بعد افتتاح معبد فوق جامع بالهند.. مجموعة هندوسية تشير إلى عدة مساجد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قالت منظمة هندوسية ذات تأثير إن عدة مساجد في الهند بنيت فوق معابد هندوسية مدمرة، في ما يبدو تشديدا لموقفها في نزاع طائفي مستمر منذ عقود.
تصريحات منظمة التطوع الوطنية (راشتريا سوايامسيفاك سانج)، الملهم الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، جاءت بعد أيام من افتتاح مودي وزعيم المنظمة معبدا كبيرا للإله الهندوسي رام في مدينة أيوديا بشمال البلاد، والذي تم بناؤه على موقع مسجد يعود للقرن السادس عشر، دمره حشد من الهندوس في عام 1992 بزعم أن الموقع يمثل مسقط رأس الإله رام.
وتسبب الصراع حول الأماكن المقدسة إلى تقسيم الهند، ذات الأغلبية الهندوسية وصاحبة ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين بالعالم، منذ الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947.
وبعد أربعة أيام من افتتاح المعبد في أيوديا الهندية، قال محام عن مقدمي التماسات هندوس إن هيئة المسح الأثري في الهند وجدت أن مسجدا يعود تاريخه للقرن السابع عشر في واحدة من أقدس المدن لدى الهندوس، وهي أيضا دائرة رئيس الوزراء في الانتخابات البرلمانية، شُيد على أنقاض معبد هندوسي هناك.
ولم تستجب هيئة المسح الأثري لطلب رويترز للتعليق.
وفي مقابلة لرويترز، قال إندريش كومار أحد كبار القادة في منظمة التطوع الوطنية إن إثارة التساؤلات حول المساجد لا يعني أن الجماعات الهندوسية تشكل "حركة مناهضة للمساجد... هذه ليست حركة معادية للإسلام. إنها حركة للبحث عن الحقيقة التي ينبغي أن يرحب بها العالم... اقبلوا الحقيقة. لنتحاور وندع القضاء يقرر".
وطعن محامو مجموعات من المسلمين في الدعوى القضائية المرفوعة بمدينة فاراناسي في أقوال محامي مقدمي الالتماس الهندوس.
وقال ظفار أحمد فاروقي رئيس المؤسسة الثقافية الإسلامية الهندية في ولاية أوتار براديش "نثق في أن القضاء سيتخذ القرار الصحيح".
وأضاف "نريد العيش في وئام وسلام مع الحفاظ على الآثار كما هي. الأمر لا علاقة له بالسياسة، نحن في المحكمة ونواجه الأمر بالقانون".
وقُتل ما لا يقل عن ألفي شخص، معظمهم من المسلمين، في أعمال شغب طائفية بأرجاء الهند بعد هدم مسجد أيوديا عام 1992.
ويحظر القانون الهندي تغيير صفة أي دار عبادة وينص على الحفاظ على الطابع الديني لدور العبادة كما كانت عليه عند استقلال الهند باستثناء ضريح أيوديا. ومع ذلك، تنظر المحكمة العليا في الطعون على القانون.
وأوقفت المحكمة هذا الشهر خطة لإجراء مسح لمسجد آخر يعود لقرون في أوتار براديش، الولاية ذات الأهمية السياسية في البلاد والأكثر اكتظاظا بالسكان، لتحديد ما إذا كان يحتوي على آثار ورموز هندوسية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العراق.. تعيين أكثر من 50 امرأة بمنصب إمام جامع يشعل الجدل
في خطوة أثارت موجة جدل حاد في الأوساط الدينية والاجتماعية العراقية، كشفت وسائل إعلام محلية عن تعيين أكثر من 50 امرأة في منصب "إمام جامع" بدرجتي "إمام رابع" و"إمام خامس"، ضمن حملة تعيينات حكومية بمحافظة نينوى، الأمر الذي قوبل بانتقادات حادة اعتبرته تجاوزًا للتقاليد الدينية الراسخة في البلاد.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه عما وصفه "بفضيحة فساد" داخل ديوان الوقف السني، مشيرًا إلى أن التعيينات تضمنت إدراج نساء بصفة "إمام جامع" من دون استناد إلى تقييم شرعي أو دراسة موضوعية كافية. وأكد أن هذه الخطوة تُعد سابقة في تاريخ الديانات السماوية -حسب وصفه- متبرئًا من مسؤولية إصدار القرار، موضحًا أن ديوان الوقف السني لم يكن طرفًا فيه، وإنما وردت التعيينات من محافظة نينوى بصيغتها الحالية.
ديوان الوقف السني يعين اكثر من 50 امرأة بصفة امام جامع في الموصل #عراق_24 #العراق_الليلة #العراق #الموصل pic.twitter.com/hAnUtd2bfK
— تلفزيون عراق 24 HD (@IRAQ24HD) May 19, 2025
من جانبه، نفى ديوان الوقف السني مسؤوليته عن هذه التعيينات، مؤكدًا أن الصيغة التي أُدرجت فيها النساء بوظيفة "أئمة جوامع" لم تكن بموافقته أو علمه، بل وصلت إليه جاهزة من ديوان محافظة نينوى. وشدد الوقف في بيانه على أن القوائم الخاصة بالتعيين أُعدّت بالكامل من قبل جهات محلية في نينوى، وأن الوقف لم يكن له أي دور في تحديد العناوين الوظيفية أو مراجعتها شرعيا قبل إدراجها.
وبحسب السلطات المحلية في نينوى، فإن تعيين النساء أئمة جاء ضمن حملة واسعة شملت تعيين 17 ألف شخص بعقود مؤقتة في مؤسسات المحافظة المختلفة، براتب شهري يبلغ حوالي 300 ألف دينار عراقي (ما يعادل 200 دولار أميركي). وتضمنت الحملة مسميات وظيفية متنوعة، لكن ورود صفة "إمام جامع" للنساء هو ما أثار الاستنكار الأوسع.
نفت دائرة ديوان الوقف السني في نينوى، في بيان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول تصريحات عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، بشأن إدراج عناوين وظيفية بصفة “إمام خامس” للنساء المتعاقدات.
وأوضحت أن القوائم الخاصة بالتعيينات صادرة عن محافظة نينوى، وأن الوقف السني لم يكن له… pic.twitter.com/WnR8t5doIG
— الساعة (@alssaanetwork) May 19, 2025
أثار القرار ردود فعل قوية، لا سيما بين علماء الدين والمؤسسات الدينية التقليدية الذين اعتبروا أن منصب "إمام جامع" محصور شرعًا بالرجال في المذهب السني، وأن التعيينات تمثل انتهاكًا صريحًا للأحكام الشرعية ومساسًا بهوية المؤسسة الدينية.
إعلانالقضية أثارت نقاشًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يعتبر الأمر سابقة خطيرة تمس هوية المؤسسات الدينية، في وقت طالب فيه عراقيون بفتح تحقيق في كيفية تمرير هذه التعيينات، داعين إلى التدقيق في المؤهلات والشهادات، مؤكدين أن منصب "إمام مسجد" لا يجوز شرعًا للنساء.