رسالة الملك حول مدونة الأخلاقيات.. الطبقة السياسية تنتظر التفعيل قبل انتخابات 2026
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن تبدأ الفرق البرلمانية بمجلس النواب يوم غد الاثنين ، النقاش حول إحداث مدونة للأخلاقيات ، بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية لتخليد الذكرى الستين لتأسيس البرلمان منتخب في المملكة، والتي دعا من خلالها الى تخليق العمل البرلماني.
و سيجتمع رؤساء الفرق النيابية يوم غد الاثنين لتحديد موعد الشروع في مناقشة مضامين مدونة الأخلاقيات التي دعا اليها الملك ، للرقي بالعمل البرلماني وتخليق الحياة السياسية.
وتأتي الرسالة الملكية تزامنا مع محاكمة قرابة 30 برلمانيًا في قضايا معددة ، منهم ستة خلف القضبان، فيما تم عزل اثنين من قبل المحكمة الدستورية، ناهيك عن العشرات من رؤساء ونواب رؤساء الجماعات المحلية الذين عزلوا من قبل وزارة الداخلية.
ولعل ما فجر الأوضاع أكثر هو ملف “إسكوبار الصحراء” الذي جر برلمانيين و مسؤولين كبار الى السجن أبرزهم البرلمانيين السابقين رئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي و رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سعيد الناصري.
و يرى مراقبون أن متابعة مسؤولين كبار أمام القضاء يعود بالذاكرة الى حملة التطهير التي قادها الملك الراحل الحسن الثاني ، حينما تم إلقاء القبض آنذاك على عدد كبير من المسؤولين و المنتخبين، ولكن بشكل خاص كبار الموظفين الحكوميين ، قبل أن ينالوا عفوا ملكياً.
وحسب هؤلاء المراقبين ، فإن الملك الراحل إذا كان قد سعى إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على العملية السياسية من خلال السجن ، فإن الملك محمد السادس يريد إضفاء الطابع الأخلاقي على السياسة بشكل هادئ.
و ذكروا أن الكرة اليوم في معسكر البرلمان ، لتصفية الأجواء و تخليق الحياة السياسية عبر وضع حد لمجموعة من الممارسات المنافية للأخلاق و القانون على رأسها تضارب المصالح.
نبيل بن عبد الله الوزير السابق و الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، دعا الى وضع قانون خاص بتخليق الحياة السياسية قبل حلول انتخابات 2026.
من جهته قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي ، أن الأولوية الكبرى للبرلمان اليوم هي الانكباب على التوجيه الملكي الذي دعا الى مدونة للأخلاقيات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية بموازنة 2025/2026
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج.
خفض تكاليف التصديركما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية.
ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع