جنوب إفريقيا: قرار "العدل الدولية" مهم لإنقاذ الأرواح بغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رحبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الجمعة، بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، قائلة إن "القرار سيكون مهما في إنقاذ الأرواح في القطاع الفلسطيني".
وفي حديثها للصحفيين عقب صدور القرار المؤقت للمحكمة الدولية في قضية الإبادة الجماعية في مدينة لاهاي الهولندية، قالت باندور: "لا يمكن لبلادي أن تقف مكتوفة الأيدي، وتواصل مراقبة مقتل آلاف الفلسطينيين".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تشعر بخيبة أمل لأن الحكم لم يأمر بوقف إطلاق النار في غزة، قالت باندور، إنها كانت تريد إدراج كلمة "وقف".
وأضافت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي تقود وفد بلادها إلى لاهاي للاستماع إلى نتائج تطبيق الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية: "آمل أن نبدأ في التحرك نحو عملية تتم فيها مناقشة حل الدولتين بشكل جوهري".
كما أشارت إلى أنه يتعين على "أصدقاء إسرائيل الأقوياء" أن ينصحوا تل أبيب بالتصرف وفقًا لأمر المحكمة الدولية.
وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: جنوب افريقيا اسرائيل العدل الدولية غزة حقوق العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
من 7 أعضاء.. سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أعلنت وزارة العدل في سوريا تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة، بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بمرسوم تشريعي في عام 1961 وتعديلاته، وأحكام القرار الرئاسي لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بالالتزام بكشف الحقيقة وضمان المساءلة، ومقتضيات المصلحة الوطنية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت الوزارة أن الهدف هو كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في السويداء، وإحالة من تثبت مشاركته إلى القضاء.
أخبار متعلقة مسقط: الاعتراف بدولة فلسطين ترجمة للإرادة الدولية لحل الدولتينالرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب سلاح حزب الله وتسليمه للجيشوتتألف اللجنة وفق قرار وزارة العدل السورية من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد، ونص القرار على وجوب أن ترفع تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.