غريك سيتي تايمز ينشر رسالة احتجاج يونانية مرتبطة بليبيا
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ليبيا – نشر موقع أخبار “غريك سيتي تايمز” اليوناني الناطق بالإنجليزية رسالة لمندوب اليونان الدائم بالأمم المتحدة “إيفانجيلوس سيكيريس”.
الرسالة التي تابعتها وترجمت خلاصتها صحيفة المرصد بعثها “سيكيريس” إلى أمين عام المنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش وتمحورت حول قرار ليبيا الأخير لإعلان منطقة متاخمة لمسافة 24 ميلا بحريا الممتدة لما بعد بحرها الإقليمي البالغ 12 ميلًا.
ووفقا للرسالة المؤرخة في الـ17 من يناير الجاري ينتهك القرار القانون الدولي في 3 جوانب رئيسية جاء في أولها:”يتم قياس حدود المنطقة المتاخمة التي تطالب بها ليبيا شمال خليج سرت من خط إغلاق عبر مصب الأخير وهو أمرغير مبرر بموجب الأعراف الدولية ذات الصلة”.
وتابع الجانب الأول:”ووفقا لقواعد القانون على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تتحدى اليونان منذ العام 1974 مطالبة ليبيا بخليج سرت باعتبارها عملا أحاديا يؤثر على المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.
ووفقا للجانب الـ2:”يتم قياس الحدود المتبقية للمنطقة المستمرة المطالب بها من خطوط الأساس المستقيمة التي أنشأتها ليبيا في عام 2005 وبما أن الخط الساحلي لها بلا مسافة بادئة عميقة ولا تحده جزر فإن هذه الخطوط غير مناسبة وغير قانونية بموجب ذات القانون الاتفاقية”.
وبين ثالث الجوانب:”إن ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة المتاخمة التي تطالب بها ليبيا بالاستناد على اتفاق الحدود البحرية التركية الليبية لعام 2019 واتفاقية ترسيم الحدود المحددة هذه رفضتها اليونان بشكل قاطع باعتبارها لاغية وباطلة”.
واختتم الجانب الـ3 بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقات تشكل انتهاكا صارخا لقواعد أساسية للقانون الدولي للبحار بما فيها الحقوق البحرية للجزر اليونانية في تلك المنطقة فيما خلصت الرسالة بالتالي:”ومع احتفاظها بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي تود اليونان أن تجدد تأكيدا”.
وبحسب الخلاصة:”تؤكد اليونان التزامها بشدة بحل أي قضايا ترسيم الحدود مع الدول المجاورة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالوسائل السلمية وبحسن نية وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد قانون البحار كما حدث بالفعل مع إيطاليا ومصر”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف