تكالة لـ باتيلي: ندعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق قوانين “عادلة ونزيهة”
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، الأحد، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المرافق له،بحضور النائب الأول لتكالة مسعود اعبيد ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ،ومناقشة مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بشأن عقد اجتماع للأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر،ونبذ الخلاف ودعم جهود المصالحة الوطنية وتمهيد الطريق نحو مسار ديمقراطي يتوافق عليه الجميع.
بدوره،أكد تكالة خلال اللقاء على قبول المجلس لدعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي للجلوس لطاولة الحوار الوطني الذي ينطلق من الثوابت الوطنية ويتوافق مع الإعلان الدستوري ومع ما تم التوافق عليه في حوارات سابقة من مخرجات واتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة وشكلت أساسا لما تبعها من مراحل.
وأشار إلى أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟