وزير العدل يناقش أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عقد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام إجتماعا تقييميا نصف سنوي مع رؤساء المجالس القضائية، النواب العامين لدى المجالس قضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال هذا اللقاء تقييم مدى تقدم الورشات التي تحظى بالمتابعة منذ أكثر من سنتين. ولاسيما تسيير المحجوزات والأرشيف القضائي تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
قواعد البيانات الخاصة بالأوامر القضائية.
كما تطرق الإجتماع إلى أولويات السياسة الجزائية الوطنية وبسط سلطان القانون في كل ما يقتضيه الحفاظ على النظام العام وحماية المواطن. والمجتمع من مختلف أشكال الإجرام ومظاهر التعدي وضرورة تحقيق الموازنة بين هذه المتطلبات وحماية الحقوق والحريات. وعدم الإغفال عن تحقيق غايات السياسة العقابية من خلال تفعيل الأحكام القانونية ذات الصلة ببدائل العقوبات وتكييفها. والتي تؤدي حتما إلى تعزيز سياسة الدولة الرامية إلى إعادة الإدماج الاجتماعي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
يقع كثيرون في مخالفة القانون دون إدراكهم للعقوبات المترتبة على أفعالهم، خاصة في ظل الجهل بالتفرقة بين أنواع الجرائم وحدود العقوبات المقررة لكل منها.
وفي هذا التقرير، يقدّم “اليوم السابع” لقرّائه معلومة قانونية مبسطة توضح كيفية تصنيف الجرائم في قانون العقوبات المصري، وما العقوبات التي تترتب على كل نوع.
أنواع الجرائم في القانون المصري (وفقًا للمادة 9):
ينص قانون العقوبات على تقسيم الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الجنايات
2. الجنح
3. المخالفات
أولًا: الجنايات (المادة 10)
هي الجرائم الأشد خطرًا، ويُعاقب عليها بالعقوبات التالية:
• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• السجن
ثانيًا: الجنح (المادة 11)
جرائم متوسطة الخطورة، وتُعاقب بـ:
• الحبس
• الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه
ثالثًا: المخالفات (المادة 12)
أقل الجرائم خطورة، وتُعاقب بـ:
• الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.
مشاركة