وزيرة الهجرة تشيد بمشروعات 3 شباب من محافظة الدقهلية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استعرض 3 من الشباب مشروعاتهم الناجحة، أمام السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهي المشروعات التي نفذوها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الجماهيري لمبادرة «مراكب النجاة» في الدقهلية،
وجاءت أسماء هؤلاء الشباب كالتالي: «وائل عبد السميع عطوة»، صاحب مشروع تصنيع جوارب، والذي حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل بمبلغ 550 ألف جنيه، ويقوم بتصدير منتجاته إلى لمملكة العربية السعودية.
وكذلك «عاصم عبد السميع عبد الهادي»، صاحب مشروع تصنيع مخللات، حيث حصل على تمويل للمشروع أكثر من مرة، آخر تمويل 750 ألف جنيه، وكذلك «بسمة عبد الفتاح»، صاحبة مشروع «تصنيع ملابس ومنتجات طبية»، بصدد صرف تمويل من الجهاز لتوسعة النشاط بمبلغ 750 ألف جنيه، حيث قام الجهاز بتوفير مكان بحاضنة المشروعات للعميلة لمدة 3 سنوات، بعدها قامت العميلة بنقل المشروع لمكان آخر للتوسعة، وجميعهم تم مساعدتهم في استخراج الترخيص للمشروع واستخراج الرقم القومي للنشاط والحصول على شهادة التصنيف والمزايا طبقا للقانون 152 لسنة 2020، وتم إشراكهم في العديد من المعارض داخل المحافظة وخارجها.
وزيرة الهجرة تشيد بجهود شباب الدقهليةومن جانبها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود شباب المحافظة في العمل الجاد والبحث عن البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، والبدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفة أن وزارة الهجرة حرصت على تدريب وتأهيل الشباب بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، بجانب التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حيث توفير فرص العمل اللائقة والبرامج التدريبية اللازمة، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الدولية والمتطلبات والمهارات المطلوب توافرها لشغل المهن المطلوبة بتلك الأسواق، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة وتنفيذا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدة أن هناك أهمية قصوى للتوسع في أنشطة التدريب من أجل التوظيف لتوفير البدائل الآمنة لشبابنا، مشيرة الى أهمية المركز المصري الألماني في هذا الشأن وإنشاء نماذج مماثلة له مع أكثر من دولة، وهو ما تعمل عليه وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي جهود التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: لتقديم تسهيلات للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجهاز، كبديل آمن عن الهجرة غير الشرعية، وإقامة مشروعات تنمية مجتمعية بالمحافظات المختلفة من خلال مساهمة الجهاز في تنفيذ مبادرة «مراكب النجاة» في 14 محافظة مختلفة وتصميم تدريبات للشباب لبدء مشروعات صغيرة، مشيدة بالنماذج المتميزة من أبناء المحافظة الذين حرصوا على إطلاق مشروعاتهم الخاصة، بالتعاون مع الجهاز.
وزيرة الهجرة تشيد بجهود شباب الدقهليةوأكدت السفيرة سها جندي أننا نتكاتف مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتوفير فرص العمل للشباب، وليصبحوا شريكا فاعلا في التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، مشيرة إلى تدريب آلاف الشباب في مجالات السباكة والكهرباء وريادة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة، مهارات التوظيف والإرشاد المهني، تدريب البرمجة وتدريبات حرف يدوية وغيرهم.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تصل المنصورة لحضور مبادرة مراكب النجاة وعدد من الفعاليات بالدقهلية
وزيرة الهجرة تصل الدقهلية لبدء جولة إطار مبادرة «مراكب النجاة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج المشروعات الصغیرة والمتوسطة السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة مراکب النجاة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي بـ 100 مليون دولار
وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، مع التركيز على تعزيز التواجد في المحافظات ودعم رائدات الأعمال والشباب ممّن لا يحظون بفرص تمويل كافية.
حضر التوقيع الدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وعدد من قيادات البنكين.
حيث سيتم من خلال الاتفاقية إعادة إقراض هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري إلى القطاع الخاص من المشروعات المصرية المستهدفة.
ويأتي هذا المشروع تعزيزًا للشراكة الممتدة بين البنك الأهلي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تقليص فجوة التمويل التي قد تواجه النساء والشباب وكذلك المشروعات في المناطق الريفية، وقد كان البنك الأهلي المصري أول شريكًا للبنك الأوروبي في إطلاق برنامجي “المرأة في عالم الأعمال” و“الشباب في عالم الأعمال” في مصر.
وقد صرحتالدكتورة رانيا المشاط، انه من خلال الشراكة مع البنك الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى، نواصل تعزيز تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات عبر توسيع إتاحة التمويل للبنوك والشركات.
مشيرة الى ان هذه الجهود تسهم في رفع القدرة التنافسية وتعزيز المرونة، ودعم الانتقال نحو نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص ويعتمد على الإنتاج، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما تتكامل هذه الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الجاري، بما يشمل ضبط سقف الاستثمارات العامة، وتعزيز الاستقرار الكلي، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتسريع التحول الأخضر."
واكد محمد الأتربي، ان الشراكة بين البنك الأهلي المصري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهمت في تحقيق أثر ملموس للقطاع الخاص في مصر، وان التسهيلات الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يتعلق بمشروعات تمكين المرأة ورواد الأعمال الشباب الذين يؤدون دورًا أساسيًا في تعزيز مرونة الاقتصاد.
وأضاف الاتربي ان البنك الأهلي المصري يلتزم بتوسيع نطاق الإتاحة التمويلية، ودعم القدرات الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن جانبه أشار جريج جاييت، ان التمويل الجديد يمثل محطة مهمة في الشراكة طويلة الأمد بين البنكين، حيث نعمل على توسيع آفاق الفرص أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء مصر، لاسيما تلك التي تقودها المرأة والشباب ممن يشكلون قوة دافعة للابتكار والنمو الشامل.
معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الشراكة في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال من تحقيق طموحاتهم والمشاركة في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية واستدامة، حيث من المتوقع أن يصاحب هذا التمويل استقطاب استثمارات إضافية قد تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين مصر وEBRD شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش