دم جميع الهولنديين يحتوي على مواد كيميائية سامّة لا تتحلل مع الزمن.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
كشفت دراسة هولندية أن دم جميع الهولنديين يحتوي على مواد كيميائية أبدية (PFAS) التي لا تتحلل طبيعيًا وترتبط بمخاطر صحية محتملة. اعلان
أظهرت أول دراسة وطنية من نوعها في هولندا أن دم كل مواطن هولندي يحتوي على ما يُعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية".
وأفادت الدراسة، التي نُشرت الخميس وأعدها المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة(RIVM) ، بأن وجود مركبات البير والبوليفلورو ألكيل (PFAS) بمستويات تفوق الحدود الآمنة لا يعني بالضرورة الإصابة بالأمراض، لكنه قد يؤثر في وظائف الجسم، مثل إضعاف كفاءة الجهاز المناعي.
وحللت الدراسة 28 نوعًا من مركباتPFAS ، وتبين أن سبعة منها على الأقل موجودة لدى جميع الأشخاص تقريبًا الذين شملتهم العينات. وسُجلت أعلى معدلات تركيز تلك المواد في منطقتي دوردريخت ووسترن شيلدت قرب مصانع كيماوية.
Relatedدراسة: أمراض المناعة الذاتية تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلقاتجاه جديد في هولندا.. البيرة القليلة أو الخالية من الكحول تحقق نموًا ملحوظًا وزيادة بالمبيعاتأمراض يُمكن تجنّبها تقتل 1.8 مليون أوروبي سنويًا: تقرير أممي يحذّر من كارثة صحية وتكلفة ضخمةوشملت الدراسة تحليل 1500 عينة دم جُمعت بين عامي 2016 و2017. وأشار المعهد الهولندي لإجراء دراسة إضافية ستستند إلى عينات دُم جمعت هذه السنة، ويتوقع نشر نتائجها في 2026.
وفي وقت سابق من هذا العام، نصح المعهد المواطنين بالتوقف عن تناول البيض المنتج منزليًا من دجاج يربى في الحدائق الخاصة بسبب تلوثه بمركباتPFAS .
وتُعد هذه المواد من المكونات الصناعية واسعة الاستخدام، وارتبطت بمشكلات صحية عديدة بينها السرطان. وتُعرف بـ"المواد الكيميائية الأبدية" لأنها لا تتحلل طبيعيًا بمرور الزمن.
يذكر أن معهد RIVM هو هيئة تابعة لوزارة الصحة والرعاية والرياضة الهولندية، ويقدّم أبحاثًا مستقلة ومشورات للسلطات الحكومية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل ضحايا إيران دونالد ترامب قطاع غزة غزة إسرائيل ضحايا إيران دونالد ترامب قطاع غزة غزة الصحة هولندا الصناعات الكيميائية إسرائيل ضحايا إيران دونالد ترامب قطاع غزة غزة سوريا النزاع الإيراني الإسرائيلي المساعدات الإنسانية ـ إغاثة البرنامج الايراني النووي انفجار أزمة إنسانية
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي