شروط تركيب الغاز في المطبخ للعملاء الجدد.. اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عند الانتقال إلى سكن جديد، يحرص المشتري على البحث عن وحدة تتوفر بها المرافق الرئيسية مثل الغاز الطبيعي، وإذا كانت لا تحوي غازا طبيعا فإنه يحرص على البحث عن شروط تركيب الغاز في المطبخ؛ لأنّه لا يُمكن الاستغناء عنه لإعداد الطعام.
وتحرص شركات الغاز الطبيعي على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بتركيب الغاز الطبيعي في المنزل للعملاء الجدد، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط تركيب الغاز في المطبخ، وفقا للموقع الرسمي لشركة غاز مصر، وهي كالتالي:
شروط تركيب الغاز الطبيعي في المطبخ- يقوم الراغب في تركيب الغاز الطبيعي في المنزل بالتوجه إلى شركة الغاز لتقديم ﺻﻮرة من ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ على أن تكون ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر.
- تقديم ﺻﻮرة من ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر، وﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪته وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10 ﺳﻨﻮات، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ إﺛﺒﺎت.
- يتم تقديم أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 أشهر وبالعنوان المذكور في عقد الشقة، أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت، وتكون حديثة، وأصل مقايسة العداد.
- كما يمكن تقديم أصل فاتورة التليفون الأرضي ويكون بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس المنزل وباسم العميل طالب التعاقد.
- كما يمكن تقديم أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست للعقار بالكامل.
- وفي حال عدم توافر أي من هذه المرافق، فإنّه يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث، وفاتورة مدفوعة مقدما.
- في حالة عدم تطابق توقيع العميل على مستندات التعاقد وعقد الشقة، يتم التعامل مع جميع المستندات ببصمة الإبهام.
- وفي ﺟﻤﻴﻊ ﺣﺎﻻت التعاقد ﻳﻠﺰم وﺟﻮد اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﺘﻮﻛﻴل.
شروط تركيب الغاز الطبيعي في المطبخ داخل كمبوند- بالنسبة للجمعيات يجب موافقة دخول مرافق الغاز بجواب موجه باسم الشركة.
- بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية يتم تقديم محضر الاستلام وإيصال المساهمة في شبكة الغاز تكون مسدودة بالجهاز.
- تقديم طلب العميل لتوصيل الغاز الطبيعي.
- تقديم أصل جداول أحمال معتمد من الشركة والعميل.
- تقديم أصل نموذج بيانات إمداد الغاز الطبيعي معتمد من الشركة والعميل.
- تقديم خطاب موافقة الغاز من هيئة التنمية الصناعية، على أن يكون ساريًا، أو خطاب موافقة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حالة إذا كان المصنع كائنًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو خطاب موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا كانت الشركة تعمل بنظام المناطق الحرة أو المصنع كائن بها.
- تقديم خطاب رسمي من العميل موضح فيه الأعمال المطلوبة.
- تقديم صورة من السجل الصناعي يكون ساريًا.
- تقديم صورة من السجل التجاري يكون حديثًا.
- تقديم صورة من البطاقة الضريبية.
- تقديم صورة من رخصة مزاولة المهنة.
- تقديم صورة من إثبات الملكية أو الإيجار للشركة أو المصنع.
- تقديم صورة من صورة إيصال الكهرباء.
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمفوض بتوقيع العقد.
- خطاب شركة التحصيل (بتروتريد) بسداد جدول المديونية الخاصة بالعملاء التابعين لشركات قطاع البترول، في حالتي التوسعات وفصل الكميات.
- سداد التكاليف اللازمة لتوريد الغاز (أول مرة - توسعات - فصل نشاط).
- سداد أو جدولة التأمين أو فرق تأمين الاستهلاك لدى الهيئة المصرية العامة للبترول، طبقا للمطالبة المرسلة للشركة.
- إبرام عقد جديد أو ملحق تعاقد طبقا للعقد الموحد.
- خطاب رسمي مختوم بعنوان المراسلات ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني المعتمد.
- نموذج استرشادي معتمد من الشركة والعميل.
- موافقة الشركة القابضة للغاز الطبيعي على توصيل الغاز للعميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي تقدیم صورة من فی المطبخ تقدیم أصل
إقرأ أيضاً:
الإعلام العبري: مصر ستزيد اعتمادها على إسرائيل لحل أزمة تؤرق البلاد
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مصر ستزيد من اعتمادها على الغاز من إسرائيل في حال استمرار أزمة الطاقة في البلاد.
إقرأ المزيد
وقالت مجلة Epoch الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الاقنصادية، إن مصر حاولت في الأشهر الأخيرة البدء في تحركات تسمح لها باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيها، بسبب انخفاض الطاقة الإنتاجية المحلية من الغاز الطبيعي، وبسبب الزيادة المتوقعة في الطلب المحلي من الكهرباء خاصة في أشهر الصيف الحارة.
وأشارت المجلة العبرية، إلى أن مصر تواجه مشكلة بدأت عام 2018 عندما كانت تأمل أن يوفر حقل غاز "ظهر" في البحر الأبيض المتوسط، الذي بدأ تشغيله للتو (على بعد نحو 190 كيلومترا شمال ساحلها)، ما تحتاجه من الغاز، وبالتالي خفض واردات الغاز الطبيعي المسال. ومع ذلك، فإن حقل الغاز لم يرق إلى مستوى التوقعات، وأدركت مصر أن إجمالي إنتاج الغاز في البلاد قد لا يلبي الطلب المتزايد، ولهذا السبب بدأوا في استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الخارج خاصة إسرائيل.
وفي الشهر الماضي، وقعت مصر اتفاقية مع شركة نرويجية لنشر وحدة تخزين وتحويل تسمح لها بتحويل الغاز الطبيعي المسال الذي يصل في الناقلات إلى غاز طبيعي مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، أوقفت بالكامل صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج لاستخدام الإنتاج في الطلب المحلي
وكانت مصادر حكومية مصرية مطلعة قد أكدت انتظام إمدادات الغاز من إسرائيل للسوق المصرية بمعدلات تقارب 900 مليون قدم يوميا، موضحة أن مضاعفة تلك الواردات مرهونة بانتهاء مشروعات التنمية بحقولها.
وقالت المصادر لجريدة المال المصرية، إن الفترة الراهنة تشهد زيادة ملحوظة بمعدلات استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى وتحديدا من قطاع الكهرباء، الأمر الذى يستوجب طرح مناقصات جديدة لاستيراد 4-3 شحنات من الغاز المسال شهريا لحين انتهاء ذروة الاستهلاك الصيفية.
جدير بالذكر أن مصر توقفت عن استيراد الغاز عام 2018، فى ظل زيادة الطاقة الانتاجية لحقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط، بينما بدأت استيراده من إسرائيل للمرة الأولى منذ 2020، وتعتمد عليه حاليًّا لتلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وتقوم بتصدير الفائض على شكل مسال إلى أوروبا عبر مصنعين فى إدكو ودمياط.
المصدر: Epoch + المال
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي