انتعاش الوقود الأحفوري في أوروبا مع تذبذب إنتاج الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
زادت شركات المرافق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إنتاجها من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي والفحم خلال النصف الأول من عام 2025، ما أدى إلى زيادة الانبعاثات بالقطاع وعكس زخم التحول في مجال الطاقة الأخير.
ويأتي الارتفاع في إنتاج الوقود الأحفوري بعد عامين من الانخفاضات الحادة في استخدامه داخل الاتحاد الأوروبي، وهو ما رسخ مكانة أوروبا كقائد عالمي في الجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود الملوث في إنتاج الطاقة.
ومع ذلك، فإن الانخفاضات السنوية في إنتاج مزارع الرياح والسدود الكهرومائية حرمت شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي من مصادر رئيسية للطاقة النظيفة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وأجبرتها على التعويض من خلال توليد أعلى بشكل حاد من محطات الوقود الأحفوري.
ويسلط هذا التحول المفاجئ في استخدام الوقود الأحفوري في الاتحاد الأوروبي الضوء على التحدي الذي تواجهه حتى أنظمة الطاقة الحديثة، عندما تعوق أنماط الطقس إمداداته، ويشير إلى أن الوقود الأحفوري قد يظل متجذرا في أنظمة الطاقة العالمية لسنوات أخرى.
وأظهرت بيانات من مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة أن شركات المرافق في الاتحاد الأوروبي أنتجت 13% زيادة في الكهرباء من الوقود الأحفوري خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو ما يمثل أكبر زيادة سنوية في إنتاج الوقود الأحفوري لتلك الفترة منذ عام 2017.
وارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الغاز بنسبة 19% إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، في حين ارتفع إنتاج الطاقة المعتمدة على الفحم بنسبة 2% إلى أعلى مستوى له في عامين.
وقد أدى ارتفاع معدل احتراق الغاز والفحم إلى ارتفاع انبعاثات الطاقة بنسبة 9% عن العام السابق إلى 297 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي قد يطلق ما يقرب من 600 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون هذا العام إذا استمر معدل الحرق الحالي.
إعلانوكانت الأسباب الرئيسية لارتفاع استخدام الوقود الأحفوري هي الانخفاضات الحادة في إمدادات الطاقة النظيفة المرتبطة بالظروف الجوية في جميع أنحاء أوروبا منذ أواخر عام 2024.
وسجل إنتاج مزارع الرياح، التي شكّلت ما يقرب من 20% من إمدادات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2024، أكبر انخفاض على أساس سنوي على الإطلاق خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، حيث انخفض بنسبة 9% إلى 225 تيراواطا في الساعة.
كما كانت سرعات الرياح المنخفضة المستمرة على مستوى التوربينات، وخاصة في ألمانيا، التي تضم أكثر من 30% من قدرة مزارع الرياح في الاتحاد الأوروبي، هي العامل الرئيسي الذي أعاق إنتاج طاقة الرياح.
وفي الوقت نفسه، أدى هطول الثلوج والأمطار دون المتوقع خلال فصل الشتاء في أوروبا إلى انخفاض بنسبة 15% على أساس سنوي في إنتاج الكهرباء من السدود الكهرومائية، والتي كانت تمثل حوالي 15% من إمدادات الكهرباء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وساعدت الزيادة بنسبة 21% أو 32 تيراواطا/ ساعة في إمدادات الكهرباء من الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي في توفير بعض الحماية لشركات المرافق ضد الانخفاض في توليد طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.
وكان إنتاج 179 تيراواطا/ ساعة من الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025 رقما قياسيا، ويمثل المرة الأولى التي تنتج فيها مزارع الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي كهرباء أكثر من السدود الكهرومائية في المنطقة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران.
ويبدو أن الزيادات المطردة في القدرة المركبة للطاقة الشمسية من شأنها أن ترفع إمدادات الكهرباء المعتمدة على الطاقة الشمسية إلى مستويات جديدة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يضمن أن يكون لدى دعاة الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي ما يحتفلون به.
ومع ذلك، فإن الانخفاضات العميقة والمستمرة في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية تشكل أيضا سببا رئيسيا للقلق، خاصة أن اتجاهات المناخ تشير إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من الانحرافات في أنماط الطقس عن المتوسطات السابقة.
ويؤدي ارتفاع متوسط درجات الحرارة بشكل مطرد إلى تراجع مؤثر في غطاء الثلوج على ارتفاعات منخفضة في جميع أنحاء أوروبا، وتؤثر سلبا على إنتاج السدود الكهرومائية الإقليمية، على الرغم من أن قدرة السدود الكهرومائية في الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مستوى قياسي في العام الماضي.
وبينما يتسبب تغير المناخ في حدوث عواصف أكثر شدة في العديد من المناطق، فإنه يتسبب أيضا في حدوث حالات جفاف أكثر تواترا بسبب الرياح مع تضييق الفارق في درجات الحرارة بين قطبي الأرض والمناطق الاستوائية.
وتشكل هذه الظاهرة -المعروفة باسم السكون العالمي- مصدر قلق كبير بالنسبة لمخططي الطاقة الذين كانوا يعتمدون على مزارع الرياح واسعة النطاق التي تلعب دورا يمكن الاعتماد عليه في توليد الكهرباء النظيفة على مدى العقود المقبلة.
وإذا كانت سرعة الرياح تتباطأ بانتظام إلى حد كبير لعدة أشهر متواصلة، واستمرت شبكات الطاقة الكهرومائية في الحصول على كميات ضئيلة من الثلوج والأمطار خلال فصل الشتاء، فسوف يكافح موردو الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمواكبة الطلب، حتى لو استمر إنتاج الطاقة الشمسية في الارتفاع.
إعلانوهذا يعني بدوره أنه بغض النظر عن الطموحات طويلة الأجل لمحاولة عزل أنظمة الطاقة عن الوقود الأحفوري، من المرجح أن يظل الغاز الطبيعي والفحم لشركات المرافق في الاتحاد الأوروبي أساسيا في المستقبل المنظور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات تلوث فی الاتحاد الأوروبی الطاقة الشمسیة فی إمدادات الکهرباء الوقود الأحفوری مزارع الریاح إنتاج الطاقة الکهرباء من المرافق فی فی إنتاج من عام
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات