العراق يقرر منع استيراد 5 سلع منها البيتزا والكيك
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت الهيئة العامة للكمارك العراقية تعليمات جديدة بخصوص استيراد المواد الغذائية، وذلك تماشياً مع قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 23571 لسنة 2023.
وتشمل التعليمات الجديدة ما يلي:
منع استيراد جميع أنواع الكيك (المحشي وغير المحشي)
منع استيراد جميع أنواع الفطائر بما فيها (الفطائر المحلية بالجبنة أو الدجاج أو النستلة أو الزبدة أو الخضار أو الفواكه أو السمك أو الشوكولا)
منع استيراد جميع أنواع الكرواسون غير المحلي والمحشي بالنستلة أو النوتيلا أو الزبدة أو الجبنة
منع استيراد جميع أنواع البني فور والكليجة وبجميع الحشوات
منع استيراد جميع أنواع البيتزا والسمبوسة المحشية بالخضار واللحوم والأجبان
يُسمح بإدخال ما يلي:
الخبز بأنواعه والصمون والعيش
الكورن فليكس
المواد الأولية لصناعة المعجنات (العجينة) مثل عجينة البورك والسمبوسة والبقلاوة
انواع النساتل والويفر كونها من الحلويات
انواع البسكت والبقصم والكعك
يُسمح بادخال هذه المواد الغذائية بعد دفع الرسوم الجمركية المقررة.
علقت الهيئة العامة للكمارك العراقية على هذه التعليمات الجديدة قائلةً:
وتأتي هذه التعليمات في سياق حرص الهيئة على حماية السوق العراقية من المنتجات الغذائية التي قد لا تكون مطابقة للمواصفات والمعايير العراقية.
وأضافت الهيئة أن هذه التعليمات تهدف أيضاً إلى دعم المنتجات الغذائية العراقية المحلية وتعزيز الصناعة الوطنية.
وتُعد هذه التعليمات الجديدة جزءاً من خطة شاملة تهدف إلى تنظيم عملية استيراد المواد الغذائية إلى العراق وضمان جودة وسلامة هذه المواد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: هذه التعلیمات
إقرأ أيضاً:
القرار 1483 بلا لياقة قانونية.. والأموال العراقية ما زالت تحت الحصار المالي الأميركي
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة:
لا تزال الحكومة العراقية مستمرة في العمل وفق قرار مجلس الأمن رقم 1483 الصادر عام 2003، رغم زوال أسبابه القانونية والواقعية، إذ لم يعد هناك مبرر لبقاء أموال العراق تحت وصاية بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لا سيما بعد أن سدد العراق جميع تعويضات غزو الكويت في عام 2021، وأُغلق ملف المطالبات الدولية بقرار أممي في 2022.
وأكد مراقبون اقتصاديون أن بقاء الحساب العراقي تحت السيطرة الأميركية لا يخدم الاستقرار المالي في البلاد، بل يضاعف الضغوط على سعر صرف الدينار، ويكرّس التبعية النقدية لسياسات خارجية لا تنسجم بالضرورة مع مصالح العراق، في وقت تعاني فيه الأسواق من تقلبات حادة بسبب تأخر أو تقنين تحويلات الدولار من الاحتياطي الأميركي إلى المصارف المحلية.
ودعا الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد عبد ربه، الحكومة العراقية إلى مراجعة الإطار القانوني الدولي الخاص بإيداع أموال العراق في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
واستندت التقارير الاقتصادية الحديثة إلى بيانات من البنك المركزي العراقي تُظهر أن أكثر من 97% من الاحتياطات الأجنبية مودعة بالدولار، ما يجعل العراق عرضة مباشرة لسياسات الفيدرالي الأميركي وقرارات وزارة الخزانة، وهو أمر وصفه بعض المحللين بـ”الاحتلال النقدي غير المباشر”، فيما دعت أصوات نيابية إلى ضرورة التحرر منه عبر تنويع العملات الأجنبية المعتمدة.
واستعادت مدونات متخصصة تجربة النرويج في إنشاء صندوق سيادي مستقل لإدارة الفوائض النفطية خارج الحسابات التقليدية، وهو ما عدّه اقتصاديون عراقيون نموذجاً ملائماً لحالة العراق النفطية، حيث يتجاوز الاحتياطي النقدي الـ100 مليار دولار، دون أن ينعكس بشكل فعلي على التنمية أو الاستدامة، بسبب غياب أدوات الحوكمة والتخطيط بعيد المدى.
وذكرت تقارير دولية أن العراق يظل حتى اللحظة واحداً من الدول القليلة التي تضع أموالها النفطية في حسابات دولية تحت رقابة خارجية، رغم أنه لم يعد خاضعاً لأي برنامج للتعويض أو العقوبات، وهو ما دفع مختصين للمطالبة بمراجعة الأطر القانونية في مجلس الأمن، بما يضمن عودة السيادة الكاملة على القرار المالي والاقتصادي.
وانتشرت على وسائل التواصل دعوات لمحاسبة الجهات التي تعيق الإصلاح المالي، حيث كتب أحد المدونين: “ليس من المعقول أن تُصادر أموال العراق بقرار أممي انتهى مفعوله قبل ثلاث سنوات!”، فيما نشر آخر: “استقلال العراق يبدأ من استقلال قراره المالي.. لماذا لا نمتلك شجاعة الخروج من عباءة الدولار؟”.
وشدد اقتصاديون على أن تحقيق السيادة المالية لا يتطلب فقط قرارات فنية من المصرف المركزي، بل إرادة سياسية موحدة، ودعماً من البرلمان، ومفاوضين محترفين في المحافل الدولية، خصوصاً مع مجلس الأمن وصندوق النقد، بما يعيد للعراق هيبته كدولة ذات موارد ضخمة وموقع إقليمي لا يُستهان به.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف