زيادة الغرف الفندقية أبرزها.. رئيس الوزراء ومستثمرون يضعون رؤية مستقبلية للنهوض بالسياحة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن زيادة الغرف الفندقية أبرزها رئيس الوزراء ومستثمرون يضعون رؤية مستقبلية للنهوض بالسياحة، 07 53 م الثلاثاء 18 يوليه 2023 كتب مصراوي عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات زيادة الغرف الفندقية أبرزها.
07:53 م الثلاثاء 18 يوليه 2023
كتب- مصراوي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
وقال رئيس الوزراء، إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.
وأضاف مدبولي: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين.
وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التي ستوفرها الدولة؟
وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة، لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.
وأضاف: لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيراً إلى أن البناء سيتم وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقاً، وفق اتفاق مُسبق.
وتابع رئيس الوزراء: الفكرة الثالثة تتمثل في استعداد الدولة حالياً للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عدداً من الجزر المتميزة هناك، مؤكداً سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، في أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتي تشمل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق عليها.
ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بالمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق مستهدفاته.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.
وتقدم أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي.
وأعرب "الوصيف" عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.
كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحة رئيس الوزراء، مُشيرين إلى "ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا ه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قطاع السیاحة ا إلى أن عدد من رؤیة م
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تراجع التضخم مؤشر واضح على استقرار الاقتصاد وثقة المستثمرين
نواب البرلمان عن تراجع التضخم:رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرخطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصاديينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بقرارات الحكومة الأخيرة وجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدين أن تراجع معدلات التضخم خلال نوفمبر الماضي يعكس قدرة الدولة على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأشار النواب إلى أن هذا الانخفاض يرسخ الثقة في السياسات الاقتصادية، ويعطي دفعة قوية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن حماية القوة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدًا أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية سيشكل قاعدة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
كما، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التراجع الذي سجله معدل التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا إيجابيًا بالغ الأهمية للصناعة الوطنية، مؤكدة أن انخفاض أسعار السلع الأساسية ومجموعة الطعام والمشروبات يساهم بشكل مباشر في خفض الضغوط على تكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مدخلات محلية.
وأضافت متى في تصريح خاص، لـ"صدى البلد" أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% وتراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يعكس تحسنًا ملحوظًا في منظومة الإمداد والتوزيع، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مبينة أن هذه المؤشرات تمنح المنتجين مساحة أكبر للتخطيط والتوسع دون القلق من تقلبات الأسعار.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن آلية دعم الاقتصاد الكلي من المفوضية الأوروبية، سينعكس بشكل مباشر على رفع كفاءة الإنتاج وتوفير مناخ صناعي أكثر تنافسية، خاصة مع الإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص الصناعية.
وتابعت النائبة:"الصناعة المصرية تحتاج إلى بيئة مستقرة، وتراجع التضخم يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن الاقتصاد يتحرك في الاتجاه الصحيح. ومع خفض تكاليف الإنتاج، يمكن للمصانع زيادة قدرتها الإنتاجية وتحسين جودتها وتعزيز تواجدها في الأسواق الداخلية والخارجية."
وأشارت إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستواصل دعمها لخطط الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لتعزيز الصادرات الصناعية، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق.
واختتمت متى تصريحاتها بالتأكيد على أن انخفاض التضخم خطوة مهمة على طريق تعزيز قوة الاقتصاد المصري وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟