نائب رئيس مجلس القيادة الدكتور عبدالله العليمي يستقبل سفيرة فرنسا لدى اليمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
استقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية وآفاق السلام في اليمن في ضؤ التطورات الأخيرة.
وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وبموقف الجمهورية الفرنسية الواضح والمتقدم في فهم ومقاربة جذور القضية اليمنية وتداعياتها متطلعا إلى دور أوروبي اكثر فاعلية في مختلف المجالات.
وتطرق الدكتور عبدالله العليمي الى المستجدات المتعلقة بتداعيات استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً ن تلك الأعمال أدّت إلى انعكاسات متعددة منها ما يتصل بالشعب اليمني مباشرة من خلال ما سببته من نقص إمدادات المواد الغذائية وهو ما يزيد من معاناة اليمنيين ويفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن.
مجدداً التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم كافة الجهود المخلصة من أجل إنهاء المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني والتي تقوض بأعمالها اللامسؤولة فرص السلام الذي بات يلوح في الآفق، مؤكدا انه بدون دعم الحكومة واحكام سيطرتها على كل مؤسسات الدولة وفي مقدمة ذلك السلاح فإن المليشيا ستبقى مصدر خطر يهدد امن المنطقة والعالم.
مؤكدا موقف المجلس والحكومة والشعب اليمني بإدانة استمرار العدوان الوحشي غير المسبوق من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والذي راح ضحيته الآف الشهداء والجرحى..داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل على تطبيق وقف فوري لاطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عوائق.
من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية موقف بلادها الثابت والمبدئي تجاه دعم الحكومة والشعب اليمني وجهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
دعاء عيد الأضحى