مسئولو "الإسكان" يناقشون مع المطورين العقاريين آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، اجتماعا مع المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وأكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.
وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار فى سوق العقار المصري، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين فى المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكنى - تجارى - إدارى - غيرها)، على مستوى الجمهورية.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية: تم أيضاً، مناقشة الآليات المقترحة لتنفيذ المبادرة، مما يسرع بدخولها حيث التنفيذ، كما تم الاستماع إلى الآراء والأفكار والمقترحات المتنوعة من المطورين العقاريين، والتى سيتم دراستها مع الجهات المعنية، وكذا الإجابة على تساؤلاتهم.
وفى ختام اللقاء، أكد مسئولو وزارة الإسكان، أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة، كما أكد المطورون العقاريون، ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة فى إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأوضحوا أنهم سيقدمون تصورا كاملاً لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصدير العقاري مبادرة تصدیر العقار تصدیر العقار المصری المطورین العقاریین وزیر الإسکان آلیات تنفیذ
إقرأ أيضاً:
" استرداد " مبادرة السعودية لرعاية 1700 منشأة هادفة للربح
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجارى ، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة "استرداد"، للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية؛ من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالى لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، إذ تتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر, من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش