رئيس النواب يحيل 3 قرارات جمهورية و3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
القاهرة (أ ش أ):
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، و3 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
تضمنت قرارات رئيس الجمهورية المحالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:
1 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
2 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر".
3 - قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".
وشملت الإحالات مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب اتفاقيات دولية اللجان النوعية لجنة الشؤون الدستورية طوفان الأقصى المزيد جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
محمد فاروق: استقلت من لجنة كلاتنبرج بسبب قرارات اتحاد الكرة.. والخبير الأجنبي ضرورة في الوقت الحالي
صرّح محمد فاروق، رئيس لجنة الحكام الأسبق، خلال ظهوره في بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة، بأن فترة إدارة الخبير التحكيمي كلاتنبرج للجنة الحكام كانت "تجربة جيدة"، لكن مشكلتها الأساسية تمثلت في غياب كلاتنبرج المتكرر عن مصر، مما أثر سلبًا على متابعته للعمل بشكل مباشر.
وأوضح فاروق أنه لم يرحل عن اللجنة، بل تم تعيينه نائبًا لكلاتنبرج، لكنه لم يكن مرتاحًا لقرارات اتحاد الكرة في تلك الفترة، وبالتحديد ما يتعلق بتقسيم اللجنة إلى تصنيفات منفصلة لإدارة مباريات الدوري الممتاز ودوري المحترفين، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.
وعن الفارق بين فترتي بيريرا وكلاتنبرج، قال فاروق: "كل شخص منهما لو أُتيحت له الفرصة لاستكمال مدته لنجح في مهمته. لكل رئيس لجنة فلسفته وخطته، وكلاهما كان يسير بشكل جيد".
وتابع: "بيريرا كانت لديه بعض السلبيات بلا شك، لكنه كان يعمل بشكل منظم لمصلحة التحكيم، ونجح في منع المجاملات والتدخلات في عمل اللجنة".
وحول رأيه في الشخصية الأنسب لرئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد، قال فاروق: "رغم أنني ضد هذا المبدأ، لكن الواقع يفرض أن يتولى خبير أجنبي المسؤولية في الوقت الحالي، لأن الشك تسلل إلى المنظومة بأكملها، من أندية ولاعبين واتحاد وحكام".
واختتم فاروق تصريحاته قائلاً: "الكابتن جمال الغندور هو من اختارني للانضمام إلى لجنة الحكام عقب اعتزالي، وكان يثق في قدراتي، وقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة".