الأمين العام للأمم المتحدة يحيل قرارات محكمة العدل الدولية بشأن غزة لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
علّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مؤكدًا أن قرار المحكمة ملزم لكافة الأطراف.
جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدوليأوضح «جوتيريش» في بيان له أن قرارات المحكمة تلزم إسرائيل بأن تضمن على الفور عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال، مشيرًا إلى تأكيد محكمة العدل الدولية على أن جميع أطراف النزاع في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي وأن المحكمة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا خلال الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، ولا يزالون محتجزين منذ ذلك الحين لدى حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وشدد الأمين العام على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكافة الأطراف وفقا لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة، مشيرًا حسب البيان أنه سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن إسرائيل إلى مجلس الأمن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الاحتلال محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تعثر مفاوضات وتوتر عسكري.. غروندبرغ يصارع الوقت قبل اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن
تستمر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشكل متصاعد في محاولة كسر الجمود السياسي الطويل في البلاد، مع اقتراب موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي لمراجعة آخر تطورات الأزمة اليمنية ومسارات التسوية السياسية المتعثرة.
وتأتي هذه التحركات في ظل وضع متوتر على الأرض، وتصعيد مستمر بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، فضلاً عن تعقيدات إقليمية مرتبطة بانخراط القوى الدولية في الملف اليمني.
واختتم غروندبرغ، يوم الاثنين، زيارة رسمية للبحرين، أجرى خلالها مباحثات موسعة مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونائب مستشار الأمن الوطني خالد بن علي آل خليفة.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المبعوث أن اللقاءات تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، إضافة إلى الدور المتوقع لمملكة البحرين عقب انضمامها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام.
وأشار غروندبرغ إلى أن مشاركة البحرين في المجلس تفتح آفاقًا لتعزيز المبادرات المشتركة والتوافق الدولي حول آليات التهدئة والمفاوضات السياسية.
في الوقت ذاته، تأجلت الجولة الجديدة لمفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي، والتي كان مقرراً أن تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكدت مصادر يمنية أن التعثر جاء نتيجة عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية اللازمة لعقد الجولة، وسط تمسّك الحوثيين بعقد المفاوضات في العاصمة العُمانية مسقط، ورفضهم عقدها في العاصمة الأردنية عمّان، التي كان مكتب المبعوث قد حدّدها في البداية، مخافة اعتقال أعضاء وفدهم أثناء الدخول إلى الأراضي الأردنية، خصوصاً أن رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبقي الوفد الحكومي في حالة ترقب لحسم مكان انعقاد الجولة، وسط مخاوف من استمرار التأجيل في حال عدم الوصول إلى اتفاق سريع على الموقع.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي بعد نحو أسبوع اجتماعه الدوري لمراجعة آخر التطورات في اليمن، خصوصًا فيما يتعلق بالتسوية السياسية المتعثرة. وسيقدم المبعوث الأممي إحاطة حول اللقاءات الأخيرة التي عقدها مع الأطراف اليمنية والوفد الحوثي في سلطنة عُمان، إضافة إلى جهات إقليمية ذات صلة، مشددًا على أن هذه اللقاءات ركزت على تعزيز الحوار وإيجاد حل سياسي شامل قادر على معالجة المخاوف الإقليمية وضمان استقرار دائم في البلاد.
وستناقش جلسة المشاورات المغلقة ملفات رئيسية، بينها التعثر المستمر لعملية السلام منذ عقد من الزمن، والتوترات الداخلية بين أطراف النزاع، إضافة إلى مراجعة خارطة الطريق الأممية التي سبق أن قدمها غروندبرغ، والتي أقر بأنها لم تعد صالحة للتطبيق في ظل تآكل الثقة بين الأطراف.
وقال غروندبرغ خلال جلسة "اليمن عند مفترق طرق" ضمن منتدى الدوحة، إن عملية السلام تواجه معضلة حقيقية تتمثل في انخفاض مستوى الثقة بين الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي إلى أدنى مستوى على الإطلاق، مؤكداً ضرورة تبني أي تسوية مستقبلية وفق "حلول قابلة للقياس والتحقق"، وأن أي تصور دولي لليمن لا يجب أن يقتصر على البعد الأمني فقط، بل يشمل معالجة جذور النزاع واستعادة الشرعية السياسية.
وعلى الأرض، يتصاعد التوتر العسكري بشكل ملحوظ، مع تحشيد ميليشيا الحوثي قواتها في الساحل الغربي وتعز ومأرب، بينما تواصل الحكومة تعزيز جاهزيتها القتالية. وأعلن عضوا مجلس القيادة الرئاسي الفريق أول ركن طارق صالح واللواء سلطان العرادة خلال اجتماعات موسعة في المخا ومأرب رفع مستوى التنسيق الاستخباراتي وتعزيز الجاهزية القتالية، مؤكّدين أن وحدة الصف كفيلة بإفشال "مشروع الحوثي المدعوم إيرانياً"، وأن الخيارات العملياتية الحالية أفضل من أي وقت مضى لمواجهة أي تصعيد محتمل.
في المقابل، عقدت ميليشيا الحوثي اجتماعاً في محافظة الحديدة برئاسة المحافظ المعين من الجماعة عبدالله عطيفي لمناقشة الجهوزية الأمنية والميدانية وخطط التعبئة والتحشيد استعداداً للمرحلة القادمة، فيما بثت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة تقريراً اتهمت فيه القوات الحكومية بمحاولة دفع الوضع نحو مواجهة عسكرية واسعة، مظهرة حالة الاحتقان المستمرة بين الطرفين.
وسط هذه التطورات، تواصل الأمم المتحدة جهودها الحثيثة لإقناع أطراف النزاع بالجلوس على طاولة المفاوضات، وسط تأكيدات المبعوث الأممي أن الحل في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا بواسطة اليمنيين أنفسهم. وتبرز التحديات الحالية في غياب الثقة بين الأطراف، وتعقيد الوضع الأمني والسياسي، إضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل أي اختراق محتمل مرتبطًا بمرونة الأطراف اليمنية وقدرتها على تجاوز العقبات اللوجستية والسياسية.
ويظل الوضع في اليمن على مفترق طرق، حيث تمثل جلسة مجلس الأمن المقبلة فرصة لمراجعة الاستراتيجيات الدولية وإعادة تحريك مسار التسوية السياسية، بينما يبقى التوتر العسكري على الأرض عاملاً رئيسياً يعكس هشاشة أي تقدم سياسي، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تعزيز الحلول الشاملة التي تجمع بين الضمانات الأمنية والسياسية والإنسانية لضمان استقرار دائم في اليمن.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش