نائب "العربي للدراسات": لأول مرة في التاريخ تحاكم إسرائيل بقوة القانون
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار محكمة العدل الدولية برفض طلب الاحتلال إسرائيل بإلغاء الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لأول مرة في التاريخ تحاكم إسرائيل بقوة القانون منذ نشأتها، لافتا إلى أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم إقرار صريح بحق الشعب الفلسطيني والاعتراف بهم.
تابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات القانونية التي تمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية، موضحا أن الجميع كان ينتظر قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن قرار العدل الدولية بإلزام إسرائيل باتخاذ المزيد من التدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين وعدم ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة ستمثل ضغط على المجتمع الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى الحدث اليوم محكمة العدل الدولية الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية رئيس المركز العربي للدراسات السياسية نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدعوى القضائية لحماية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025