«موظفي غزة» تعلّق أنشطتها الاحتجاجية بشأن تأخر رواتب يونيو
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أعلنت نقابة الموظفين في غزة، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر يونيو الماضي، غدًا الأربعاء، بنفس النسبة المعتمدة ومن دون نظام الفئات، في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة المالية.
أخبار متعلقة
فلسطين تطالب بالضغط على دولة الاحتلال لإعلان موقفها من حل الدولتين
مندوب فلسطين بالجامعة العربية يندد بجرائم الاحتلال المتكررة
شيخ الأزهر يهنئ أوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي
وقالت نقابة الموظفين، في بيان، عقب لقاء عقده مجلس إدارتها مع وكيل وزارة المالية، عوني الباشا: «سيتم صرف الراتب بنفس نسبة الـ60% المعتمدة من قبل وزارة المالية، ومن دون نظام الفئات».
وأكدت النقابة، أنّها قررت تعليق جميع أنشطتها الاحتجاجية التي كانت بصدد تنفيذها؛ حال عدم الاستجابة لمطالبها بصرف رواتب الموظفين، وأوضحت أنَّها تواصلت خلال الأسبوعين الماضيين مع جهات حكومية ونقابية عدّة، وعقدت العديد من اللقاءات للضغط في جميع الاتجاهات من أجل الإسراع في صرف رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.
وعبّرت النقابة عن تفهمها لما تعانيه الحكومة من شح الموارد المالية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنّها أكدت أن رواتب الموظفين «خط أحمر» لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وترفض مطلقا أي حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، بل تطالب بزيادتها حتى الوصول إلى صرف الراتب الكامل والالتزام بموعد الصرف مطلع كل شهر، وفقا لوكالة «سوا» الفلسطينية.
ونقلت وكالة «سما» الفلسطينية أن حركة «حماس» في قطاع غزة تعجز عن دفع رواتب 50 ألف موظف في القطاع العام، وأثارت أزمة الرواتب موجة من الانتقادات غير المألوفة على وسائل التواصل الاجتماعي في غزة، ومنها انتقادات وجّهها بعض موظفي حركة «حماس،» مضيفة أن معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، يعيشون في حالة من الفقر، ويعتمد اقتصادها على المساعدات الخارجية.
ودفعت قطر مئات ملايين الدولارات منذ العام 2014 لمشاريع البناء كما أنها تدفع حاليًا 30 مليون دولار شهريًا على شكل منح للعائلات ولتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، وللمساعدة في دفع أجور موظفي القطاع العام.
ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة المالية في قطاع غزة، عوني الباشا، الذي قال وفقا لما نقلت قناة الأقصى، إن الحكومة تمر بأزمة مالية خانقة متدرجة، بحيث تكون هناك زيادة في العجز المالي شهرًا بعد الآخر، حتى وصلت لتأخير الرواتب هذا الشهر، وتابع: «نبذل جهوداً كبيرة لصرف الرواتب، ونأمل صرفها في أواخر هذا الأسبوع، حيث تكلف الرواتب حركة حماس، 34.5 مليون دولار شهرياً».
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة «حماس»، سلامة معروف، إن هناك زيادة أيضاً في معدل الإنفاق، في وزارة الصحة وسداد ديون البنوك، وطالب قطر بزيادة منحة الرواتب إلى 7 ملايين دولار، فيما نقلت الوكالة عن النقاشات في وسائل التواصل الاجتماعي، عن مصير الضرائب التي يجمعونها والمنح التي تدخل غزة؟ حسب الوكالة.
وكانت قد هددت نقابة الموظفين في غزة، بتنفيذ إجراءات احتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين، وعلى رأسها انتظام صرف الدفعة الشهرية من الراتب على رأس كل شهر دون تأخير.
وفى إطار المعاناة التي يشهدها القطاع، نقلت وكالة «معا»، عن وزارة الصحة في غزة، أن نقص الأدوية يهدد حياة أكثر من 9 آلاف مريض سرطان، مشددة على ضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، ووفقا لما قاله مدير عام مستشفى الصداقة التركي، ومركز غزة للسرطان، الدكتور صبحي سكيك، إن مرضى السرطان في قطاع غزة يعانون من نقص الإمكانات التشخيصية والعلاجية مع تزايد تسجيل حالات لمرضى السرطان بين سكان القطاع.
وأشار «سكيك»، إلى أن نسبة حدوث السرطان هي 93.1% بين كل 100 ألف مواطن، بينما كانت هذه النسبة عام 2000 تبلغ 60%، وذكر أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تتحدث عن زيادة نسبة الأورام الحالية البالغة 93.1% بين كل 100 ألف مواطن إلى الضعف عام 2040، لافتا إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين مرضى السرطان إلى 12.5%، ودعا سكيك، أحرار العالم والجهات المعنية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة مرضى السرطان في قطاع غزة.
من جهته، أوضح مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة، أشرف أبومهادي، أن النقص الموجود في الدواء يؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمة للمرضى، كما أن المنظومة الصحية بالقطاع تتعرض لإجهاد كبير في ظل عدم توافر الأدوية وسعي المرضى المستمر للحصول على العلاج المفقود، دون إيجاد أي حل مناسب.
فلسطين غزة القدسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين فلسطين غزة القدس رواتب الموظفین وزارة المالیة فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
دمشق تبدأ إجراءات إعادة الموظفين المفصولين في عهد الأسد
صراحة نيوز ـ – بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بسوريا إجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب “مواقفهم المشرفة” في إطار خطة لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية ودمجهم مجددا بالمؤسسات الحكومية.
وفي التفاصيل، قالت الإخبارية السورية، “تبدأ وزارة الإدارة المحلية والبيئة بإجراء مقابلات للموظفين المفصولين سابقا بسبب مواقفهم المشرفة التزاما برؤية الوزارة وخطتها لإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية”.
ونقلت عن الوزارة قولها إن الموظفين المفصولين بلغ عددهم على مستوى المحافظات السورية “5,622 موظفا”.
وأكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة على إنصاف الكوادر “التي تعرضت للفصل المجحف والعمل على إعادة دمجهم في المؤسسات وفقا للإجراءات القانونية والمعايير الإدارية”.
وفي الأيام القليلة الماضية صرح مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لموقع “اقتصاد” بأن الوزارة تعمل على تسوية مستحقات الموظفين (الذين تم فصلهم قسرا من قبل النظام السابق) عن سنوات خدمتهم السابقة.
وأوضح المصدر أن الخطة تهدف إلى “إعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة أو توفير وظائف جديدة لهم، بما يتماشى مع المصلحة العامة، مع صرف مستحقاتهم المتأخرة بشكل تدريجي نظرا للقيود المالية الحالية”.
وذكر أن عودة الموظفين “ستتم على مراحل، مع إعطاء الأولوية لمن يرغب في العودة إلى العمل، كما سيتم النظر في إحالة بعض الموظفين إلى التقاعد المبكر إذا استوفوا الشروط، مع صرف رواتب تقاعدية لهم”.
وأكد المصدر أن الخطة “ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر تقريبا، مع الإشارة إلى بعض التحديات، وعلى رأسها نقص السيولة”.
وأضاف أن “رفع العقوبات الأمريكية قد يساهم في تسريع حل هذا الملف، خاصة مع تحسن الاقتصاد وإعادة تشغيل مؤسسات الدولة”.
ولا يوجد رقم دقيق لعدد الموظفين الذين تم فصلهم خلال السنوات الماضية، ولكن التقديرات تشير إلى أن العدد كبير ويصل إلى عشرات الآلاف