صاحب مطعم "7 أكتوبر" في الأردن: السلطات رفضت منحي ترخيصا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال باسل نبيل الصرايره مالك "مطعم 7 أكتوبر" (سابقا) في الأردن إنه عمل على تغيير اسم المطعم المشرف الكائن في المزار الجنوبي في محافظة الكرك لأن السلطات المختصة لم توافق على ترخيصه.
وأضاف الصرايرة: "إن سبب عدم ترخيصه كونه يحمل دلالات سياسية، ولأسباب وضغوطات تم إزالة اللافتة اليوم الجمعة من قبل السلطات المختصة".
وصرح بأنه "وبعد عدة محاولات لم يستطع الحصول على ترخيص من غرفة الصناعة والتجارة".
ولم يكشف الصرايرة بعد عن الاسم الجديد لمطعمه.
وأفاد صاحب المطعم بأن "السابع من أكتوبر تاريخ مشرف وسوف يبقى في صدورنا وقلوبنا محفورا إلى الأبد، لم أكن أبحث عن الشهرة ولا أبحث عن تيرندات ولا تسويق ولا دعايات، وأنا اليوم فخور بنفسي واعتز أنني قمت بهز الكيان الهش من خلال اسم مطعم شاورما وأثرت الرعب في قلوبهم ولو على الأقل لمدة يومين".
وتدوال مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية مقاطع لافتتاح المطعم وعبروا عن فرحتهم بتسميته "7 أكتوبر".
أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، افتتاح مواطن أردني مطعما يحمل اسم "7 أكتوبر"، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر.
كما نشر موقع "يلا نت" الإسرائيلي خبرا بعنوان "مطعم 7 أكتوبر" في بلد بيننا وبينه اتفاق سلام"، وأشار إلى أن تسمية المطعم بهذا الاسم دليل آخر على تدهور العلاقات بين عمان وتل أبيب.
New shawarma spot just dropped in Amman.
This sickness is deep. pic.twitter.com/PLDwjcXjeC
المصدر: RT + موقع "خبرني"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى عمان قطاع غزة كتائب القسام وفيات
إقرأ أيضاً:
رجل يتهم زوجته بالنشوز وحرمانه من رؤية طفلته منذ ولادتها وهجرها مسكن الزوجية
" زوجتي هجرت مسكن الزوجية منذ علمها بحملها، ورفضت العودة رغم كافة الحلول الودية التي قدمتها لها، لأعيش في عذاب طوال الفترة الماضية، وعندما لاحقتها بطلب طاعة وصدر لي حكم قضائي امتنعت عن تنفيذه، وبعد ولادتها رفضت رؤيتي للطفلة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة، في دعواه لإثبات نشوز زوجته.
وتابع الزوج:" زوجتي رفضت العودة لمسكن الزوجية، وشهرت بي، واتهمتني بالبخل وعدم الإنفاق عليها، رغم سدادي نفقاتها أثناء الحمل وكافة مصروفات العلاج، وكذلك تحملي مصروفات الولادة التي تجاوزت 50 ألف جنيه في أحدي المستشفيات الخاصة وفقاً للفواتير التي بحوزتي والتي قدمت صور منها للمحكمة لإثبات غش زوجتي ومحاولتها الحصول على نفقات غير مستحقة ".
وأكد الزوج:" زوجتي رفضت تمكيني من رؤية طفلتي، وأصرت علي الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وأصابتني بضرر مادي ومعنوي بسبب تعنتها، لأعيش في جحيم بعد أن دمرت زواجنا، بخلاف خداعها لي وتحايلها لسرقة أموالي، ومحاولتها دفعي للرضوخ لطلباتها".
وفقاً للقانون المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
مشاركة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل