منظمة الصحة العالمية تدعو لتكثيف جهود مكافحة الدهون المتحولة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بات ما يقارب نصف سكان العالم يتمتعون بحماية من أضرار الدهون المتحولة من خلال قواعد صارمة معتمدة في مختلف الدول، لكنّ منظمة الصحة العالمية حثت البلدان المتأخرة في هذا المجال على تكثيف جهودها.
وفشلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الدهون المتحولة في الأطعمة بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، في حين تتسبب هذه المواد بـ500 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام.
وقد أجّلت الهدف إلى عام 2025، لكن حاليا تطبق 53 دولة تضمّ 46% من سكان العالم ممارسات جيدة، مقارنة بـ11 دولة و6% في عام 2018 عندما أطلقت المنظمة الأممية حملتها.
وتشير التقديرات إلى أن اعتماد هذه السياسات التنظيمية من الجميع من شأنه أن ينقذ حياة حوالى 183 ألف شخص سنويا.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "الأحماض الدهنية المتحولة ليست لها أي فوائد صحية معروفة، لكنها تنطوي على مخاطر هائلة".
وأضاف "نحن سعداء للغاية لأنّ بلدانا عدة قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة".
الكوليسترول الضار
وحثت المنظمة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، داعية إلى مواصلة الحوار مع الشركات العاملة في إنتاج الأغذية.
وتزيد الأحماض الدهنية المتحولة من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يسبب انسداد الشرايين والنوبات القلبية ويؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب.
وتأتي معظم الأحماض الدهنية المتحولة من الزيوت النباتية المهدرجة جزئيا والمنتجة صناعيا، وتٌستخدم في الكثير من المخبوزات وزيوت القلي والأطعمة المقلية والدهون الصلبة، مثل السمن النباتي أو الحيواني، وفق ما تشير إليه منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.
وهذه الزيوت غير مكلفة وتطيل العمر الافتراضي للأطعمة المصنعة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية عند مستوى 2 غرام لكل 100 غرام من الدهون في جميع الأطعمة، أو فرض حظر إلزامي على المستوى الوطني على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة الأحماض الدهنیة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يستعرض مع هيئة مكافحة الفساد جهود المساءلة
عقدت لجنة متابعة الفساد في المجلس الأعلى للدولة اليوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025 اجتماعًا مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عمر الدليمي داخل مقر المجلس في طرابلس.
وتناول الاجتماع مجموعة من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة على مستوى التحقيقات ومتابعة الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى مناقشة السبل التي تعزز التنسيق المؤسسي بين اللجنة والهيئة بما يدعم تطوير أدوات مكافحة الفساد ورفع كفاءة آليات المتابعة والرقابة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تبادل المعلومات بين الجانبين وتوحيد الجهود لدعم منظومة الحوكمة والشفافية، بهدف بناء بيئة رقابية قادرة على الحد من التجاوزات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.