“أبوزريبة” يناقش التحديات التي تواجه المنافذ بالمنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
عُقد اليوم الأحد اجتماع في مطار سبها الدولي، ضمّ وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، اللواء “خالد السرير”، ومدير الإدارة العامة للبعثات الدبلوماسية، اللواء “زياد الحاسي”، بالإضافة إلى مدراء إدارات المنافذ الحدودية في المنطقة الجنوبية.
واطلع أبوزريبة خلال الاجتماع، على الأوضاع في المنافذ الحدودية والتحديات التي تواجه العمل الأمني، وتقييم العلاقات الليبية مع الدول المجاورة للحدود الجنوبية، كما تمت مناقشة إعادة تفعيل عدد من المنافذ الحدودية وتوفير جميع الاحتياجات والنواقص المطلوبة، خاصةً في المنافذ الحدودية آيسين والتوم والسارة.
وبحث دور جهاز الدوريات الصحراوية التابع لوزارة الداخلية في مراقبة عمل المنافذ وإمكانية تفعيل عدد من المراكز الأمنية في المناطق الصحراوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب. بالإضافة إلى مناقشة آليات التعاون بين إدارات المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية، بهدف تحسين العمل الأمني وتعزيز سيطرة وزارة الداخلية على الحدود الليبية والحد من الهجرة غير الشرعية والتهريب.
في ختام الاجتماع، أكد أبوزريبة على أهمية التواصل والتنسيق بين الإدارات والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية، وأشار إلى ضرورة إعادة تفعيل المنافذ الحدودية وتعزيز عمل الإدارات والأجهزة الأمنية ذات الصلة. كما طلب مدراء إدارات المنافذ الحدودية وضع خطة أمنية وإجراء تقييم شامل للإجراءات الأمنية في جميع المنافذ الحدودية، وتقديمها له في أقرب وقت ممكن.
ووجه مديري إدارة المنافذ والشؤون الأمنية والعامة بزيارة منفذ التوم البري وإجراء تقييم شامل للوضع به.
الوسومالحكومة الليبية المنافذ الحدودية عصام أبوزريبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية المنافذ الحدودية عصام أبوزريبة ليبيا المنافذ الحدودیة الأمنیة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تهجر 1000 فلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة
نيويورك – أعلنت الأمم المتحدة، امس، تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، جراء عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
إذ وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
واستنادا إلى بيانات أممية، قال حق إنه “منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء”.
وأوضح أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
وأشار المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
الأناضول
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس