الإمارات ترحب بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت الإمارات بقرار إزالتها من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال بيان لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد بن علي الصايغ، الأربعاء، إن القرار "يُشكل اعترافًا واضحًا حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية".
وأضاف البيان: "تواصل دولة الإمارات دورها كشريك موثوق واستراتيجي للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم ما يُمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة".
وتابع البيان: "وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك، للمنطقتين وشعوبنا".
الإماراتالاتحاد الأوروبينشر الأربعاء، 09 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الصين تضيف 14 شركة أوروبية إلى قائمة مراقبة الصادرات
قررت وزارة التجارة الصينية إضافة 14 كيانا من الاتحاد الأوروبي إلى قائمة مراقبة الصادرات.
وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته، اليوم /الجمعة/، أنه يحظر على شركات التصدير تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الكيانات، وذلك بهدف حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والوفاء بالالتزامات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي.
كما أكدت الوزارة أنه يحظر على المنظمات والأفراد الأجانب نقل أو تزويد هذه الكيانات بمواد ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين، وشددت على ضرورة وقف أي أنشطة جارية ذات صلة فورا.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردا على إجراءات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على 14 شركة من البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، ضمن أحدث حزمة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تم اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك قانون مراقبة الصادرات الصيني ولائحة مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج.
يُشار إلى أن المواد ذات الاستخدام المزدوج هي سلع أو تقنيات أو خدمات يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية، أو للمساهمة في تعزيز القدرات العسكرية، خاصة في تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام أسلحة الدمار الشامل.