«المستقلين الجدد»: قرارات محكمة العدل الدولية إدانة واضحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرارات محكمة العدل الدولية بفرض إجراءت تمنع حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الحزب، في بيان، إن الحكم لم يتضمن قرارا بوقف صريح للعدوان الإسرائيلي إلا أن هذا الحكم أكد في مضمونه قيام إسرائيل وجيشها بحرب إبادة جماعية ضد أهل غزة وهو الأمر الذي تناولته القرارات اليوم بوجوب قيام إسرائيل باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الفلسطينيين في غزة.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، إن رفض المحكمة طلب إسرائيل برفض الدعوة هو تأكيد على قناعة المحكمه بتورط إسرائيل وقيامها بجرائم كبيرة ضد أهل غزة: «ونحن نطمح أن تواصل المحكمة إجراءاتها بإلزام إسرائيل باتخاذ ما يلزم لوقف حرب الإبادة ضد المدنيين في غزة».
وأضاف «عناني»: على الرغم من أن الحكم لم يصل لدرجة تحقيق طموحنا بقرار ملزم بوقف الحرب إلا أننا نرحب به في وجود صمت دولي وفشل الأمم المتحده في إدانة إسرائيل وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات إدانة ضد إسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية