الكويت ترحب بقرار "العدل الدولية" القاضي باتخاذ التدابير لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني إثر دعوى تقدمت بها جنوب أفريقيا أمام المحكمة باعتبار أن نتائج العدوان على غزة يعتبر خرقا للاتفاقية.
وأكدت الخارجية في بيان صحفي اليوم الجمعة أن قرار المحكمة وعلى الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار والعدوان ضمن الإجراءات المؤقتة التي أعلنتها المحكمة إلا أنه يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال التي طالت بالتدمير جميع جوانب حياة ومرافق الشعب الفلسطيني.
كما أكدت ضرورة امتثال الكيان المحتل لهذا القرار واحترام كافة مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة التي طالبت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بإرغام المحتل على وقف العدوان. وأثنت دولة الكويت في البيان على الخطوة التي اتخذتها جمهورية جنوب أفريقيا في تقديمها لتلك الدعوى القضائية مجددة مطالباتها المجتمع الدولي بالضغط على الكيان المحتل لإيقاف عدوانه المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وحصد أرواح أكثر من 26 ألفا من السكان معظمهم من النساء والأطفال.
كما دعت الكويت مجددا إلى العمل الجماعي وبحزم أكبر لوقف إطلاق النار ورفض عمليات التهجير القسري وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا
إقرأ أيضاً:
«حشد» تدق ناقوس الخطر بشأن الإبادة الجماعية بغزة وتطالب باستجابة إنسانية عاجلة
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، ورقة موقف حقوقية بعنوان: «الاستجابة الإنسانية المطلوبة للناجين ضحايا الإبادة الجماعية في غزة - في ضوء المعايير الدولية وميثاق اسفير»، أعدّتها المحامية والباحثة الحقوقية رنا ماجد هديب، تناولت فيها الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الناجون من الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، في ظل العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، والانهيار التام في المنظومة الخدمية والإنسانية، واستمرار الصمت الدولي المخزي تجاه الجرائم المرتكبة.
وقالت الهيئة في ورقتها إن الاستجابة الدولية الحالية لا ترتقي لمستوى الكارثة الإنسانية والجرائم التي تُرتكب، مطالبة بتوفير استجابة شاملة ترتكز على المبادئ الإنسانية الأساسية، وتستند إلى المعايير الدولية المعتمدة، خاصة ميثاق اسفير والمعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية في حالات الكوارث.
الانتهاكات في قطاع غزة ترتقي إلى جريمة إبادة جماعيةأكدت الورقة أن الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ بداية عدوانه الواسع على قطاع غزة، ارتكب جرائم ممنهجة تستوفي الشروط القانونية لجريمة الإبادة الجماعية المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لا سيّما في ضوء الاستهداف الواسع للمدنيين والأعيان المدنية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع دخول المساعدات، وتجويع السكان عمداً.
ووفقًا للبيانات الواردة في الورقة، فقد أسفر العدوان حتى منتصف مايو 2025 عن:
- استشهاد أكثر من 70.000 فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال.
- إصابة أكثر من 123.000 آخرين بجراح متفاوتة، كثير منهم بإعاقات دائمة.
- تدمير أكثر من 88% من المباني السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والخدمية.
- نزوح داخلي قسري لما يزيد عن 1.9 مليون شخص، يعيشون في ظروف غير إنسانية، بلا مأوى أو خدمات أساسية.
- وفاة المئات جراء الجوع ونقص الدواء وانتشار الأمراض، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعرضت لحصار وتجويع ممنهج.
قصور واضح في الاستجابة الإنسانية الدوليةأبرزت الورقة فشل النظام الإنساني الدولي في الاستجابة الفورية والفعالة للكارثة الجارية في غزة، إذ افتقرت الجهود إلى التنسيق، والشفافية، والكفاءة، ووقعت تحت تأثير الضغوط السياسية، خاصة مع استمرار سياسات التمييز في توزيع المساعدات، ومنع دخول المواد الإغاثية عبر المعابر.
كما أشارت الورقة إلى تقاعس الجهات الأممية في توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية والنفسية للضحايا، في وقت يعاني فيه الناجون من آثار نفسية واجتماعية جسيمة، تتطلب استجابة متعددة الأبعاد، تتضمن:
- دعم الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
- ضمان المأوى الآمن والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
- توفير الغذاء الكافي والمغذي دون تمييز أو ابتزاز.
- ضمان الوصول للخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.
ميثاق اسفير كمرجعية ملزمةشددت الورقة على أهمية اعتماد ميثاق اسفير كإطار مرجعي ملزم لضمان الاستجابة الإنسانية، كونه يحدد المعايير الدنيا لتوفير الكرامة والحماية للناجين، من خلال أربعة محاور رئيسية:
- الحق في الكرامة الإنسانية.
- الحق في المساعدة.
- الحق في الحماية والأمن.
- الحق في المشاركة في صنع القرار.
وحذّرت الورقة من أن غياب تطبيق هذه المعايير في غزة يجعل المجتمع الدولي في موقع التواطؤ أو التقصير الجسيم، ما يستوجب تصحيح المسار فورًا، والتوقف عن تسييس المساعدات الإنسانية.
توصيات عاجلة للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانيةاختتمت الورقة الحقوقية بتوصيات استراتيجية وعملية، طالبت فيها بما يلي:
- اعتراف المجتمع الدولي بأن ما يجري في غزة هو جريمة إبادة جماعية، ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
- توفير استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تتجاوز الإغاثة المؤقتة، وتشمل إعادة الإعمار والدعم النفسي والاجتماعي طويل الأمد.
- رفع الحصار فورًا، وضمان فتح المعابر بشكل دائم ومنتظم، وتيسير دخول المساعدات دون عوائق أو اشتراطات سياسية.
- إشراك منظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحقوقية في آليات الإغاثة وتوزيع المساعدات، ومراقبة أدائها.
- تعزيز آليات الرقابة الدولية على توزيع المساعدات، لمنع التلاعب أو الفساد أو الاستغلال السياسي.
في ختام موقفها، طالبت الهيئة الدولية «حشد» الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمات الإغاثة الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه المأساة المتفاقمة، ووقف الانتهاكات الجسيمة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكدت أن الكرامة الإنسانية للضحايا ليست محل تفاوض، وأن الصمت الدولي شجع الجناة على مواصلة جرائمهم، داعية إلى إعادة الاعتبار للعدالة الإنسانية، وتفعيل أدوات القانون الدولي لحماية المدنيين في غزة.
اقرأ أيضاً«حشد» تشيد بقرار منظمة الصحة العالمية وتدعو لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة
«حشد»: استهداف المستشفيات في قطاع غزة جريمة حرب تتطلب تدخلاً دولياً صارماً وفورياً
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي