مئات الشهداء.. تفاصيل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
جيش الاحتلال قتل 373 فلسطينيا، منهم 345 مدنيا منذ صدور القرار
رغم إلزام محكمة العدل الدولية للاحتلال الإسرائيلي بضرورة اتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال لا زال يقتل المدنيين ويهجرهم قسرا.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق مواصلة جيش الاحتلال قتل المدنيين وتهجيرهم قسرا وتجويعهم بالوتيرة ذاتها بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً : استشهاد عاهد عدنان أبو ستة صاحب صرخة "ولّعت" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
وذكر أنه وثق قيام جيش الاحتلال بقتل 373 فلسطينيا، منهم 345 مدنيا، إضافة إلى أكثر من 643 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.
وأضاف أن "إسرائيل" تواصل تجاهل قرار المحكمة، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الإمارات وفرنسا تعززان الجهود الدولية في مصادرة الأصول الجنائية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.
وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.
وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.
وأضاف، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.
وأعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة