أوروبا تقرر تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لمدة 6 أشهر. وقال المجلس الأوروبي في بيان،“ قررنا اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر حتى 31 تموز 2024 ". وأشار البيان إلى، أن“ العقوبات على روسيا فرضت لأول مرة عام 2014 ردا على تصرفات موسكو المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى توسيعها بشكل كبير بعد شباط 2022 على خلفية العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".
وتشمل حزم العقوبات المفروضة على روسيا مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية. كما تشمل أيضا قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، باستثناء البنوك الروسية الرئيسية من نظام مدفوعات SWIFT، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية“ الكرملين ". ومنذ 24 شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على روسیا
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو إلى وحدة الموقف الأوروبي والأميركي من أوكرانيا
شينغدو (وكالات)
أخبار ذات صلةوجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، من الصين رسائل في شأن مساعي واشنطن لإنها الحرب في أوكرانيا، بأن دعا في اليوم الأخير من زيارته الدولة الآسيوية العملاقة إلى مواصلة دعم كييف، مشدداً على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأميركيين بهذا الشأن.
وقبل أن يختتم ماكرون زيارته للصين في أجواء بعيدة من السياسة، غداة محادثات في شأن أوكرانيا والتجارة، اعتبر أن «الوحدة بين الأميركيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمرٌ لا غنى عنه».
وأضاف «نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام. والولايات المتحدة الأميركية بحاجة إلينا لضمان أن يكون هذا السلام متيناً ودائماً».
وتمنى ماكرون على نظيره الصيني العمل من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى تصحيح اختلالات الميزان التجاري مع فرنسا وأوروبا.