لفترة محدودة.. مرسيدس C Class بخصم 70%
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 نحو 23,409 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس الوديعة البنكية الفئة الكاملة مجلس الوزراء من الخارج
إقرأ أيضاً:
حظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة 3 أشهر
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، حظر العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أنه يحظر العمل من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً اعتبارا من السبت الموافق 15 يونيو 2024م، حتى يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024م، والذي من شأنه تعزيز بيئة العمل في السوق السعودي ورفع إنتاجية العاملين.
ويأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق المعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.
وقالت الوزارة في بيانها اليوم، أن هذا القرار يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتخفيض التكاليف والأعباء الصحية والعلاجية الناتجة عن الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالإجهاد الحراري، لافتة أن نسبة الامتثال لقرار حظر العمل تحت أشعة الشمس في العام الماضي بلغت 95%.
وحثت الوزارة أصحاب العمل على ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، للمساهمة في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، بالإضافة إلى رفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما ينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي