دعم ملف الانتخابات.. رئيسا حكومة الوحدة والأعلى للدولة في ليبيا يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قبولهما دعوة عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف.
وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن إعلان تكالة والدبيبة جاء عقب لقائهما، أمس الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، طرابلس.
وأكدت أن لقاء الدبيبة وتكالة قد ناقش جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف عقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات، موضحة أن الطرفين أكدا خلال أهمية دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي بشأن الوصول إلى الانتخابات في البلاد بحسب قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية القائم على ثوابت وطنية واضحة.
وكان الدبيبة وتكالة قد أعلنا قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أمريكي برئاسة ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي زار البلاد بهدف حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ويشار إلى أن باتيلي قد دعا، في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية، بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
محاولة الدبيبة إحكام قبضته على طرابلس عمّقت الأزمة السياسية في ليبيا
نشرت مجلة "نيولاينز" تقريرا يُسلط الضوء على هشاشة الوضع السياسي والأمني في طرابلس عقب مقتل عبد الغني الككلي والانقسامات العميقة بين الفصائل المسلحة في العاصمة الليبية.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لا يستمد مشروعية استمراره في السلطة من قوة تحالفاته، بل من ضعف خصومه، محذرة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا بسبب غياب إرادة دولية موحدة لحل الأزمة وهيمنة الميليشيات على مفاصل الحكم.
وأوضحت المجلة أن الدبيبة بدا في موقع المنتصر في 13 أيار/ مايو بعد اغتيال عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة"، أقوى قادة الميليشيات في طرابلس وأحد أعمدة سلطة حكومة الوحدة، بإطلاق نار خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين.
وانهارت قوات غنيوة سريعا عقب الاغتيال، ولاذ مساعدوه بالفرار، بينما بسطت وحدات موالية للدبيبة سيطرتها على مناطق نفوذه. بدا أن رئيس حكومة الوحدة حقق تقدمًا حاسمًا في ترسيخ حكمه، غير أن الأحداث انقلبت سريعًا، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في العاصمة، ووجد الدبيبة نفسه أمام أضعف لحظات حكمه منذ استلام المنصب في 2012، وفقا للمجلة.
وأضافت أن طرابلس شهدت منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 سلسلة من التقلبات العنيفة، لكن انقلاب أيار/ مايو الجاري كان مفصليًا، إذ أطاح بتوازن هشّ قائم على وقف إطلاق نار سرعان ما أصبح مهددًا بالانهيار.
وحسب المجلة، تزعزعت مكانة الدبيبة، الذي حاول طويلاً تقديم نفسه كضامن للاستقرار، بعد أن تحوّلت المواجهات المسلحة إلى مشهد متكرر، ما شوّه صورته وأشعل ضده موجة غضب شعبي.
تحالف مصالح
تشير المجلة إلى أن غنيوة، الذي قُتل في 12 أيار/ مايو، كان من أبرز المستفيدين من حكم الدبيبة، بعدما تحوّل من قائد ميليشيا إلى قوة محورية في العاصمة.
وكان الدبيبة قد تولى رئاسة الحكومة في آذار/ مارس 2021 برعاية أممية لقيادة مرحلة انتقالية، لكن الانتخابات المقررة في كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام أُلغيت، فانقسم خصومه في الغرب، وتحالف بعضهم مع خليفة حفتر في الشرق، بينما تمكن من إحكام قبضته على طرابلس عبر استغلال المخاوف من سيطرة حفتر وشراء ولاءات الميليشيات، وكان غنيوة حجر الزاوية في هذه المعادلة، تضيف المجلة.
وبينت المجلة أن غنيوة وقادة ميليشيات حصلوا على تمويل ونفوذ غير مسبوق مقابل دعم الدبيبة، من خلال تعيينهم في مناصب وهمية لنهب أموال الدولة، بتنسيق مع إبراهيم الدبيبة، العقل المدبر للحكومة. ورغم التوترات بينهم، توافق حلفاء الدبيبة على الإبقاء على الحكومة لضمان استمرار تقاسم السلطة والثروة في طرابلس، مما سمح للدبيبة بادعاء تحقيق الاستقرار.
وأضافت أن نفوذ غنيوة تصاعد خلال الفترة الماضية، إلى درجة أن الدبيبة وحلفاءه لم يعودوا قادرين على السيطرة عليه. في آب/ أغسطس 2024، اعتمد إبراهيم دبيبة على قوة يقودها أحد مساعدي غنيوة للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الذي شغل المنصب لفترة طويلة.
لكن هذه القوة احتكرت لاحقًا السيطرة على البنك المركزي وحمت المحافظ الجديد الذي أصبح تحت نفوذ غنيوة، وهو ما أثار استياء آل الدبيبة. كما طالب غنيوة بمنح أتباعه مناصب وزارية مهمة، مهددًا بدعم تشكيل حكومة جديدة.
في غضون ذلك، وسّع بشكل كبير حصّته من الغنائم من عمليات الاحتيال في قطاعات الأدوية والنفط والاتصالات.
اغتيال غنيوة
ومع تراجع علاقته بعائلة الدبيبة، أعاد غنيوة التواصل مع "قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، التي تراجعت مكانتها لصالح قادة ميليشيات آخرين، وانتهى الصراع بتحالف هش بين غنيوة وكارة أواخر 2024، لحماية مصالحهما من تهديدات عائلة الدبيبة.
وأوضحت المجلّة أنه في نيسان/ أبريل، بدأت قوة مشتركة من مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، بإرسال قوافل مسلّحة إلى طرابلس، وسط أنباء عن هجوم محتمل على قوة الردع الخاصة، رغم استبعاد كثيرين أن يكون الدبيبة راغبًا في إشعال فتيل الصراع.
وفي أيار/ مايو، تصاعد التوتر بعد قيام رجال غنيوة باختطاف اثنين من المسؤولين التنفيذيين في شركة الاتصالات الليبية القابضة، أعقبه تحرك قوافل عسكرية من مصراتة والزّاوية والزنتان.
وفي 12 أيار/ مايو، قُتل غنيوة داخل مقر اللواء 444 خلال اجتماع دُعي إليه، وتبع الحادثة سيطرة سريعة من اللواءين 444 و111 على معقله، وسط إشادة من الدبيبة بالحملة التي فككت قوات غنيوة دون أضرار كبيرة.
وضع هش في العاصمة
بيّنت المجلّة أن مهندسي العملية فوجئوا بسهولة التخلص من خصم بحجم غنيوة، فسارعوا إلى التحرك ضد قوة الردع الخاصة، بإصدار الدبيبة مراسيم لحل وحدات غنيوة وقوة الردع، واستهدف جهاز الأمن القضائي التابع لقوة الردع، والذي كان يقوده أسامة نجيم الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. كما تم دمج وحدات أخرى ضمن وزارة الداخلية بقيادة عماد الطرابلسي المقرب من الدبيبة.
وتم استبدال مساعد غنيوة الذي كان يرأس جهاز الاستخبارات الداخلية، بشخص من الزنتان ومساعد من مصراتة، في رسالة واضحة على تركيز السلطة بيد أبناء المنطقتين.
ورغم إعلان الدبيبة انتصاره على "الميليشيات المارقة"، شهدت العاصمة انتهاكات وعمليات نهب من جهاز الأمن العام، ما أثار غضبًا شعبيًا ونسف رواية رئيس الحكومة بشأن الحفاظ على الاستقرار، وفقا للمجلة.
عسكريًا، تمكّنت قوة الردع من الدفاع عن قواعدها في جنوب طرابلس، لكنها فقدت مواقع مهمة في وسط المدينة، على غرار الميناء. ولم تنتقل السيطرة على جميع المناطق إلى القوات الموالية للدبيبة، إذ تدخّلت قوات محايدة من مصراتة للفصل بين الطرفين في نقاط حساسة، أبرزها محيط مصرف ليبيا المركزي.
وتابعت المجلة أن المعارك خلّفت صدمة سياسية في طرابلس، ووجّهت الغضب الشعبي نحو الدبيبة واللواء 444، الذي فقد صورته كقوة منضبطة. وبعد يومين من الهدنة، شهدت ساحة الشهداء احتجاجات تعكس استياءً مدنيًا من فشل الدولة وتغوّل الميليشيات.
حاول عدد من المتظاهرين اقتحام مقر رئاسة الوزراء، فقوبلوا بالرصاص الحي، وفي الأثناء قدم وزراء مقربون من قوة الردع استقالتهم من الحكومة، لكن لم تتبع ذلك استقالات أخرى.
واعتبرت المجلة أن قمع المحتجين شكّل تحولا في الأحداث وزاد من تأجيج التوتر، وأتاح للدبيبة تصوير الأمر كأنه مؤامرة، لتبدأ معركة سرديّات جديدة.
جمود الوضع السياسي
وحسب المجلة، تنبع قوة الدبيبة حاليا من تشرذم معارضيه وفقدانهم البوصلة، إذ فقد مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي مصداقيتهم. فعند اندلاع القتال، حاولت هذه الجهات استثمار السخط الشعبي لتشكيل حكومة جديدة، لكن خلافاتهم أجهضت المبادرة وزادت الشكوك في التغيير، وكشفت استغلال الحراك لأجندات ضيقة.
وقالت المجلة إن انتهازية الأطراف المناوئة لحكومة الوحدة منح الدبيبة ذريعة لرفض الاستقالة، وصوّر جهوده للبقاء في السلطة على أنها حملة لاستعادة هيبة الدولة وتفكيك الميليشيات.
وترى المجلة بأن التحديات أمام حكومة الدبيبة تتزايد مع تصاعد الحديث عن حكومة بديلة من المؤسسات القائمة شرق البلاد وخصوم حكومة الوحدة في الغرب، وسط انهيار التفاهم الهش بين فصائل طرابلس بعد اغتيال غنيوة.
وتضيف أن هذا المناخ يضعف فرص التفاوض على وقف إطلاق النار، ولا يبدو أن الهُدنة القائمة بدعم تركي كافية لتهدئة الوضع في ظل انعدام الثقة والتنافس المحتدم على السلطة، مما يجعل طرابلس قابلة للانفجار في أي لحظة.
ووفقا للمجلة، ينتقد خصوم الدبيبة تحركاته باعتبارها تصب في مصلحة حفتر، بينما يزعم الدبيبة أن تغيير الحكومة يفتح المجال لحلفاء حفتر للسيطرة على العاصمة.
وقد استغل حفتر هذه الصراعات لتوسيع نفوذه السياسي والمالي عبر السيطرة على عائدات النفط والبرلمان في الشرق، ومن المتوقع استمرار ذلك بسبب الانقسامات في طرابلس.
وتختم المجلة بأن قبضة الدبيبة الهشة على السلطة تعكس الركود في المشهد السياسي الليبي، ليس لأن الليبيين يفتقرون إلى الرغبة في الإصلاح، ولكن لأن الحوافز التي تدعم النظام الحالي لا تزال راسخة بعمق.
وترى أنه حتى لو ظهرت حكومة جديدة، فإنها سترث نفس الأسس المنهارة: هيكل أمني مجزأ، وإيرادات يحتكرها حفتر، ونموذج حكم يمنح نفوذ الميليشيات الأولوية على الشرعية المؤسسية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»