اقتصاد وزير البترول: التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص ضرورة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير البترول التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص ضرورة، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير البترول: التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص ضرورة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق أفضل استغلال للموارد الطبيعية والتعدينية في المنطقة والقارة الأفريقية يتطلب مواصلة التعاون والتنسيق بين الحكومات والمستثمرين والقطاعين العام والخاص للوفاء باحتياجات شعوب المنطقة والقارة، خاصة أن الله حباها بمنطقة الدرع العربي النوبي والموارد التعدينية التي تزخر بها ولم تستغل الاستغلال الأمثل بعد.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "التوازن بين الموارد والمسئوليات والاستراتيجيات والتعاون لتحقيق تنمية مستدامة لقطاعات التعدين فى الدول النامية"، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين الذي انطلقت أعماله اليوم، الثلاثاء.
وضمت الجلسة بندر الخٌرَيّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، ويونس على جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، ودومينجو مبا ايسونو، نائب وزير المعادن والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية، وجورج ميريكو دوكر، نائب وزير الأراضي والموارد الطبيعية في غانا.
واستعرض الملا جهود الوزارة التي اهتمت بتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصرى كركيزة أساسية للانطلاق بهذا القطاع وتحقيق النجاح ووضع القطاع التعديني في مصر على الطريق الصحيح، حيث إن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.
وأوضح أن الوزارة عملت بعد دراسة قامت بها مع استشاري عالمي متخصص على توفير مقومات نجاح الاستثمار في هذا القطاع وتذليل جميع التحديات التي تعترض المستثمرين وتطبيق حلول لها، حيث تم وضع القوانين والتشريعات الداعمة لنمو الاستثمارات والنظم المالية والتعاقدية وتيسير إصدار التراخيص للأنشطة وغيرها من العوامل التي تيسر بيئة الأعمال في قطاع التعدين.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على التواصل مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ودعم الاستثمار.
وقال الملا إن هناك حرصا كاملا على مراعاة قوانين البيئة العالمية وتحقيق التوافق البيئي للأنشطة التعدينية، وجرى العمل على دعوة وزيرة البيئة لإيجاد تعاون مشترك وفاعل في هذا الملف، مشيراً إلى أن قطاع التعدين علي طريق التحول نحو التعدين الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأكد الملا أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 العام الماضي في دمج جميع الأنشطة والقطاعات في عملية التحول والانتقال، لافتاً إلى أن أفريقيا لها خصوصيتها عن باقي مناطق العالم فيما يتعلق بتوقيت وأهداف ونتائج التحول.
وأضاف أنه يتم العمل على امتداد سلسلة القيمة لصناعة التعدين لتحقيق الانتقال البيئي السليم، ويتطلب ذلك استخدام الموارد والأجهزة والمعدات في صناعة التعدين بشكل صديق للبيئة وتحقيق الكفاءة في تشغيلها.
وأكد أن مناطق التعدين المصرية بدأت استخدام الطاقة الخضراء، حيث تم افتتاح أول محطة طاقة شمسية في منطقة منجم السكري للذهب تأكيدا على التزامنا الفعلي بالمسئولية البيئية في قطاع التعدين.
وأعرب بندر الخٌرَيّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، خلال الجلسة عن سعادته بحضور المنتدى والمشاركة فى فعالياته.
وأوضح أن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا لديها فرص كبيرة فى قطاعات التعدين وعليها المزيد من التعاون والعمل على تحقيق قصص نجاح ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات، واستعرض ما تقوم به بلاده من تركيز على قطاع التعدين كقطاع مساعد للدولة على تحقيق أهدافها وتنويع اقتصادها، لافتاً لما قامت به من إصلاحات وتحديث البيانات الجيولوجية والقوانين التشريعية وتطوير البنية التحتية وأن بلاده تجنى ثمار ذلك الآن وأنها حريصة على الاستمرار فى تطوير العمل بهذا القطاع.
وأضاف أن إطلاق قانون الاستثمار ببلاده حقق ردة فعل جيدة جداً، مشيراً لأهمية الشفافية والسمعة للاستثمار وكذلك الإسراع بالإجراءات والعمل باستمرار على تذليل التحديات والعقبات والاستمرار فى طرح المزيدات فى تهيئة المناخ الجاذب.
من جانبه، أعرب يونس على جيدى، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتى، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولى بمصر، لافتاً إلى أن قطاع التعدين فى جيبوتى شهد تطوراً خلال العشرة أعوام الماضية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الوزارات الأخرى فى الدولة لاستغلال الثروات الطبيعية ودعم برامج الاستكشاف والتنقيب عن المعادن من خلال جذب مزيد من الاستثمارات مع الاهتمام بتطوير قطاع التعدين فى جيبوتى خلال الخمس سنوات القادمة.
وقال إن “جيبوتي تتميز بموقع استراتيجي وبها 5 موانئ لتصدير المعادن والأملاح، ونتطلع لتصدير عدة معادن مثل الفوسفات وكل هذا لم يتحقق إلا بجذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه جيبوتى”.
وقال دومينجو مبا ايسون، نائب وزير المعادن والهيدروكربونات فى غينيا الاستوائية، إن هذا المؤتمر يعد فرصة جيدة لعرض رؤية الدول غير المنتجة كدولة غينيا لتطوير صناعة التعدين، لافتاً إلى أن الإجراءات والسياسات الجديدة التى اتخذتها الحكومة ساهمت فى وجود عدة رخص استكشاف وعمل عدة شركات تعدين فى الدولة، مشيراً إلى المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من دعم الدول لهذا القطاع الحيوي ليمثل رافدا جديدا فى دعم اقتصاد دولة غينيا.
وأكد نائب وزير الأراضي والموارد في جمهورية غانا أهمية وجود نظم واضحة ومستقرة تيسر للشركات والمستثمرين أداء أعمالهم وضخ الاستثمارات، لافتا إلى أن أفريقيا غنية بنسبة كبيرة من موارد الذهب في العالم.
وأشار إلى أهمية توطيد العلاقات بين الشركات التعدينية والمجتمعات المحلية وإظهار الفائدة التي تعود على المجتمعات من النشاط التعديني.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس والثروة المعدنیة قطاع التعدین وزیر البترول هذا القطاع نائب وزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أبوظبي ينمو 3.4% إلى 291 مليار درهم خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقِّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجَّل نمواً سنوياً بنسبة 6.1% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 ليصل إلى 163.6 مليار درهم.
وللمرة الأولى في نتائج الربع الأول، بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية 56.2% من إجمالي الناتج المحلي، في حين بلغت حصة القطاع النفطي 43.8%، أي ما يعادل 127.4 مليار درهم، ما يعكس فاعلية جهود أبوظبي المستمرة لتنويع اقتصادها.
وتعكس هذه النتائج نجاح الإمارة في بناء اقتصاد متنوِّع ومرن، مدفوعاً بزخم قوي في قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المالية والتأمين والقطاع العقاري وتجارة الجملة والتجزئة، ما يؤكِّد صلابة الأسس الاقتصادية واستراتيجية التنمية المتكاملة.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يؤكِّد أداء اقتصاد أبوظبي نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد وفعالية السياسات والإجراءات الملائمة في التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والعالمية، ويسهم (اقتصاد الصقر) في التنسيق بين استراتيجيات النمو في مختلف القطاعات، وتمكيننا من تعزيز التعاون بين كافة الفاعلين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأبوظبي ودولة الإمارات».
وأضاف معالي الزعابي: «يأتي استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية، التي بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 56.2%، تأكيداً لفاعلية رؤيتنا، وتعكس قوة نمو القطاع الصناعي نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في دفع نمو القطاع وترسيخ مكانة الإمارة في اجتذاب المواهب المتميزة والأعمال والاستثمارات القيّمة والمؤثرة، ونجدِّد التزامنا بمواصلة جهودنا لبناء اقتصاد المستقبل، وتطوير مراكز عالمية للخدمات المصرفية والتصنيع المتقدِّم والذكاء الاصطناعي والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة».
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «تؤكِّد نتائج الربع الأول من عام 2025 مرونة ونضج نموذج أبوظبي الاقتصادي الذي يواصل التحوُّل نحو اقتصاد المعرفة، بفضل النمو المتسارع في قطاعات حيوية تشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والأنشطة المالية والتأمين».
وأضاف: «تكتسب هذه المرونة الاقتصادية أهمية متزايدة مع استمرار النمو السكاني في الإمارة، حيث وصل عدد السكان إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، ليعكس النمو المستدام الذي تحقِّقه الإمارة حيوية الاقتصاد، والتطوُّر في دعم الخدمات العامة والاستثمارات والرفاه الاجتماعي. ويواصل مركز الإحصاء – أبوظبي التزامه بتوفير بيانات موثوقة تدعم متخذي القرار لتعزيز هذه التنمية الشاملة والمستدامة».
الصناعات التحويلية
وواصل قطاع الصناعات التحويلية قيادة الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي بقيمة مضافة بلغت 28.5 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بنموٍّ نسبته 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ومساهمة بلغت 9.8% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، حافظ القطاع على زخمه الإيجابي، حيث ارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 4.7%، وارتفع عدد المصانع التي انتقلت من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الإنتاج الفعلي بنسبة 65%، ما يؤكِّد حيوية القطاع الصناعي وقدرته على النمو المتسارع.
وسجَّل قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من 2025، بقيمة إجمالية بلغت 27.5 مليار درهم، ومساهمة بلغت 9.4% في الناتج المحلي للإمارة، ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والإسكان والتطوير العمراني، ويُتوقَّع أن تُسهم المبادرات المتقدمة، ومنها إطلاق منصة «بِناء» الرقمية لتراخيص البناء – المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي – في تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع، وتعزيز الكفاءة التنظيمية، وتسهيل الإجراءات في قطاع التشييد والبناء.
أخبار ذات صلة
المالية والتأمين
وحقَّق قطاع المالية والتأمين نمواً قوياً بنسبة 9.1% مقارنة بالربع الأول من 2024، لتبلغ قيمته الإجمالية 19.6 مليار درهم، بمساهمة قدرها 6.7% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة. واستفاد القطاع من تنامي مكانة أبوظبي كمركز مالي إقليمي ودولي، حيث شهد أبوظبي العالمي (ADGM) في الربع الأول من 2025 نمواً بنسبة 43% في عدد الشركات العاملة، وزيادة بنسبة 33% في إجمالي الأصول تحت الإدارة مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2024.
وأسهمت التحديثات التنظيمية وبرامج الاستثمار الموسَّعة في استقطاب مؤسسات مالية عالمية للعمل في الإمارة. وخلال الفترة نفسها، سجَّل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط، أداءً قوياً، إذ ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 3.2%، ليصل إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم، وحقَّق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً كبيراً بنسبة 151%، ليصل إلى أكثر من 8.5 مليارات درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين باقتصاد أبوظبي.
تجارة التجزئة
وسجَّل قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الإمارة نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 16 مليار درهم، ومساهمة بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس ثقة المستهلكين والمستثمرين بهذا القطاع مدفوعاً بالنمو السكاني المتواصل وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب توسُّع الشراكات التجارية العالمية في أبوظبي.
وسجَّلت الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، التي تشمل الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، أعلى معدل نمو سنوي بلغ 10.3%، مدفوعة بزيادة الطلب على الخدمات المهنية والمعرفية. ونما قطاع الفنون والترفيه بنسبة 8.4%، ما يعزِّز دور الوجهات الثقافية والسياحة في النمو والتنويع الاقتصادي.
وشهد قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.5% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدعوماً بدور أبوظبي المتنامي مركزاً لوجستياً استراتيجياً في المنطقة، بالتزامن مع نمو الأنشطة العقارية بنسبة 6.7% نتيجة استمرار الاستثمارات في مشاريع التطوير السكني والتجاري. وحقَّق قطاع الصحة نمواً بنسبة 5.2%، في إطار الجهود الحكومية لتحسين جودة الحياة.
ومع مواصلة نمو عدد سكان إمارة أبوظبي ليصل إلى 4.14 ملايين نسمة في عام 2024، مقارنةً بـ3.8 ملايين نسمة في عام 2023، يواصل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي دوره في دعم هذا التوسع السكاني من خلال تجسيد واضح لحيوية اقتصاد الإمارة، والرؤية بعيدة المدى التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعزيز أهداف التنمية الشاملة.
وبالتزامن مع هذا الزخم، تمضي حكومة أبوظبي في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية 2025–2027 بميزانية قيمتها 13 مليار درهم، لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027. وتهدف الاستراتيجية إلى أتمتة جميع العمليات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في التنمية المستدامة المبنية على البيانات.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي