محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن محافظ القدس لـ سبوتنيك نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية، وأضاف في تصريحات لـ سبوتنيك ، أن التحركات الإسرائيلية غير مفاجئة، إذ سبق وأن سرق الاحتلال وسيطر على المواقع الأثرية في مدينة القدس، ودمر أكثر من .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محافظ القدس لـ"سبوتنيك": نهب آثار الضفة الغربية مخطط إسرائيلي لتهويد المدن الفلسطينية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "التحركات الإسرائيلية غير مفاجئة، إذ سبق وأن سرق الاحتلال وسيطر على المواقع الأثرية في مدينة القدس، ودمر أكثر من 500 قرية فلسطينية، وهي سياسات ومخططات ممنهجة تستهدف أبناء الشعب ومقدراته وموارده وتاريخه وهويته وأثاره، وهي إجراءات ليست حديثة بل متبعة منذ وعد بلفور عام 1917 وحتى الآن".وقال إن "إسرائيل تضع ميزانيات من أجل السيطرة على المواقع الأثرية في مناطق الضفة، في سياسة واضحة تمارسها على رؤوس الأشهاد، والعيب على هذا الصمت للمجتمع الدولي الذي يشاهد ويرى الاحتلال يتجاوز كل المعايير والمواثيق الدولية، خاصة أن هذه الموقع الأثرية لديها حصانة ومقننة في إطار قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات ذات الشأن والعلاقة".وأوضح أن "إسرائيل لا تحسب حساب لهذه المؤسسات الدولية، ويعلم أن القرارات الأممية حبر على ورق، ولا يوجد من يحاسبه على الجرائم التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، ويتسلح بهذه المظلة و"الفيتو" الأمريكي والدعم الكامل، ويمارس صلفه وجرائمه بحق الشعب الأعزل".وبيّن أن "الاحتلال لا يهدف فقط للسيطرة على المواقع الأثرية، بل للتوسع في بناء المستوطنات مكانها وطرد السكان الأصليين، وتحويل المدن الفلسطينية إلى أغلبية وطابع يهودي تلمودي، يطمس من خلالها الحقيقية الكاملة بأن هناك شعبا فلسطينيا عربيا يعيش على هذه الأرض، له حقوق متجذرة منذ آلاف السينين، ويمارس حقه في هذه الأرض للدفاع عن مقدراته".وشدد على أن "إسرائيل التي تتسلح بكل هذه الترسانة العسكرية والإمكانيات الضخمة، تواجه شعب أعزل يمتلك من الإرادة ما تمكنه من الدفع عن حقوقه الثابتة والعادلة، فيما يتركب الاحتلال المجازر في مناطق الضفة، ضمن خطط سموتريتش لاستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة، ومنح خيارات لمن يقبل بالعيش كالعبيد في دولة قائمة على الاحتلال، أو التعرض لهذه المخططات".وأوضح أن "الاحتلال رصد 150 مليون شيكل لسرقة المواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة، وسبق وأن رصد المليارات لتهويد المدينة المقدسة والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتغيير معالم المدينة وشق الطرقات، وتحويل القرى والبلدات لكردونات صغيرة منعزلة مترامية الأطراف محاطة بأحزمة من الاستيطان".ويرى محافظ القدس، عدنان غيث، أن "الاحتلال ومنذ عام 1917 لم ينجح في حربه على فلسطين، ولم يستطع بكل جرائمه وصلفه طمس القضية الفلسطينية، وفشل رغم قوته وأمواله في تخطي صخرة الصمود الفلسطيني الذي لا يزال متمسكا بقضيته العادلة والثابتة والراسخة".واستنكرت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، في بيان لها، إجراءات إسرائيل الرامية إلى السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأشارت الوزارة، إلى ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية، حول قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على قانون جديد يتيح السيطرة على المواقع الأثرية في المناطق الفلسطينية، وما أعلنت عنه حكومة إسرائيل حول العودة للعمل بشكل مباشر في المواقع الأثرية الفلسطينية وبسط سيطرتها عليها وإعلانها تخصيص موازنة ضخمة لهذا التوجه بلغت 150 مليون شيكل، بحجة تطوير وصيانة مواقع التراث في الضفة الغربية المحتلة منها 32 مليون شيكل لضم موقع سبسطية الأثري وعزله عن محيطه، بهدف زيادة عدد الزوار من المستوطنين واستمرارا لسياسة التهويد التي تنتهجها حكومة الاحتلال.وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى الاستحواذ والسيطرة على التراث الفلسطيني الثابت والمنقول وتزييف حقيقته برواية توراتية مزعومة تخدم السياسات والدوافع الأيديولوجية الاستيطانية، وتهدف أيضا إلى ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما سيؤدي إلى حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه وتراثه ويسلبه هويته الحضارية ذات القيمة الإنسانية، وهو يعد مخالفة خطيرة وغير مسبوقة لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 1993 (أوسلو 1)، واتفاقية طابا الانتقالية لعام 1995 (أوسلو 2) وغيرها من التفاهمات اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأكدت أن القرار يشكل انتهاكا لجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال، بما في ذلك اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، وتوصيات مؤتمر اليونسكو لعام 1956 بشأن منع الاحتلال من إجراء حفريات أثرية في المناطق المحتلة، والاتفاقية الدولية حول أساليب حظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية لعام 1970، واتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي حول حماية الممتلكات الثقافية، وغيرها من القرارات والتوصيات الدولية المتعلقة بالممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تدمير مراكز الإيواء مخطط إسرائيلي لاستكمال أهداف عربات جدعون
غزة- لم يمهل اتصال ضابط المخابرات الإسرائيلية النازحين في مدرسة يافا بمدينة غزة سوى 30 دقيقة لإخلائها تمهيدا لتدميرها بالصواريخ الحربية، مما أدى لحالة من الخوف والفزع في صفوف الآلاف الذين غادروها على استعجال تاركين أمتعتهم، وقضوا ساعات طويلة في الشارع بحثا عن مأوى جديد لهم.
وتكرر المشهد ذاته في شهر يونيو/حزيران الماضي في أكثر من 11 مدرسة اتخذها النازحون مأوى لهم، في مؤشر لمخطط إسرائيلي يهدف لتفريغ مناطق واسعة من غزة، وحصر أكثر من مليوني فلسطيني بما لا يزيد عن 20% من مجمل مساحة القطاع المدمّر.
ارتفعت وتيرة الاستهداف الإسرائيلي خلال الأسبوع الأخير لمراكز الإيواء بشكل ملحوظ، مما شكل ضغطا كبيرا على سكان قطاع غزة، واضطر الآلاف منهم لنصب خيامهم في الشوارع وعلى شاطئ البحر، في ظل غياب أدنى مقوماتٍ للحياة، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام اليومي.
ويشكو النازحون من تكرار التنقل من مكان لآخر بحثا عن الأمان المفقود، مع استمرار ملاحقة الجيش الإسرائيلي لهم حتى في مراكز الإيواء التي يتبع معظمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
وتقدّر لجان الطوارئ في القطاع متوسط عدد النازحين في كل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء بما يزيد عن 4 آلاف شخص.
وفي هذا السياق، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت 256 مركز إيواء منذ بدء حربها على غزة، كانت تضم أكثر من 700 ألف نازح، حُرموا من أبسط مقومات الحياة، بعد أن دمر الاحتلال بيوتهم ووحداتهم السكنية على امتداد القطاع، ما يجعل استهدافهم مجددا في مراكز الإيواء جريمة مضاعفة.
وأكد الثوابتة في حديث للجزيرة نت أن الاحتلال يتعمد استهداف مراكز الإيواء لأنها تضم آلاف النازحين، مما يعني أن تدميرها كفيل بنزوح عدد كبير من المناطق المستهدفة، وبالتالي العمل على إفراغ مساحات واسعة من قطاع غزة تحت الترهيب والتهديد بالقتل.
إعلانوأوضح أن العقاب الجماعي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان غزة يأتي ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا، وملاحقة العائلات الآمنة التي لجأت لمراكز الإيواء بعدما دمر الاحتلال منازلها.
وفي تسريعه لعمليات إخلاء المناطق السكنية وتهجير سكانها والنازحين فيها، تعمّد الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة تدمير عشرات المباني المرتفعة والتي تضم المئات من الفلسطينيين، مما زاد من أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم، وبدؤوا في مهمة شاقة للبحث عن أماكن إيواء بديلة.
وطالت أوامر الإخلاء التي نشرها جيش الاحتلال نحو 282.8 كيلومترا مربعا من القطاع، بما يمثل 78% من مساحته الإجمالية التي تقدر بـ364.8 كيلومترا مربعا، وفق ما نشرته وكالة سند للتحقق الإخباري التابعة لشبكة الجزيرة.
وحصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع في مساحات ضيقة تتمثل في المناطق الغربية لمدينة غزة، ووسط القطاع، وغربي مدينة خان يونس، بما يتماهى مع أهداف عملية "عربات جدعون" العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي في منتصف مايو/أيار الماضي باحتلال أجزاء واسعة من القطاع.
وفي هذا الإطار، نقلت القناة 14 العبرية عن الجيش الإسرائيلي إبلاغه المستوى السياسي أنه يسيطر على 60% من قطاع غزة وخلال أسبوعين إلى ثلاثة سيسيطر على 80%. وذلك في الوقت الذي قالت فيه "الأونروا" إن أكثر من 82% من مناطق غزة تخضع لأوامر التهجير والناس لا يجدون مكانا يلجؤون إليه.
وأشارت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن مركز دراسات في غزة، إلى أن السياسة الإسرائيلية تسعى إلى فرض وقائع ديموغرافية جديدة عبر القصف المستمر، وفرض مناطق محظورة أو عازلة على الأرض، خصوصا في الشمال والشرق، وتُمنع العودة إليها حتى بعد انتهاء العمليات.
ويعتقد مدير "مركز الدراسات السياسية والتنموية" في غزة رامي خريس، أن المرحلة الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على القطاع تشهد تصعيدا ممنهجا في استهداف البنى التحتية المدنية والسكنية، حيث بات واضحا أن الأهداف العسكرية لم تعد تقتصر على ضرب القدرات القتالية للفصائل الفلسطينية، بل اتجهت نحو أهداف ذات طابع ديموغرافي وإستراتيجي طويل الأمد.
وقال خريس للجزيرة نت إن تدمير الأبراج والمجمّعات السكنية يؤشر إلى رغبة الاحتلال في تفريغ مناطق محددة من سكانها، ضمن سياسةٍ منظمة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية للقطاع.
وأوضح أن الاستهداف المتكرر لمراكز الإيواء التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، يزيد من وضوح هذا التوجه، ويفسّر محاولة منع إعادة تجمّع السكان في مناطق بعينها، ودفعهم إلى موجات متكررة من النزوح الداخلي، أو حتى نحو الهجرة خارج القطاع.
وحسب خريس، فإن الهدف المعلن إسرائيليا يتمثل في "القضاء على المقاومة"، لكن الأهداف غير المعلنة تبدو أوسع وتتمثل في تفكيك النسيج السكاني، وخلق واقع جغرافي وسكاني جديد يمنع إعادة إعمار الحياة المدنية في شكلها السابق، بما في ذلك تحويل مناطق مثل الشجاعية ورفح وشمال غزة إلى مناطق فارغة من السكان أو مناطق عازلة ممتدة.
ونوّه مدير مركز الدراسات إلى أنه في ظل تدمير شامل للبنية التحتية، يصبح من الصعب تصور عودة الحياة إلى ما كانت عليه.
إعلانكما أن تركّز السكان في مناطق محددة مثل المواصي جنوبي القطاع، ودير البلح وبعض أجزاء من النصيرات والمغازي في الوسط -حسب خريس- يعزز فرض نموذج "غزة المجزأة"، أو "الكانتونات"، تمهيدا لصيغة سياسية بعد الحرب لا تشمل عودة السيطرة الفلسطينية على كامل القطاع.
ولفت إلى أن ما يجري على الأرض ليس مجرد معركة عسكرية، بل هو إعادة رسم قسري للخريطة السكانية في القطاع، في إطار سياسة تعتمد على القهر والتدمير والتجويع والنزوح المتكرر، من أجل فرض واقع جديد تحت عنوان "أمن إسرائيل"، ولكن على حساب الحق الفلسطيني في الحياة والبقاء والعودة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي