الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية

يناير 29, 2024آخر تحديث: يناير 29, 2024

المستقلة/- تعقد قيادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية، مساء اليوم الإثنين، اجتماعاً لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.

وقال القيادي في الإطار النائب عامر الفايز في تصريح صحفي، إن “قيادة الإطار التنسيقي ستعقد مساء اليوم اجتماعا لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات واختيار المحافظين وتشكيل الحكومات المحلية إضافة إلى التطرق إلى مواضيع اخرى”.

وأضاف أنه “لا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على تقسيم المحافظات بين كتله وقواه السياسية”، موضحا أن “الأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة”.

وكانت وسائل إعلام، مقربة من الإطار التنسيقي، ذكرت أن قوى الإطار التنسيقي اتفقت على أن يتولى تحالف نبني 4 محافظات، ودولة القانون ثلاث محافظات، وتيار الحكمة محافظتين.

في حين قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق ما بين قوى الإطار التنسيقي على توزيع الحكومات المحلية وفق تقسيم محدد غير صحيحة، وهذه التسريبات هدفها جس النبض ليس إلا.

وبين ان حسم هذا الملف سيكون خلال الأسبوع الحالي مع حسم الأسماء المرشحة للمناصب في الحكومات المحلية.

ووجه مجلس القضاء الأعلى، في 22 كانون الثاني الجاري، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات المحلية لتأدية اليمين القانونية .

وأعلنت المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات، في 21 كانون الثاني الجاري، مصادقتها على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي شهدها العراق في 18 كانون الأول 2023.

الملف محل خلاف

يبدو أن ملف تشكيل الحكومات المحلية في العراق، ما يزال محل خلاف بين القوى السياسية الشيعية، حيث تسعى كل قوة سياسية إلى الحصول على أكبر عدد من المناصب في هذه الحكومات، وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد عملية تشكيلها.

وبحسب تصريحات القياديين في الإطار التنسيقي، فإن هناك خلافاً داخل الإطار حول تقسيم المحافظات بين الكتل والقوى السياسية، حيث تسعى بعض القوى إلى الحصول على حصة أكبر من غيرها.

ويرى مراقبون أن هذا الخلاف قد يؤدي إلى تأجيل عملية تشكيل الحكومات المحلية، حيث قد يصعب على القوى السياسية الشيعية التوصل إلى اتفاق حول هذا الملف.

أهمية تشكيل الحكومات المحلية

يلعب تشكيل الحكومات المحلية دوراً مهماً في استقرار العراق، حيث تشرف هذه الحكومات على إدارة المحافظات وتوفير الخدمات للمواطنين.

ولذلك، فإن من المهم أن يتم تشكيل هذه الحكومات بشكل توافقي بين القوى السياسية، وذلك لضمان استقرار العراق وتقديم الخدمات للمواطنين.

وبحسب قانون الانتخابات المحلية، فإن مدة ولاية الحكومات المحلية هي أربع سنوات، وتبدأ من تاريخ أداء المحافظين اليمين القانونية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة