السجن عشر سنوات لمتهم في واقعة الاتجار بالأشخاص في العمل القسري والاعتداء الجنسي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن السجن عشر سنوات لمتهم في واقعة الاتجار بالأشخاص في العمل القسري والاعتداء الجنسي، صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت اليوم بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابه جرائم .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السجن عشر سنوات لمتهم في واقعة الاتجار بالأشخاص في العمل القسري والاعتداء الجنسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت اليوم بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة عشر سنوات لارتكابه جرائم الاتجار بالأشخاص تتعلق بالعمل القسري والاستغلال الجنسي، مع إلزامه بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي نيابة الاتجار بالأشخاص بلاغاً مفاده قيام المتهم باحتجاز المجني عليها بإحدى الوحدات السكنية، وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم وتحرير المجني عليها، والتي تبين قيام المتهم باستقدامها إلى مملكة البحرين بعد أن أوهمها بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، إلا أنه وعقب حضورها قام بالتحفظ عليها بإحدى الوحدات السكنية وحجز حريتها، وأجبرها على العمل القسري في الأعمال المنزلية دون رضاها ودون مقابل مادي، فضلاً عن اعتدائه الجنسي عليها.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور إبلاغها بالواقعة، حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها، وقامت بتوفير الحماية اللازمة لها وإيداعها بدار الإيواء التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم عرضها على الطب الشرعي بإدارة الأدلة المادية بالنيابة العامة وتقديم الدعم الطبي والنفسي اللازمين، كما استجوبت المتهم، وأمرت بحبسه احتياطياً، وأرفقت تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأمرت عقب انتهاء التحقيقات بإحالة المتهم للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
أصدرت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس حكمًا بالأشغال الشاقة 10 سنوات على رئيس الوزراء السابق أوغستين ماتاتا بونيو بعد إدانته باختلاس أموال عامة.
ويأتي هذا الحكم على خلفية تحقيقات بشأن اختلاس مبلغ 247 مليون دولار مخصصة لمشروع إنشاء حديقة زراعية صناعية في منطقة بوكانغا-لونزو.
كما تم توجيه التهم إلى ديوقراطاس موتومبو، محافظ البنك المركزي السابق، وغروبلر كريستو، رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث صدر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى طرد الأخير من البلاد بعد تنفيذ الحكم.
يُذكر أن ماتاتا بونيو شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2012 و2016 في عهد الرئيس السابق جوزيف كابيلا، وهو يشغل حاليًا منصب نائب في البرلمان ورئيس الحزب المعارض "القيادة والحكم من أجل التنمية".
من جانبه، وصف محامي ماتاتا الحكم بأنه قرار سياسي يهدف إلى استهداف موكله، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية باتت تبدو كأداة في يد السلطة السياسية، في حين لم تصدر بعد ردود فعل رسمية من جانب ماتاتا بونيو نفسه.
تأتي هذه الإدانة في إطار التحركات القضائية المتزايدة في الكونغو الديمقراطية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة تواجه البلاد.
إعلان