مخالفات لا يجوز التصالح فيها وفقا لقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد لم تستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، وهناك بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، ويوجد مخالفات أخرى لا يمكن التصالح فيها.
وفى السطور التالية ترصد الفجر الحالات التى لايجوز التصالح فيها:
1- السير عكس الاتجاه
كما حظر القانون السير عكس الاتجاه، أو تعمد تعطيل حركة المرور، إواستخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وفقا لما ورد في قانون المرور فهذه لا يمكن التصالح فيها.
2- سير التوك توك دون ترخيص
واهتم القانون أيضا بتنظيم سيارات الأجرة، حيث حظر سير التوك توك دون ترخيص، كما حظر أيضا التحميل العشوائي للركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقررة، وأيضا تركيب عدد ركاب أكثر من المقرر.
3- تركيب السرينة وغياب الفرامل
ومن ضمن الحالات التى لا يجوز التصالح فيها أن تكون المركبة لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات مخالفة، وغياب الفرامل أيضا.
4- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة
كما حذر القانون القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، والتي تسمى بـ«السرينة»، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
5- ستخدام زجاج ملون يحجب الرؤية
6- عدم الإبلاغ عن الحادث الذى وقع منه ونجم عنه إصابات
7- عدم تركيب اللوحات المعدنية المنصرفة
8- الأشتراك فى مواقف الأفراح
9- إستعمال الانوار المبهرة
10- تعمد تعطيل حركة المرور
11- إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بالمركبة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 11 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح مرور التصالح فیها
إقرأ أيضاً:
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الاستفادة من المعاش الإضافي، مؤكدًا أنه يُستحق عند بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، شريطة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. كما يستحق المعاش الإضافي في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل.
ويُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويتم إضافته إلى المعاش الأساسي، ويدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية المقررة بالمادة (35) من القانون، والتي تمنح زيادة سنوية في أول يوليو من كل عام وفق معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة نسب الزيادة وفقًا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يتم صرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه دون أن يستحق معاشًا، يُصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو مستحقي تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للجدول رقم (7) المرافق للقانون، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تُؤدى إليه القيمة كاملة، أما إذا لم يوجد مستحقون فيُصرف الرصيد إلى الورثة الشرعيين.