رد حكومي مفصّل في ختام مناقشات الموازنة وهذا ما أبلغه حزب الله لحلفائه
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
تختتم بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة مشروع قانون موازنة 2024. وسيدلي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ببيان يجيب فيه عمّا أدلى به النواب من ملاحظات. وسيلي ذلك التصويت على المشروع بنداً بنداً.
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان رد رئيس الحكومة سيتناول الموقف السياسي من مجمل الملفات المطروحة ، اضافة الى تفنيد مفصل للعناوين المالية والاقتصادية.
وتفيد المعطيات "أنه وفقاً لمجريات الجلسات السابقة تتجه المعارضة والتغييريون الى التصويت ضد الموازنة".
سياسيا، عقد امس في دارة سفير المملكة العربية السعودية الوليد البخاري، اجتماع تحضيري لسفراء "اللجنة الخماسية" لمواكبة التطورات الخطرة جنوبا، والبحث ايضا في احتمال إطلاق مبادرة جدية تقود إلى تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية.
وضم الاجتماع، الى بخاري، سفراء الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، وفرنسا هيرفي ماغرو، وقطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، ومصر علاء موسى.
وبحسب المعلومات المتوافرة " فان المجتمعين شددوا على أن اللجنة الخماسية" وجهودها لن تكون بديلاً عن إرادة القوى السياسية اللبنانية وسيادة لبنان. وشدد المجتمعون على ضرورة "إنجاح الحراك القائم لجعل ملف الاستحقاق الرئاسي ضمن أولوية الاجتماعات السياسية في لبنان والمنطقة".
وفي ظل التطورات الحالية وتزايد الوساطات الديبلوماسية من اجل تخفيف حدة المعارك جنوب لبنان، بدأ الحدث عن ان التسوية المرتقبة، بغض النظر عن توقيتها، لن تشمل الجانب العسكري والحدودي فقط، إنما ستشمل القضايا الداخلية مثل استحقاق رئاسة الجمهورية الذي سيكون ضمن سلة واحدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" أبلغ بعض حلفائه بأنه ليس في وارد مناقشة الموضوع الرئاسي او اي قضية سياسية داخلية مع المبعوثين والوسطاء، اذ ان التسوية في حال حصولها يجب ان تشمل الموضوع الحدودي وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة وغيرها من الامور".
وترى المصادر "ان التسوية الداخلية لن تكون متصلة بأي تفاوض حدودي، اذ يرفض الحزب حتى اللحظة مناقشة القضايا الداخلية، في حين انه يرفض ايضاً الدخول في اي تفاوض تفصيلي حول المعارك وما بعد انتهائها الا في حال تم ايقاف الحرب على قطاع غزة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش