منظمة الصحة العالمية تدعو لتكثيف جهود مكافحة الدهون المتحولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بات ما يقارب نصف سكان العالم يتمتعون بحماية من أضرار الدهون المتحولة من خلال قواعد صارمة معتمدة في مختلف الدول، لكنّ منظمة الصحة العالمية حثت البلدان المتأخرة في هذا المجال على تكثيف جهودها.
وفشلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الدهون المتحولة في الأطعمة بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، في حين تتسبب هذه المواد بـ500 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام.
وقد أجّلت الهدف إلى عام 2025، لكن حاليا تطبق 53 دولة تضمّ 46% من سكان العالم ممارسات جيدة، مقارنة بـ11 دولة و6% في عام 2018 عندما أطلقت المنظمة الأممية حملتها.
وتشير التقديرات إلى أن اعتماد هذه السياسات التنظيمية من الجميع من شأنه أن ينقذ حياة حوالى 183 ألف شخص سنويا.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "الأحماض الدهنية المتحولة ليست لها أي فوائد صحية معروفة، لكنها تنطوي على مخاطر هائلة".
وأضاف "نحن سعداء للغاية لأنّ بلدانا عدة قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة".
الكوليسترول الضار
وحثت المنظمة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، داعية إلى مواصلة الحوار مع الشركات العاملة في إنتاج الأغذية.
وتزيد الأحماض الدهنية المتحولة من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يسبب انسداد الشرايين والنوبات القلبية ويؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.
وتأتي معظم الأحماض الدهنية المتحولة من الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا والمنتجة صناعيا، وتٌستخدم في الكثير من المخبوزات وزيوت القلي والأطعمة المقلية والدهون الصلبة، مثل السمن النباتي أو الحيواني، وفق ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.
وهذه الزيوت غير مكلفة وتطيل العمر الافتراضي للأطعمة المصنعة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية عند مستوى 2 غرام لكل 100 غرام من الدهون في جميع الأطعمة، أو فرض حظر إلزامي على المستوى الوطني على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الأحماض الدهنیة
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال زيارتها لمصر.
وفي بداية اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالدكتورة حنان بلخي، مشيدةً بالتعاون البنّاء بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية من خلال الخطط الوطنية والمبادرات الرئاسية، معربةً عن تطلعها لمزيد من التعاون في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، اختصاصات وملفات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدور الذي تقوم به في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارة الاستثمارات العامة لمختلف القطاعات، فضلًا عن التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين لتعزيز الدور الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مصر ، لا سيما في ضوء دور الوزارة كمنسق وطني ومقرر لأجندة 2030، لافتة إلى العمل على تعزيز الشراكات التنموية متعددة وثنائية الأطراف، بما يشمل إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (2023–2027)، والعلاقات الثنائية مع شركاء التنمية.
وأشارت «المشاط» إلى قانون التخطيط الجديد في مصر، والتكامل مع قانون المالية العامة الموحد، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل كذلك على وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وبداية من خطة العام المالي المقبل 2026/2027، سيتم وضع خطة متوسطة المدى لمدة 3 سنوات بمستهدفات واضحة، بما يعزز السياسات التنموية المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون المستمر مع منظمة الصحة العالمية يأتي في قلب رؤيتنا الوطنية الشاملة، ويعكس التزامنا بتحقيق الهدف الأول والأساسي لرؤية مصر 2030: "تحسين جودة الحياة لكل المصريين والارتقاء بمستوى معيشتهم"، مشيرةً إلى أن توفير الرعاية الصحية الجيدة والعادلة للجميع هو حق إنساني أساسي، وأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري للربع الثالث من العام المالي الماضي والذي سجل 4.7% متجاوزًا التوقعات رغم التحديات الإقليمية والتوترات العالمية.
وأشارت إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري والتي تخصص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية المختلفة.
من جانبها، توجهت الدكتورة حنان بلخي، بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر والتعاون القائم لدعم منظمات الأمم المتحدة من خلال الشراكات الدولية، مؤكدةً تقدير منظمة الصحة العالمية لشراكتها مع الحكومة المصرية.
وأشادت بالتطور الذي تشهده مصر على مستوى مكافحة الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، فضلًا عن تعزيز الأمن الدوائي من خلال التوسع في عملية صنع الأدوية واللقاحات.
كما بحث الجانبان التعاون في إطار النهج الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية لتضمين الصحة في جميع السياسات Health in All Policies، والذي يهدف إلى دمج الاعتبارات الصحية في عملية صنع السياسات عبر جميع القطاعات الحكومية.
في هذا الصدد، رحبت "المشاط" بتلك المبادرة، مؤكدةً أن هذا النهج يتسق مع توجه الدولة لتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال بدء إعداد خطة متوسطة المدى بداية من العام المالي المقبل.
وأشارت إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية E-INFS، التي تُمثل خارطة طريق لتمويل التنمية بمختلف القطاعات، ومن بينها قطاعات الصحة والتنمية البشرية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات