الجارديان: ميلوني تكشف النقاب عن خطة لتوسيع النفوذ الإيطالي في أفريقيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
تستعد رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، للإعلان عن خطتها الكبرى لإيطاليا في أفريقيا، حيث تسعى جاهدة لوضع بلادها في طليعة التعاون الأوروبي في القارة الأفريقية مقابل الحد من الهجرة غير الشرعية.
وتنطلق اليوم الاثنين 29 يناير 2024 القمة الإيطالية الأفريقية، على مدار يومين بحضور عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء الدول الأفريقية، إلى جانب بعض الوزراء ومسئولي المؤسسات والهيئات الدولية المختلفة.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “الجارديان ” البريطانية، اليوم الاثنين تقريرا عن القمة الإيطالية الأفريقية، موضحة أنه سيتم تقديم ما يسمى بخطة ماتي، التي تحمل اسم إنريكو ماتي، مؤسس شركة النفط إيني، في روما اليوم الاثنين إلى مجموعة من القادة من أفريقيا وأوروبا، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.
وأعلنت ميلوني خطتها لأفريقيا بعد وقت قصير من تولي حكومتها اليمينية المتطرفة السلطة في أكتوبر 2022، بهدف رئيسي هو تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة حيث كانت أوروبا تفطم نفسها عن الغاز الروسي، بحسب الجارديان.
وعلى الرغم من ندرة تفاصيل النطاق الأوسع للخطة حتى الآن، فإن مسودة مرسوم تمت الموافقة عليها في نوفمبر تتصور أن تتبع إيطاليا ما وصفه ميلوني بأنه نهج "غير مفترس" لمساعدة الدول الأفريقية في مجالات تشمل التعليم والصحة والصادرات والبنية التحتية.
ومن أولويات ميلوني في مقابل مساعدة الاقتصادات الأفريقية على الازدهار وقف تدفق المهاجرين من أفريقيا، وهو تعهد انتخابي فشلت حتى الآن في الوفاء به، وهذه هي أهمية المبادرة بالنسبة لميلوني حيث سيتم تكليف مكتبها بتنفيذ الخطة كما اتخذت خطوة غير معتادة باستضافة القمة في قصر ماداما، مقر مجلس الشيوخ الإيطالي، وهي خطوة انتقدتها أحزاب المعارضة التي اتهمتها بـ"الاستيلاء" على المبنى.
وسيحضر القمة زعماء من 23 دولة وهيئة أفريقية، بما في ذلك موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الذي تم خداع ميلوني له للاعتقاد بأنها كانت تتحدث في مكالمة مزحة دبرها ممثلان كوميديان روسيان في نوفمبر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية القمة الإيطالية الإفريقية خطة ماتي
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟