دورة تدريبية لمنتسبي وزارة الداخلية حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي في بنغازي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية، عقدت فعاليات دورة تدريبية مخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية، بتنسيق من مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي ووحدة الأمن الانتخابي.
شهدت الدورة حضور العديد من المسؤولين، بما في ذلك مسؤول وحدة الأمن الانتخابي، ومنسقي التوعية والتواصل والتدريب، والشؤون الإدارية من مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي العميد خالد الزربوط، ، وكان في الاجتماع أيضًا معاون مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات عميد عماد العيساوي، ، ومدير إدارة تأمين الانتخابات في فرع المنطقة الشرقية، العميد محمد الدرسي،
تستهدف الدورة تدريب الضباط والموظفين المعنيين بتأمين مراكز الاقتراع خلال العملية الانتخابية المقبلة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز مفهوم الأمن الانتخابي وضمان سير عملية الانتخابات بشكل فعّال وآمن.
الوسومالأمن الانتخابي العملية الانتخابية انتخابات المجالس البلدية ليبيا مراكز الاقتراع
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمن الانتخابي العملية الانتخابية انتخابات المجالس البلدية ليبيا مراكز الاقتراع الأمن الانتخابی
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لتلقي التبرعات في الحملات الانتخابية البرلمانية.. وإلزام بالإفصاح الكامل
أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحكم تلقي التبرعات خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب، بما يضمن الشفافية والانضباط المالي في تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين الأفراد أو القوائم الحزبية.
ووفقًا للقواعد المنظمة، فإن التمويل الأساسي للحملة الانتخابية يجب أن يكون من أموال المرشح الخاصة، ويجوز له بعد ذلك تلقي تبرعات نقدية أو عينية، ولكن فقط من أشخاص طبيعيين مصريين أو من الأحزاب السياسية المصرية.
السيسي يهنئ المستشار الألماني بفوزه في الانتخابات ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين: مصر وألمانيا شراكة قوية في زمن الأزمات تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حد أقصى للتبرعات.. والإخطار إلزاميحددت الهيئة أن قيمة التبرع سواء كان نقديًا أو عينيًا، لا يجوز أن تتجاوز 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وذلك سواء جاء التبرع من فرد أو حزب.
ويُمنع بشكل قاطع تلقي تبرعات تتجاوز هذه النسبة، ويُعد ذلك مخالفة انتخابية تستوجب المساءلة.
كما ألزمت الهيئة كل مرشح بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات، عن طريق لجنة انتخابات المحافظة التابع لها، بتفاصيل التبرعات، على أن تشمل أسماء المتبرعين من الأشخاص أو الأحزاب وقيمة كل تبرع.
فتح حساب مصرفي رسمي للدعاية.. وتقييم التبرعات العينية
في إطار الضبط المالي الكامل، يُشترط على كل مرشح سواء كان فرديًا أو ضمن قائمة حزبية، أن يقوم بفتح حساب مصرفي في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو بنك مصر، أو أحد مكاتب البريد المصري، يُخصص فقط لإيداع الأموال والتبرعات الموجهة للدعاية الانتخابية.
وفي حال وجود تبرعات عينية يتعذر تقديم فواتير معتمدة لقيمتها، تتولى وزارة العدل من خلال مكتب الخبراء مهمة تقييم القيمة النقدية لهذه التبرعات، وذلك لتحديدها بدقة ضمن الحدود القانونية المسموح بها.
البرلمان يقر تعديلات تشريعية جديدة للانتخابات
يأتي تطبيق هذه الضوابط التنظيمية في ظل التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وقد وافق المجلس على مشروعي قانونين مقدمين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث شملت التعديلات:
تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2020.تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.ضمانات الشفافية والعدالة الانتخابية
تهدف هذه الضوابط إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي محاولات لاستخدام المال السياسي أو التلاعب بآليات الدعاية الانتخابية. كما تعزز من ثقة الناخبين في نزاهة العملية الانتخابية.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات التأكيد على أن أي مخالفات لهذه الضوابط سيتم التعامل معها بمنتهى الحزم، طبقًا للقوانين المنظمة، لضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نموذجًا للنزاهة والانضباط المؤسسي.