تسجيل انخفاض بأسعار العقارات في بغداد والمجمعات السكنية تؤرق المضاربين - عاجل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
سجّل أصحاب مكاتب للعقار في العاصمة، اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024)، انخفاضًا بأسعار بيع العقارات في مناطق مختلفة من بغداد، فيما أشاروا إلى ان إقبال المواطنين على البيع والشراء، تراجع بصورة كبيرة خلال الأونة الاخيرة.
ويقول أحمد البهادلي صاحب مكتب للعقار في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المكتب العقارية سجلت تراجعا بإقبال المواطنين على شراء أو بيع العقارات بسبب تفاوت الأسعار عن الفترة السابقة وتراجعها عمّا كانت عليه قبل شهر أو أقل".
ويضيف، أن "دخول العديد من المجمعات السكنية حيّز الخدمة واكتمال الجزء الأكبر منها تسبب بتراجع الاقبال على بيع الأراضي أو المنازل السكنية، فضلا انخفاض الأسعار ببعض المجمعات السكنية التي تنفذها الحكومة".
ويشاطر ميثم العزاوي وهو صاحب مكتب عقار في منطقة البياع رأي البهادلي بالقول، إن" العشرات من الأراضي الزراعية تحوّل جنسها إلى سكنية فضلا عن منح المتجاوزين حق الاستملاك للأراضي دفع الى انخفاض اسعار العقارات لاسيما في مناطق غربي العاصمة، بالاضافة الى إن قيام الحكومة بإطلاق مشروع المدينة السكنية في قضاء أبو غريب ولّد تصورا لدى الناس بأن هناك توجها لبناء المزيد من المجمعات السكنية سيما وان العراقيين بعادتهم يرغبون بالمجمعات الافقية وليس العامودية".
ويكمل، إن" المكاتب العقارية لا تكاد تبيع عقارات او عقارين في الاسبوع الواحد منذ شهر، خلافا لما كانت عليه في الفترة السابقة التي تشهد بيع أكثر من 6 عقارات خلال الاسبوع الواحد".
من جهته يؤكد مصدر مقرب من الحكومة، بأن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل بالاتفاق بين وزارة المالية وبقية الوزارات فضلا عن امانة بغداد على تحويل جنس الاف الدوانم الزراعية الى سكني في أطراف العاصمة بغداد لاطلاق مشاريع سكنية مخدومة بالكهرباء والماء والطرق ومنح قروض ميسرة للمواطنين لشرائها وتشييدها وفق خطة للسكن تعتمدها الحكومة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.
وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.
وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
التلاعب بالأسعارويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبزوضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة