مجموعة التجاري وفا بنك تخصل على شهادة أفضل مشغل للسنة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الدار البيضاء
انتُخبت مجموعة التجاري وفا بنك كـ " أفضل مشغل " للسنة الثانية على التوالي من قبل Top Employers Institute، وهي منظمة دولية متخصصة في توثيق التميز في ممارسات الموارد البشرية. تأتي هذه الشهادة في إطار برنامج عالمي يتيح للشركات تقييم جدوى ممارساتها في مجال الموارد البشرية.
تعتمد شهادة "أفضل مشغل " على تحليل عميق لنضج العمليات والابتكارات في سياسات الموارد البشرية وتطوير المهارات ورفاهية العمل. تقوم هذه التقييمات الشاملة على تدقيق منظم يغطي 6 مجالات و20 موضوعًا وأكثر من 400 ممارسة في مجال الموارد البشرية.
بعد تدقيق كامل، حصلت مجموعة التجاري وفا بنك على شهادة "أفضل مشغل لسنة 2024"، وهي تقدير يعزز استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة ويضع ممارساتها على أعلى مستوى على الساحة الدولية. فعلى وجه الخصوص، تلتزم مجموعة التجاري وفا بنك بشكل كامل بتطوير علامتها كمشغل من خلال مبادرات رئيسية تهدف إلى تحديد وجذب ودمج وتحفيز المواهب، مع اقتراح قيمة تضع الرأسمال البشري في صميم أولوياتها.
تعتمد هذه الاستراتيجية على ثقافة تنظيمية قوية، مغذاة بالقيم المشتركة بين جميع موظفي المجموعة. تقوم التجاري وفا بنك بتنفيذ سياسة موارد بشرية متماشية مع خطتها الاستراتيجية، ومتكيفة مع التطورات العميقة في تصميم وتنظيم العمل.
تعتمد هذه الممارسات في المقام الأول على تطوير الإمكانية الاستجابية، وإدارة التغيير مع ثقافة تتسم بالابتكار، واستقطاب المواهب، ورقمنة الموارد البشرية، وتطوير المهارات، وتحسين الأداء، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتعزيز التنوع.
تعزز هذه الشهادة الدولية موقف التجاري وفا بنك بشكل أكبر كشركة رائدة على مستوى القارة الأفريقية، تعمل على تحرير طاقات رأسمالها البشري لجعلها رافعة للأداء المستدام.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية الإدارية تناقش إعداد السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية
دمشق-سانا
ناقشت وزارة التنمية الإدارية اليوم ملامح السياسة الوطنية لتدريب الموارد البشرية في الجهات العامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المختصة بإعداد الإطار التنظيمي للتدريب على المستوى الوطني.
وتركّزت النقاشات حول أهداف السياسة وأولوياتها، وآليات تنفيذها، والتحديات المتوقعة، إضافة إلى الاستفادة من تجارب دولية رائدة في هذا المجال.
وتهدف هذه السياسة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وتعزيز قدراتهم المهنية، بما يُسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض البرامج التدريبية الحالية، واقتراح برامج جديدة تُنفّذ بالشراكة مع الجهات العامة، والمنظمات المحلية والدولية، مع التأكيد على أهمية دمج التدريب الإلكتروني كأحد المحاور الأساسية في استراتيجية التطوير الإداري.
وتتولى اللجنة، التي شُكّلت مؤخراً، إعداد الوثيقة الإطارية للسياسة الوطنية للتدريب، والتي ستتضمن الأسس العامة لتنظيم التدريب على المستوى الوطني، ضمن نهج تشاركي يهدف إلى بناء منظومة تدريبية فعالة، مستدامة، ومرتبطة باحتياجات المؤسسات والموارد البشرية فيها.
تابعوا أخبار سانا على
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي