عدوى طلبة المدارس المزعجة.. كيف تقضي على قمل الرأس نهائيا؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
يمثل قمل الرأس كابوسا مزعجا للأطفال والوالدين على حد سواء، ولا سيما مع سهولة انتقال العدوى من طفل إلى آخر، فكيف يمكن القضاء على القمل بشكل نهائي؟
للإجابة عن هذا السؤال قال الدكتور ياكوب ماسكه إن قمل الرأس ينتقل عن طريق ملامسة الرأس للرأس أو استخدام الأمشاط وأغطية الرأس، مثل القلنسوة والقبعة وخوذة الدراجة وكذلك الأوشحة بشكل مشترك.
وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنه يمكن الاستدلال على وجود قمل في رأس الطفل من خلال ملاحظة الحكة، مشيرا إلى إمكانية التحقق من وجود القمل من خلال تمشيط الشعر المبلل بالماء وبلسم العناية بالشعر بواسطة مشط القمل، مع مراعاة تمشيط الشعر خصلة خصلة من فروة الرأس إلى أطراف الشعر.
زيت السيليكون
وشدد ماسكه على ضرورة القضاء على قمل الرأس فور ملاحظته، وذلك بواسطة زيت السيليكون، مشيرا إلى ضرورة إجراء المعالجة على مرحلتين من أجل التخلص من قمل الرأس بشكل نهائي.
وأوضح أنه في المرحلة الأولى يتم تطبيق زيت السيليكون على فروة الرأس، مشيرا إلى أن المعالجة الأولى لا تقتل كل البيض بشكل موثوق، حيث يمكن أن تفقس اليرقات بعد المعالجة الأولى.
لذا يجب إجراء معالجة أخرى بتطبيق زيت السيليكون على فروة الرأس في اليوم التاسع أو العاشر على أقصى تقدير من المعالجة الأولى.
كما أكد ماسكه على أهمية تنظيف أغراض الطفل بشكل سليم، موضحا أنه ينبغي غسل أدوات الشعر بمحلول صابوني ساخن، كما ينبغي غسل البياضات والملابس في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة عالية (60 درجة).
أما الأغراض التي يمكن أن يكون قمل الرأس قد وصل إليها فينبغي الاحتفاظ بها في كيس بلاستيكي لمدة 3 أيام.
وبشكل عام، شدد الدكتور ماسكه على ضرورة أن يلتزم الطفل بالبقاء في المنزل وألا يذهب إلى رياض الأطفال أو المدرسة إلى أن يتم القضاء على قمل الرأس نهائيا، وذلك منعا لانتشار العدوى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.
وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.