رسالة الملك حول مدونة الأخلاقيات.. الطبقة السياسية تنتظر التفعيل قبل انتخابات 2026
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن تبدأ الفرق البرلمانية بمجلس النواب يوم غد الاثنين ، النقاش حول إحداث مدونة للأخلاقيات ، بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية لتخليد الذكرى الستين لتأسيس البرلمان منتخب في المملكة، والتي دعا من خلالها الى تخليق العمل البرلماني.
و سيجتمع رؤساء الفرق النيابية يوم غد الاثنين لتحديد موعد الشروع في مناقشة مضامين مدونة الأخلاقيات التي دعا اليها الملك ، للرقي بالعمل البرلماني وتخليق الحياة السياسية.
وتأتي الرسالة الملكية تزامنا مع محاكمة قرابة 30 برلمانيًا في قضايا معددة ، منهم ستة خلف القضبان، فيما تم عزل اثنين من قبل المحكمة الدستورية، ناهيك عن العشرات من رؤساء ونواب رؤساء الجماعات المحلية الذين عزلوا من قبل وزارة الداخلية.
ولعل ما فجر الأوضاع أكثر هو ملف “إسكوبار الصحراء” الذي جر برلمانيين و مسؤولين كبار الى السجن أبرزهم البرلمانيين السابقين رئيس جهة الشرق عبد النبي بعوي و رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء سعيد الناصري.
و يرى مراقبون أن متابعة مسؤولين كبار أمام القضاء يعود بالذاكرة الى حملة التطهير التي قادها الملك الراحل الحسن الثاني ، حينما تم إلقاء القبض آنذاك على عدد كبير من المسؤولين و المنتخبين، ولكن بشكل خاص كبار الموظفين الحكوميين ، قبل أن ينالوا عفوا ملكياً.
وحسب هؤلاء المراقبين ، فإن الملك الراحل إذا كان قد سعى إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على العملية السياسية من خلال السجن ، فإن الملك محمد السادس يريد إضفاء الطابع الأخلاقي على السياسة بشكل هادئ.
و ذكروا أن الكرة اليوم في معسكر البرلمان ، لتصفية الأجواء و تخليق الحياة السياسية عبر وضع حد لمجموعة من الممارسات المنافية للأخلاق و القانون على رأسها تضارب المصالح.
نبيل بن عبد الله الوزير السابق و الامين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، دعا الى وضع قانون خاص بتخليق الحياة السياسية قبل حلول انتخابات 2026.
من جهته قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي ، أن الأولوية الكبرى للبرلمان اليوم هي الانكباب على التوجيه الملكي الذي دعا الى مدونة للأخلاقيات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شيكا الله يرحمه السبب.. عقوبات تنتظر المهاجمين لـ وفاء عامر
تعرضت الفنانة وفاء عامر لهجوم واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد اتهامات بالتورط في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا والتجارة بأعضائه، وهي اتهامات أثارت غضب الوسط الفني، ودفعَت عددًا كبيرًا من الفنانين والنقابات الفنية إلى التضامن معها وينص القانون المصري على عقوبة رادعة لنشر الشائعات والأكاذيب
عقوبة نشر الأكاذيب والشائعاتوضعت المادة 188 من قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.
ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.