننشال تایمز
إقرأ أيضاً:
جنوب لبنان تحت النار الإسرائيلية مجدداً: قتيل وجريح في غارات مستمرّة
شهد جنوب لبنان اليوم غارات إسرائيلية جديدة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، وسط تصاعد في التوتر رغم سريان إتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ تشرين الثاني 2024. اعلان
قُتل شخص وأُصيب آخر، الأحد، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وذلك رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وذكرت الوزارة أن الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية في بلدة أرنون الشقيف (قضاء النبطية)، على بُعد خمسة كيلومترات من الحدود، فيما أصيب شخص آخر في غارة ثانية طالت سيارة في بلدة بيت ليف (قضاء بنت جبيل). وتأتي هذه التطورات بعد مقتل ثلاثة أشخاص في ضربات إسرائيلية مماثلة خلال الأيام الماضية.
عون: نعوّل على "مؤتمر نيويورك"
في السياق السياسي، شدّد رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون، خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على ضرورة تعزيز المصلحة العربية المشتركة، معتبرًا أن الحل الإقليمي الشامل يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، داعيًا إلى خطوات عملية ضمن مؤتمر مرتقب دعت إليه السعودية وفرنسا في نيويورك.
وكان الجنرال أرولدو لاثارو، رئيس بعثة "اليونيفيل"، حذر، في وقت سابق من الشهر المنصرم، من خطورة التصعيد المستمر على طول الخط الأزرق، مؤكداً خلال احتفال باليوم الدولي لحفظة السلام، أنّ الوضع لا يزال هشًا وقابلًا للانفجار، وأن أي خطأ ميداني قد يؤدي إلى تداعيات كارثية. ودعا إلى دعم العملية السياسية واستمرار التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني لتعزيز الأمن والاستقرار.
يُشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله نصّ على انسحاب مقاتلي الحزب من جنوب نهر الليطاني وتفكيك البُنى العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل". في المقابل، يواصل لبنان مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانسحابها من المناطق التي لا تزال تحتلها داخل الأراضي اللبنانية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية