وكيل حقوق الإنسان: إرادة الحكومة في تفعيل قانون قادرون باختلاف لا شيء
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لاشئ.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.
وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار 4 سنوات لم يحدث شيئا بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج في المدارس والبنية التعليمية، متابعا: للأسف نتيجة الصندوق صفر الآن.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا بد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 في المائة من المجتمع.
وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون في جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 النائب أيمن أبو العلا الحكومة قانون قادرون باختلاف مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
النائب نصار القيسي يدعو الحكومة للانتباه للوجدان الأردني
صراحة نيوز – شدد النائب نصار القيسي على أهمية المساءلة الأخلاقية للحكومات المتعاقبة تجاه المواطنين الأردنيين، مؤكّدًا أن الأرقام المالية لم تعد مجرد قيم، بل أصبحت ثقلاً يفرض نفسه على تفاصيل حياة الناس ويُستخدم لتبرير السياسات الحكومية.
وأشار القيسي، خلال مناقشته لمشروع الموازنة، إلى أن البناء الحقيقي للدولة يبدأ من الإنسان والثقة والمواطنة وليس من الحجر والأرقام، مطالبًا الحكومة بإحساس حقيقي بالعدالة الاجتماعية وقرب الدولة من المواطنين في كل مناطق العاصمة، وعدم حصر المشاريع الكبرى والمؤسسات الأساسية في عمان الغربية فقط.
وأكد القيسي أنه يمثل دائرة العاصمة الثالثة بكل ألويةها وأهاليها، موضحًا أن مطالبه واحتياجات المواطنين في صميم عمله النيابي، وأن أولوية حكومته يجب أن تكون البنية التحتية والخدمات والعدالة المكانية والدفاع عن حقوق الأردنيين بلا تراجع.
وأضاف أن الإصلاح لا يقتصر على إعادة هيكلة المؤسسات، بل يشمل إعادة هيكلة السلوك الحكومي نفسه، داعيًا إلى حكومة تتحرك أفقياً في الشارع قبل المكتب، وتتعامل مع وجدان المواطنين كما تتعامل مع المال، لتضع الإنسان في قلب التنمية وتعيد بناء الاقتصاد والمجتمع.