دعم ملف الانتخابات.. رئيسا حكومة الوحدة والأعلى للدولة في ليبيا يقبلان دعوة باتيلي لحوار وطني بين الأطراف الليبية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلن محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، قبولهما دعوة عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد، لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف.
وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن إعلان تكالة والدبيبة جاء عقب لقائهما، أمس الخميس، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة الليبية، طرابلس.
وأكدت أن لقاء الدبيبة وتكالة قد ناقش جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف عقد اجتماع مع الأطراف الليبية لدعم ملف الانتخابات، موضحة أن الطرفين أكدا خلال أهمية دعم جهود المبعوث الأممي باتيلي بشأن الوصول إلى الانتخابات في البلاد بحسب قوانين عادلة ونزيهة، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية القائم على ثوابت وطنية واضحة.
وكان الدبيبة وتكالة قد أعلنا قبول دعوة باتيلي للحوار عقب اجتماعهما مع وفد أمريكي برئاسة ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، الذي زار البلاد بهدف حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، أبلغ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، رفضه لتلك الدعوة إلى نورلاند خلال لقائهما في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، مشددا على تمسكه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ويشار إلى أن باتيلي قد دعا، في أواخر نوفمبر 2023 قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة في ليبيا إلى عقد اجتماع لبحث الخطوات المقبلة للعملية الانتخابية الليبية، بعدما أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة في أكتوبر.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا