أوغندا: معارضة قاضية لقرار محكمة العدل الدولية لا يعكس موقفنا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نأت أوغندا بنفسها عن رأي قاضية أوغندية في محكمة العدل الدولية يخالف قرار هيئة المحكمة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وقالت إن تصريحاتها لا تعكس موقف أوغندا.
وجوليا سيبوتيندي، صوتت ضد كل الإجراءات الستة التي تبنتها العدل الدولية في قرار يأمر إسرائيل بالتحرك لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال قتالها مسلحي حركة حماس، والمصنفة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وقالت الحكومة الأوغندية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء السبت "موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا"، بحسب وكالة رويترز.
بينهم عرب ورئيسة المحكمة أميركية.. من هم قضاة "العدل الدولية"؟ يتكون فريق محكمة العدل الدولية الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية. وأضافت أن الحكومة أيدت موقف دول حركة عدم الانحياز بشأن الصراع الذي اتخذته خلال قمتها في العاصمة الأوغندية في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأدانت دول حركة عدم الانحياز في بيان صدر في ختام قمتها العملية العسكرية الإسرائيلية وقتل المدنيين ودعت أيضا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
من هي القاضية الوحيدة في محكمة العدل التي رفضت الإجراءات ضد إسرائيل؟ لفتت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي، الأنظار إليها، حيث كانت الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية، السبعة عشر، التي صوتت، الجمعة، ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل استجابة للدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، بخصوص حربها في غزة. وتشكلت الحركة رسميا في عام 1961 من دول تعارض الانضمام إلى أي من الكتلتين الرئيسيتين العسكريتين والسياسيتين إبان حقبة الحرب الباردة. وكانت العديد من البلدان المنضمة للحركة قد نالت استقلالها عن حكامها الاستعماريين حديثا.
وسيبوتيندي هي إحدى قاضيين اثنين فقط أصدرا أحكاما مخالفة، بينما صوت 15 قاضيا لصالح الإجراءات العاجلة التي شملت معظم مطالب جنوب إفريقيا في هذه القضية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
شكوى امام المحكمة الدولية تتهم الشرع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مايو 23, 2025آخر تحديث: مايو 23, 2025
المستقلة/- ذكرت إذاعة “راديو فرنسا” الجمعة، أن “التحالف الفرنسي-العلوي”، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام “النصرة” سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: “هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث”.
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
المصدر:يورونيوز
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟