عاجل.. ٣ أشهر مهلة إضافية أخيرة للمصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة استيراد السيارات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج لثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات، على ضوء الإقبال الذى شهدته المرحلة الثانية، حيث تضاعف عدد المسجلين في أول شهرين من المرحلة الثانية أكثر من ٣ مرات مقارنة بنفس الفترة من المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الطلبات المسجلة فى أول مرحلتين فقط تدفع بتوقعاتنا لنحو ٢ مليار دولار، ونحن نعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج.
أضاف الوزير، أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، موضحًا أنه يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، ما دام توفرت الشروط المقررة.
أضاف الوزير، أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات، إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات، لافتًا إلى أنه يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة».
أوضح الوزير، أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائيًا، لافتًا إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلًا على وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الصين تستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية بعد حظر دام عامًا
أعلنت اليابان أن الصين ستستأنف استيراد المأكولات البحرية اليابانية التي كانت قد حظرتها في عام 2023 بسبب مخاوف من تصريف مياه معالجة ومخففة ولكن مشعة بشكل طفيف من محطة فوكوشيما داييتشي النووية المتضررة إلى البحر.
وقال وزير الزراعة الياباني شينجيرو كويزومي، يوم الجمعة، إن الاتفاق تم التوصل إليه بعد محادثات في بكين، على أن تُستأنف الواردات بمجرد اكتمال الإجراءات الورقية، وفقا لوكالة "الأسوشيتد برس".
وأشارت الصين إلى تحقيق "تقدم جوهري" في المحادثات هذا الأسبوع، لكنها لم تؤكد رسميًا التوصل إلى اتفاق مع اليابان بشأن القضية التي شكّلت نقطة توتر سياسي ودبلوماسي كبيرة بين البلدين.
ووصف كويزومي استئناف الصادرات البحرية بأنه "إنجاز مهم" نظرًا لأهمية هذا القطاع في الصادرات اليابانية، بينما رحب وزير الخارجية الياباني تاكشي إوايا بالخطوة، معتبرًا إياها "بداية كبيرة نحو حل قضايا عالقة بين طوكيو وبكين."
ومع ذلك، أوضح مسؤولون يابانيون أن الحظر الصيني على المنتجات الزراعية والبحرية من عشر محافظات، من بينها فوكوشيما، لا يزال قائمًا، مؤكدين استمرار الضغط لرفع هذا الحظر بالكامل.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إن الجانبين عقدا جولة جديدة من "المحادثات التقنية" حول سلامة المنتجات البحرية اليابانية، وحققا "تقدمًا جوهريًا"، دون الإشارة إلى اتفاق نهائي.
وكانت الصين قد فرضت الحظر بحجة أن تصريف المياه، رغم معالجتها، قد يُضر بصناعة الصيد ومجتمعات الساحل الشرقي الصيني، بينما أكدت اليابان أن المياه تتوافق مع المعايير الدولية وأن التأثير البيئي ضئيل.
يُذكر أن الصين كانت السوق الأكبر للمأكولات البحرية اليابانية قبل الحظر، وأن طوكيو أنشأت صندوق دعم طارئ لتعويض المصدرين، خاصة مزارعي المحار.
في سبتمبر الماضي، صرح رئيس الوزراء آنذاك، فوميو كيشيدا، بأن الجانبين توصلا إلى "مستوى معين من التفاهم المتبادل" يقضي ببدء الصين العمل على تخفيف حظر الاستيراد والانضمام إلى برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموسع لمراقبة تصريف مياه الصرف الصحي.
واحتج الناس داخل اليابان وخارجها على إطلاق مياه الصرف الصحي الأولية.
وأعربت جماعات الصيد اليابانية عن خشيتها من أن يُلحق ذلك مزيدًا من الضرر بسمعة مأكولاتها البحرية. كما أعربت جماعات في الصين وكوريا الجنوبية عن مخاوفها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية