المشاريع المنزلية ملزمة بتقديم الإقرار المبسط 
يمكن تقديم الإقرارالمبسط بشكل ذاتي
تعيين مكتب تدقيق إذا زاد رأس المال على مليون ريال والإيرادات 5 ملايين ريال

أصدرت الهيئة العامة للضرائب مجموعة من الارشادات والنصائح الجديدة، لتسهيل تقديم الاقرارات الضريبية عن عام 2023، خلال الموسم الحالي الذي بدأ اول يناير الجاري، ويستمر حتى 30 ابريل 2024.

ويتم تقديم الاقرارات الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية. كما يمكن التقديم من خلال تطبيق ضريبة (تم تفعيل الخدمة للشركات التي تنطبق عليها شروط تقديم الإقرار المبسط).

وتضمنت الارشادات توضيحات كاملة عن الاقرارات الضريبية والمكلفين بالتقديم، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة، ونظام ضريبة المنصة الالكترونية التي يتم التقديم من خلالها. 
 
الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وكشفت الهيئة العامة للضرائب خلال تعليماتها أن هناك نوعين من الشركات ملزمان بتقديم الاقرارات الضريبية.. الأولى الشركات الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة – وهي الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، أو الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، إذا زاد رأس المال عن 200 ألف ريال أو زاد إجمالي الإيرادات عن 500 ألف ريال أو كان المقر الرئيسي خارج الدولة.
كذلك الشركات المملوكة لقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %100، والتي يكون رأس مالها 1 مليون ريال فأكثر، أو إيراداتها خلال السنة 5 ملايين ريال فأكثر.
كما تلتزم بتعيين مكتب تدقيق الشركات المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 100% دون وجود ما يثبت الإقامة في دولة قطر.
 
الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق
وأوضحت الهيئة ان النوع الثاني هو الشركات غير الملزمة بتعيين مكتب تدقيق – محاسبة - ويمكنها تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وهي الشركات المملوكة لقطريين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %100، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس مالها أقل من1 مليون ريال وإيراداتها خلال السنة أقل من 5 ملايين ريال.
اما المشاريع المنزلية التي تمتلك رخصة منزلية وليس لديها سجل تجاري فغير ملزمة بتعيين مكتب تدقيق. 
وأكدت هيئة الضرائب أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي المبسط بشكل ذاتي دون الحاجة لتعيين مكتب تدقيق وذلك من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية أو تطبيق ضريبة. 

شروط تقديم الإقرار الضريبي المبسط
وحول شروط تقديم الاقرارات الضريبية المبسطة اكدت الهيئة أنها تتضمن.. الإقامة في دولة قطر، وأن يكون رأس المال أقل من 1 مليون ريال، وأن يكون إجمالي الإيرادات أقل من 5 ملايين ريال 
وذلك للشركات المملوكة لمواطنين قطريين أو من دول مجلس التعاون الخليجي.
 
المكلفون بتقديم الإقرارات 
جميع الشركات التي لديها سجل تجاري وإن لم تمارس نشاطها التجاري، وكذلك الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية ويحققون دخلاً خاضعاً للضريبة ملزمون بتقديم إقرار ضريبي، ولو كانوا مستفيدين من إعفاء ضريبي كالمواطنين القطريين.

الشركات الملزمة بسداد الضريبة
وحول الفئات الخاضعة والملزمة بسداد الضريبة على الدخل، اكدت الهيئة أنها تشمل الشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب. 
 
الشركات المعفاة من سداد الضريبة
اما الشركات المعفاة من ضريبة الدخل فهي الشركات المملوكة بنسبة 100% للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويجب إثبات الإقامة في دولة قطر.
وحول المستندات المطلوبة لتقديم الاقرارات الضريبية أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للضريبة على الدخل (الإقرار المبسط) تكون 
المستندات هي المتعلقة ببنود الإقرار المبسط الإيرادات الإيجارات، الرواتب، النفقات العامة)
 اما الضريبة على الدخل (مبدأ الاستحقاق) فالمستندات هي 
البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.
المشاريع المنزلية
ويتعين على أصحاب المشاريع المنزلية المرخصة التسجيل لدى ضريبة، وهي المشاريع التي يتخذ أصحابها من منازلهم مقرا لها ويمارسون فيها انشطتهم، ومنحتهم وزارة التجارة والصناعة تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل. 
وهي مشاريع تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية، ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه.
وتسهيلا على أصحاب هذه المشاريع صدر قرار وزاري ينص على إلغاء شرط وضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل المرخص له بمزاولة النشاط، مع عدم وضع أية لوحات دعائية أو ترويجية على المنزل أو الجدران الخارجية له، ويُحظر وضع الأعلام أو اللوحات الشريطية. 
وجاء هذا التعديل تحفيزاً لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتسهيلاً على طالبي الترخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، حيث إن وضع اللوحة التعريفية قد يُعرض ساكني المنزل المرخص لمزاولة النشاط فيه أو جزء منه للإحراج، ويكون سبباً في عدم طلب الترخيص، ونظراً لاعتبارات الخصوصية لدى المجتمع القطري، وحفاظاً على استمرارية عمل المشاريع المنزلية. 
ويهدف منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي.

بوابة ضريبة
«ضريبة» هو نظام إلكتروني يربط بين الهيئة العامة للضرائب وشركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبين المكلفين (دافعي الضرائب)، ويقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما يساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وذلك وفقاً لقوانين الضرائب في قطر.
وتهدف بوابة ضريبة الإلكترونية إلى تقديم أفضل الخدمات الضريبية وإتاحتها بشكل فعال وميسّر، وتقوم بإدارة أنواع الضرائب المختلفة وحسابها ومراجعتها، كما تساعد المكلفين على معرفة الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم بشكل إلكتروني بما يسهم في تحقيق نتائج أفضل بشكل عام للدولة، كما توفر على المكلفين الوقت والجهد للاستفادة من خدمات الهيئة، وأهمها: إصدار البطاقة الضريبية وتعيين ممثل المكلف.
ويوفر النظام خدمات متكاملة وميسرة تتيح الفرصة للشركات للتحقق من صحة الإقرارات الضريبية وكافة الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسهيل عملية دفع الضرائب من خلال بوابة إلكترونية معتمدة.
إضافة إلى استلام الشركات لإشعارات وتنبيهات فورية بشأن معاملاتهم، وذلك بهدف تقليل الأخطاء المتوقعة عند تقديم الطلبات الجديدة، كما يوفر الوقت والجهد في حال الحاجة لتقديم وثائق أو مستندات مطلوبة لإتمام المعاملات السابقة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الهيئة العامة للضرائب الاقرارات الضريبية تطبيق ضريبة تقدیم الاقرارات الضریبیة دول مجلس التعاون الخلیجی الشرکات المملوکة تقدیم الإقرار من خلال بوابة ملایین ریال ملیون ریال بنسبة 100 أقل من

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: نعمل على تيسير الإجراءات لدخول شركات العقارات المصرية للعمل في السعودية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، وفدًا من المملكة العربية السعودية، يضم ممثلي وزارتي "البلديات والإسكان" و"الاستثمار" وهيئة المقاولين بالمملكة العربية السعودية.

وذلك لمناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات، وذلك بحضور المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعدد من أعضاء الاتحاد، ومسئولي وزارة الإسكان، والسفارة السعودية بالقاهرة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالحضور، معربا عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمتواصل بين مصر والأشقاء بالسعودية، وسعادته باستقبالهم ببلدهم الثاني مصر، وتقديم كل الدعم والتقدير لهم، في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع القيادة السياسية وشعبى البلدين، ومؤكداً حرصه على مواصلة زيادة مجالات التعاون بين البلدين في كافة الملفات المشتركة ومنها العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بدخول الشركات المصرية للعمل في السوق السعودية في مجال التطوير العقاري، وأيضًا تقديم كل الدعم للشركات السعودية سواء العاملة أو الراغبة في الاستثمار في مصر.

الإسكان: الدولة تسعى للارتقاء بمستوى المنتج المحلي وتوطين الصناعة الوطنيةوزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعات مياه الشرب والطرق بالمحافظةمساعد وزير الإسكان يستقبل وفد الشركة البريطانية لإعداد مخطط تطوير منطقة أهرامات الجيزة

وقدم المهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال اللقاء، الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الدعم للشركات المصرية والتنسيق لإقامة مشروعات جديدة للشركات المصرية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذا الدعم غير مسبوق، وسيؤدي إلى تفاعل كبير خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن زيارة الوفد السعودي الحالية لمصر قد أثمرت عن تيسير إجراءات عمل شركات المقاولات المصرية بالسوق السعودية، وذلك فى إطار تعزيز فرص توسع شركات المقاولات المصرية فى مشروعات التنمية المتاحة بالمملكة.

وقدّم أعضاء الوفد السعودي، الشكر للمهندس شريف الشربيني، على حفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على العمل في ضوء منظومة عمل متكاملة بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ووزارة الاستثمار ووزارة البلديات والإسكان بالسعودية وهيئة المقاولين بالسعودية، وأن هذا يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أكد الوفد السعودي أن المملكة العربية السعودية ترحب بدخول المستثمرين والشركات المصرية للسوق السعودية، مشيرين إلى أن هناك شركات مصرية تعمل في مشروعات ضخمة يتم تنفيذها بالمملكة، معربين عن تطلعهم لزيادة عدد الشركات المصرية نظرًا لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال التشييد والبناء.

وتقدم أعضاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، خلال اللقاء، بمقترح يتضمن وجود آلية عمل مشتركة وتكامل بين الشركات المصرية والسعودية، لتوسيع مجال العمل في أسواق أخرى، موضحين أن كل الاستثمارات المصرية في السعودية حققت نجاحا كبيرا وهذا التكامل هو استكمال لهذا النجاح.

وفي ختام اللقاء، أشاد المهندس شريف الشربيني، بمقترح إنشاء تحالفات بين الشركات المصرية والسعودية، والدخول في مشروعات ضخمة في أسواق جديدة لتنفيذ مشروعات بها، ضارباً المثل بتوقيع بروتوكول الشراكة بين شركة المقاولون العرب وشركة (cscec) " الصينية، حيث يمكن تطبيق هذا النموذج بين الشركات في مصر والسعودية.

كما أكد وزير الإسكان، استمرار وزارة الإسكان في تقديم مختلف سبل الدعم وتذليل أي عقبات أمام جميع المستثمرين ولا سيما أشقائنا السعوديين، بجانب الحرص على تبادل الخبرات ليكون هناك تعاون مشترك وبناء، موضحًا أهمية مواصلة عقد اللقاءات والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لوضع خطة تشمل مختلف نقاط التعاون، وتحقيق المستهدفات ومتابعتها.

طباعة شارك المهندس شريف الشربيني الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقاولي التشييد والبناء مال واعمال اخبار مصر مصر والسعودية

مقالات مشابهة

  • الضرائب والرسوم: الـ 10 من حزيران آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن أيار لمكلفي استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن بدء إصدار «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الثاني
  • ارتفاع التمويل العقاري السكني للأفراد في أبريل بنسبة 18%
  • وزارة الصناعة تُعالج 652 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر أبريل 2025
  • وزير الإسكان: نعمل على تيسير الإجراءات لدخول شركات العقارات المصرية للعمل في السعودية
  • الهيئة الناظمة للاتصالات تحذر من إعلانات تدعي تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
  • عاجل.. اتحاد الكرة يعلن تقديم موعد انطلاق الدوري الممتاز
  • أحمد دياب يكشف سبب تقديم موعد انطلاق الدوري للموسم المقبل
  • وزير التعليم: إلغاء الفترة المسائية في المرحلة الابتدائية بداية من العام الدراسي المقبل
  • وزارة الصناعة تعالج 786 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال أبريل 2025