زادت شركات المرافق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إنتاجها من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي والفحم خلال النصف الأول من عام 2025، ما أدى إلى زيادة الانبعاثات بالقطاع وعكس زخم التحول في مجال الطاقة الأخير.

ويأتي الارتفاع في إنتاج الوقود الأحفوري بعد عامين من الانخفاضات الحادة في استخدامه داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما رسخ مكانة أوروبا كقائد عالمي في الجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود الملوث في إنتاج الطاقة.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4تحقيق يكشف استثمار صناديق "خضراء" أوروبية بشركات ملوثة للبيئةlist 2 of 4قطاع الطاقة العالمي يسجل انبعاثات كربون قياسيةlist 3 of 4الوقود الحيوي.. هل هو فعلا صديق للبيئة؟list 4 of 4ارتفاع قياسي لتسرب الميثان من الوقود الأحفوريend of list

ومع ذلك، فإن الانخفاضات السنوية في إنتاج مزارع الرياح والسدود الكهرومائية حرمت شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي من مصادر رئيسية للطاقة النظيفة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وأجبرتها على التعويض من خلال توليد أعلى بشكل حاد من محطات الوقود الأحفوري.

ويسلط هذا التحول المفاجئ في استخدام الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي الضوء على التحدي الذي تواجهه حتى أنظمة الطاقة الحديثة، عندما تعوق أنماط الطقس إمداداته، ويشير إلى أن الوقود الأحفوري قد يظل متجذرا في أنظمة الطاقة العالمية لسنوات أخرى.

وأظهرت بيانات من مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة أن شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي أنتجت 13% زيادة في الكهرباء من الوقود الأحفوري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر زيادة سنوية في إنتاج الوقود الأحفوري لتلك الفترة منذ عام 2017.

وارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة 19% إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، في حين ارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 2% إلى أعلى مستوى له في عامين.

زيادة الانبعاثات رغم زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا (غيتي) زيادة الانبعاثات

وقد أدى ارتفاع معدل احتراق الغاز والفحم إلى ارتفاع انبعاثات الطاقة بنسبة 9% عن العام السابق إلى 297 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي قد يطلق ما يقرب من 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون هذا العام إذا استمر معدل الحرق الحالي.

إعلان

وكانت الأسباب الرئيسية لارتفاع استخدام الوقود الأحفوري هي الانخفاضات الحادة في إمدادات الطاقة النظيفة المرتبطة بالظروف الجوية في جميع أنحاء أوروبا منذ أواخر عام 2024.

وسجل إنتاج مزارع الرياح، التي شكّلت ما يقرب من 20% من إمدادات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، حيث انخفض بنسبة 9% إلى 225 تيراواطا في الساعة.

كما كانت سرعات الرياح المنخفضة المستمرة على مستوى التوربينات، وخاصة في ألمانيا، التي تضم أكثر من 30% من قدرة مزارع الرياح في الاتحاد الأوروبي، هي العامل الرئيسي الذي أعاق إنتاج طاقة الرياح.

وفي الوقت نفسه، أدى هطول الثلوج والأمطار دون المتوقع خلال فصل الشتاء في أوروبا إلى انخفاض بنسبة 15% على أساس سنوي في إنتاج الكهرباء من السدود الكهرومائية، والتي كانت تمثل حوالي 15% من إمدادات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

وساعدت الزيادة بنسبة 21% أو 32 تيراواطا/ ساعة في إمدادات الكهرباء من الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي في توفير بعض الحماية لشركات المرافق ضد الانخفاض في توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

وكان إنتاج 179 تيراواطا/ ساعة من الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025 رقما قياسيا، ويمثل المرة الأولى التي تنتج فيها مزارع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي كهرباء أكثر من السدود الكهرومائية في المنطقة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.

ويبدو أن الزيادات المطردة في القدرة المركبة للطاقة الشمسية من شأنها أن ترفع إمدادات الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية إلى مستويات جديدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يضمن أن يكون لدى دعاة الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي ما يحتفلون به.

ومع ذلك، فإن الانخفاضات العميقة والمستمرة في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية تشكل أيضا سببا رئيسيا للقلق، خاصة أن اتجاهات المناخ تشير إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من الانحرافات في أنماط الطقس عن المتوسطات السابقة.

ويؤدي ارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل مطرد إلى تراجع مؤثر في غطاء الثلوج على ارتفاعات منخفضة في جميع أنحاء أوروبا، وتؤثر سلبا على إنتاج السدود الكهرومائية الإقليمية، على الرغم من أن قدرة السدود الكهرومائية في الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي.

وبينما يتسبب تغير المناخ في حدوث عواصف أكثر شدة في العديد من المناطق، فإنه يتسبب أيضا في حدوث حالات جفاف أكثر تواترا بسبب الرياح مع تضييق الفارق في درجات الحرارة بين قطبي الأرض والمناطق الاستوائية.

وتشكل هذه الظاهرة -المعروفة باسم السكون العالمي- مصدر قلق كبير بالنسبة لمخططي الطاقة الذين كانوا يعتمدون على مزارع الرياح واسعة النطاق التي تلعب دورا يمكن الاعتماد عليه في توليد الكهرباء النظيفة على مدى العقود المقبلة.

وإذا كانت سرعة الرياح تتباطأ بانتظام إلى حد كبير لعدة أشهر متواصلة، واستمرت شبكات الطاقة الكهرومائية في الحصول على كميات ضئيلة من الثلوج والأمطار خلال فصل الشتاء، فسوف يكافح موردو الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمواكبة الطلب، حتى لو استمر إنتاج الطاقة الشمسية في الارتفاع.

إعلان

وهذا يعني بدوره أنه بغض النظر عن الطموحات طويلة الأجل لمحاولة عزل أنظمة الطاقة عن الوقود الأحفوري، من المرجح أن يظل الغاز الطبيعي والفحم لشركات المرافق في الاتحاد الأوروبي أساسيا في المستقبل المنظور.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث فی الاتحاد الأوروبی الطاقة الشمسیة فی إمدادات الکهرباء الوقود الأحفوری مزارع الریاح إنتاج الطاقة الکهرباء من المرافق فی فی إنتاج من عام

إقرأ أيضاً:

اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.

مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.

الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.

التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).

مقالات مشابهة

  • شركة الكهرباء: محطة «جنوب طرابلس» تدخل الخدمة قريباً بقدرة 1320 ميغاوات
  • صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
  • أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • الناتو يقر استثمارًا بـ27 مليار يورو لتطوير بنية تخزين وتوزيع الوقود في أوروبا
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
  • المركزي الأوروبي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط
  • الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي