وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لمدريد بلقاء مجموعة من ممثلي ومسئولي شركات الطيران
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
اختتم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع مسئولي ومالكي ومديري بعض شركات الطيران الإسبانية، من بينهم شركات كل من إيبيريا (Iberia)، وإيبيريا إكسبرس (Iberia Express)، وإيديلويس (Edelweiss).
وقد شارك في حضور هذه اللقاءات يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، و محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.
وقد شهدت هذه اللقاءات، مناقشات موسعة حول سبل تعزيز التعاون المشترك لجذب المزيد من حركة الطيران والسفر لمصر من مختلف دول العالم ومن السوق الإسباني بصفة خاصة.
كما تم بحث سبل الاستفادة من الشبكة الواسعة لهذه الشركات، وتواجدها بالعديد من دول العالم لجذب المزيد من الحركة السياحية من هذه الدول لمصر.
وحرص أحمد عيسى، خلال اللقاءات، على إطلاع مسئولي شركات الطيران، بأبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وملامح الخطط والاستراتيجيات التي يتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما تحدث عن سبل الترويج السياحي الممكنة مع هذه الشركات من خلال برامج تحفيز الطيران أو تنفيذ حملات ترويجية مشتركة Co Marketing والتي تمم بالتعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وتستهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على المقصد السياحي المصري بكافة أنماطه ومنتجاته ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.
وأكد الوزير وجود تكامل واسع بين عمل وزراتي السياحة والآثار والطيران المدني ولا سيما في ظل أهمية الطيران بالنسبة للسياحة في مصر وخاصة لتحقيق مستهدفاتها ولربط المدن والمقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض.
واستعرض سياسات وآليات تحفيز الطيران، وتفاصيل برنامج تحفيز الطيران الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولا سيما في ظل باقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في زيادة عدد رحلات الطيران الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة وتحقيق الدولة المصرية لمستهدفاتها من صناعة السياحة.
وأوضح أحمد عيسى أن زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر هو أحد المحاور الرئيسية الجاري العمل على تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر في نوفمبر 2022.
وأوضح أن الجهود التي تم بذلها في هذا الملف بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الطيران المدني قد أتت بثمارها حيث زادت مقاعد الطيران القادمة لمصر في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022، مشيراً إلى أنه للوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر في 2028 إلى 30 مليون سائح يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة عام 2021.
وفي حديثه، أشار أحمد عيسى إلى الزيارات التعريفية Fam Trips التي يتم تنظيمها لشركاء المهنة لزيارة مصر للاطلاع على المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري على أرض الواقع، وكذلك على التنوع الكبير بالمقومات السياحية والأثرية.
وتحدث الوزير، عن بعض المنتجات السياحية الجديدة التي يتم العمل عليها ومنها منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي من شأنه أن يجعل من مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته.
وأوضح ان هذا المنتج سيقدم فرصة لزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال عدد من المسارات لتكون بذلك مدينة القاهرة Short City Break، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم أيضاً في زيادة أعداد الليالي السياحية بها حيث أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوم.
كما لفت إلى افتتاح المتحف المصري الكبير وما سيقدمه للعالم، وأن المتحف سيكون النواة الأولى لهذا المنتج ولا سيما أن كثير من السائحين سيأتون من مطار سفنكس ليستمتعوا بالتجربة السياحية متميزة بالمتحف ومنطقة أهرامات الجيزة وما تشهده التجربة السياحية بها من تطوير وتحسين في الزيارة وفي جودة الخدمات المقدمة بها ولا سيما شركة القطاع الخاص التي تقوم بتحسين وتطوير الخدمات بهذه المنطقة.
كما أشا أيضاً إلى المخطط التنظيمي العام Master Plan المقرر الإعلان عنه قريباً بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير عدد من المناطق السياحية وإتاحتها للمستثمرين بما يحقق الاستغلال الأمثل لها وتدعيمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية ومنها المنطقة الواقعة من مطار سفنكس الدولي إلى منطقة هرم سقارة والتي تضم أيضاً أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
ومن جانبهم، تحدث مسئولي شركات الطيران عن ثقة شركاتهم في الإمكانيات السياحية المتنوعة في المقصد السياحي المصري، وحرصها وخططتها المستمرة لزيادة رحلات الطيران إلى مصر.
جدير بالذكر ان زيارة وزير السياحة والآثار لمدريد قد جاءت للمشاركة في فعاليات الدورة ال ٤٤ للمعرض الدولي للسياحة والسفر FITUR2024.
وقد قام الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة لقاءات رسمية، وأخرى مهنية مكثفة مع عدد من شركاء المهنة في صناعة السياحة الدوليين من منظمى رحلات وشركات سياحة وشركات طيران، ومسئولي ومالكي بعض المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى لقاءات متنوعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار أحمد عيسى وزير السياحة والأثار الإسبانية السیاحة والآثار السیاحی المصری شرکات الطیران صناعة السیاحة أحمد عیسى ولا سیما فی مصر
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار من أموال شركات الطيران محتجزة لدى الحكومات| ما القصة؟
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن ما قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي من أموال شركات الطيران لا تزال محتجزة وغير قابلة للتحويل من قِبل عدة حكومات حتى نهاية أكتوبر 2025.
ويمثل ذلك تحسنًا طفيفًا بنحو 100 مليون دولار مقارنة بآخر تقرير نُشر في أبريل 2025، مشيرة إلى أن 93% من الأموال المحتجزة تقع في دول أفريقيا والشرق الأوسط.
الحكومات تحتجز أموال شركات الطيران بالعملات الأجنبيةودعا الاتحاد الحكومات إلى رفع جميع القيود المفروضة على تحويل العملات، وتمكين شركات الطيران من الحصول على عائداتها بالدولار الأمريكي من مبيعات التذاكر والشحن والخدمات الأخرى، وفقًا لما تنص عليه اتفاقيات خدمات النقل الجوي الثنائية والالتزامات الموقعة في المعاهدات الدولية.
وتشمل القيود الحالية إجراءات مرهقة وغير متسقة للموافقة على التحويل، وتأخيرات طويلة في الحصول على الموافقات، إضافة إلى نقص أو شح العملات الأجنبية أو غيرها من القيود التي تفرضها الحكومات أو البنوك المركزية.
وقال ويلي والش، المدير العام لإياتا: "تحتاج شركات الطيران إلى وصول موثوق إلى عائداتها بالدولار الأمريكي لضمان استمرار عملياتها، وسداد التزاماتها، والحفاظ على الربط الجوي الحيوي. لقد تعهدت الحكومات بالسماح الكامل بتحويل الأموال في الاتفاقيات الثنائية. ونظرًا لهوامش الربح المنخفضة وتكاليف التشغيل الكبيرة المقومة بالدولار، فإن شركات الطيران تعتمد على وفاء الحكومات بهذا الالتزام. ومن مصلحة الدول نفسها دعم الدور الاقتصادي الذي تلعبه شركات الطيران عبر ربط اقتصاداتها بالعالم. ولهذا ندعو الحكومات إلى تسهيل تحويل أموال شركات الطيران وإعطاء هذا الملف أولوية في تخصيص العملات الأجنبية، حتى في ظل شحها".
10 دول تتحمل 89% من إجمالي الأموال المحتجزةوأوضحت “إياتا” أن عشر دول في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا مسئولة عن 89% من إجمالي الأموال المحتجزة، بما يعادل 1.08 مليار دولار.
قائمة الدول والمبالغ المحتجزة (بملايين الدولارات):
الجزائر: 307دول منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)*: 179لبنان: 138موزمبيق: 91أنغولا: 81إريتريا: 78زيمبابوي: 67إثيوبيا: 54باكستان: 54بنغلاديش: 32منطقة XAF تشمل: الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، الغابون.الجزائر على قائمة الدول في احتجاز الأموالالجزائر تتصدر للمرة الأولى قائمة الدول التي تحتجز أكبر قيمة من الأموال، نتيجة ارتفاع كبير في المبالغ المتأخرة بسبب اشتراط موافقة جديدة من وزارة التجارة، تُضاف إلى الإجراءات الورقية المعقدة القائمة بالفعل.
ودعت إياتا الحكومة الجزائرية إلى إزالة الإجراءات غير الضرورية.
في منطقة الفرنك الوسط أفريقي (XAF)، ورغم انخفاض المبالغ المحتجزة من 191 إلى 179 مليون دولار منذ أبريل 2025، ما زالت شركات الطيران تواجه صعوبات في تحويل أموالها رغم تقديم المستندات المطلوبة.
ودعت إياتا بنك BEAC إلى تبسيط عملية التحقق الداخلية المكونة من ثلاث مراحل وتسريع إجراءات المعالجة لتقليص التراكمات.
أكدت إياتا أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذ على 93% من إجمالي الأموال المحتجزة في 26 دولة، بإجمالي 1.12 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2025.
وأضاف والش: "إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي يعد من أبرز أسباب القيود المفروضة على العملات في أفريقيا والشرق الأوسط، ما يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة من الأموال المحتجزة. ندرك أن تخصيص العملات الأجنبية عملية معقدة، لكن الفوائد الاقتصادية طويلة المدى تفوق أي مكاسب قصيرة الأجل".