زيادات مرتقبة في الأجور.. ماذا يحمل قانون علاوة يوليو للعاملين؟
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
يواصل مجلس النواب، في جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مناقشة التشريعات المالية المرتبطة بتحسين الدخول، حيث يبحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحافز الإضافي، إلى جانب صرف منحة جديدة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار الاستعدادات للعام المالي الجديد 2025/2026.
ويستهدف مشروع القانون منح الموظفين بالدولة زيادات تتراوح ما بين 10% إلى 15% وفقًا لنوع الجهة التابعين لها، مع حد أدنى موحد قدره 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، بما يعكس توجه الدولة إلى تخفيف أعباء المعيشة وتوفير مظلة حماية مالية أفضل للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
يتضمن مشروع القانون منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا.
أما العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى. ويُضم مبلغ العلاوة إلى الأجر الأساسي أو الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
ينص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، لتضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين المعينين لاحقًا.
وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى الدخل الشهري للموظف، وتعويض الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة.
تشمل الحزمة الجديدة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة مالية شهرية تعادل الفارق بين العلاوة المقررة لهم والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
كما نص المشروع على رفع إجمالي دخل العامل إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق الزيادات، في حال كان دخله أقل من ذلك، وذلك لتخفيف الفجوة بين القطاعين الحكومي والعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تحسين الدخول جنیه شهری ا
إقرأ أيضاً:
700 جنيه أٌقرت رسميا.. احسب مرتبك بعد الزيادة وموعد التطبيق
أقر مجلس النواب على زيادة المرتبات من خلال إقرار علاوة دورية وحوفز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة مرتبات عمال قطاع الأعمال العام.
وبعد إقرار مجلس النواب نهائيا نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يتساءل الموظفون عن موعد تطبيقها وكذلك نسبتها وقيمتها.
وفي التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
زيادة العلاوة الدوريةوحدد القانون نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
التطبيق يبدأ في يوليوولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
رفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدةرفع مرتبات الحكومة إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة.. موعد صرف الزيادة الجديدة
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.