متحدث الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تتابع عن كثب حركة الأسعار في الأسواق، وتنفيذ القرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى يتابع ذلك بشكل يومي.
وقال المستشار محمد الحمصاني -خلال اتصال هاتفي مع قناة "أون" الفضائية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي- إن الحكومة متفهمة أن هناك حاجة لضبط أسعار السلع في الأسواق، ولذلك وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وزيادة فروعه في المحافظات، ومتابعة المنظومة الخاصة بالشكاوى التي ترد إلى الجهاز، لافتًا إلى أن آخر الاجتماعات كان أمس مع رئيس جهاز حماية المستهلك، وجرت مناقشة منظومة العمل، كما تم التطرق إلى الرقابة على أسعار السلع الغذائية وتطوير أداء الجهاز.
وأضاف أنه تم شن 1918 حملة رقابية، شهدت تحرير 7580 محضرا، منها 3225 محضرا تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدا أن هناك جهودا تتم من الأجهزة الرقابية المختلفة على مستوى جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين والتجارة الداخلية عبر مباحث التموين.
ونوَّه المستشار محمد الحمصاني بأن الحكومة أصدرت عدة قرارات ترتبط بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية السبع، وتم تشكيل الآليات واللجان المتعلقة بالرقابة ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية لمتابعة توافر السلع وأسعارها على مستوى المحافظات، وبداية من شهر مارس المقبل ستتم مراقبة التزام كافة المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر بيع السلع للمستهلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
تشهد المحال التجارية في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة شرائية نشطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق المواطنون والمقيمون على شراء مستلزمات العيد الأساسية، ويأتي هذا الحراك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين.
وفي هذا السياق، نُفّذت في ولاية ضنك الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتندرج هذه الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوحيد الأدوار الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وانطلقت الحملة الرقابية بناءً على خطة عمل منهجية، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدّم سلعًا وخدمات تشهد إقبالًا متزايدًا قبل العيد، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بمختلف أنواعها، ومحالّ بيع اللحوم الحمراء، ومحالّ بيع وتوزيع الخضراوات والفواكه، ومحالّ صناعة وبيع الحلوى العمانية، ونظرًا للصلة المباشرة بين هذه المنشآت وصحة المستهلك، كثّفت الحملة جهودها في مراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة جميع السلع للاشتراطات الصحية، وطرق العرض السليمة، والتخزين المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، إلى جانب نشر التوعية بين الباعة والمستهلكين.
ومن جانب آخر، يشارك مفتش صحي من دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة في الحملة الموسعة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية، ومن البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة.
وتشمل الجهود أيضًا تقييم المنشآت الغذائية في المحافظة؛ لضمان استمرار جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع أسواق ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.