حكم بالإعدام على الفلسطينيين.. انتقادات دولية لقرار تعليق تمويل "الأونروا"
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
يواجه اللاجئين الفلسطينيين خلال هذه الفترة أزمة صعبة جدا وضغوطا شديدة، بسبب قرر كبار المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتحدة تجميد مساعداتهم بسبب مشاركة موظفيهم المزعومة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة.
وأعلنت الوكالة الأممية المتحدة، أنها لن تكون قادرة على مواصلة أنشطتها الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من شهر مارس إذا استمر التأخير في تمويلها.
وحتى الآن، قامت 11 دولة بتعليق تمويلها للأونروا بسبب مزاعم تورط موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وسويسرا وكندا وهولندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا والنمسا وإيطاليا فنلندا.
من جانبه قال الاتحاد الأوروبي، إنه سينتظر نتائج التحقيقات في "الادعاءات المزعومة من قبل إسرائيل ضد الوكالة قبل اتخاذ قرار بشأن المساهمات المستقبلية.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تنسق المساعدات للفلسطينيين الممولة من أموال الاتحاد الأوروبي المشتركة، في بيان صحفي، إنها "ستراجع الأمر في ضوء نتائج التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة".
من جانبها، قالت منظمة آكشن إيد الدولية، إن القرار الذي اتخذته بعض الدول بتعليق تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة، والدول المحيطة.
وتدق الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية ناقوس الخطر بشأن مخاطر تجميد المساعدات خلال الوضع الحرج بالفعل في قطاع غزة المحاصر ، حيث تلوح المجاعة في الأفق.
وتعهدت المفوضية الأوروبية بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي. وكتبت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن "المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ستستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة".
في السياق، قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة إن تعليق عدد من الدول تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة ككل.
وقالت المنظمات، إنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا في إدانة مخففة لفظية لما فعلته أمريكا ودول غربية بقطع تمويل المنظمة .
وتوظف الأونروا 30,000 شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك 13,000 في غزة المحاصرة.
وفي الأسبوع الماضي، اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالتورط في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
ولم يتم نشر الأدلة المزعومة ضد الموظفين المتهمين بعد، لكن الأمم المتحدة أعلنت أنها أنهت عقود تسعة من المعنيين وستجري تحقيقا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد، إن أحد المتهمين توفي، ويجري التحقق من هوية الموظفين المتبقيين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين الأونروا هجوم 7 أكتوبر إسرائيل الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق حق المجر في التصويت.. رسالة تحذيرية لإسرائيل
يعتزم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة مناقشة خطوة استثنائية تتمثل في تعليق حق المجر في التصويت داخل مؤسسات الاتحاد، وذلك في ضوء استمرار تعارض مواقف بودابست مع سياسات الاتحاد، ولا سيما بشأن ملف الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، حيث عرقلت المجر مراراً تخصيص مساعدات لكييف، حسب تقرير نشره موقع "معاريف أونلاين" العبري.
ويعكس هذا التوجّه، الذي سيُبحث في اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي في 27 أيار/مايو الجاري، تنامي القناعة في بروكسل بأن الحكومة المجرية، عبر سياساتها المتكررة، تنتهك القيم الأساسية التي يقوم عليها الاتحاد، من ديمقراطية وسيادة قانون وحقوق إنسان.
تستند الآلية التي قد تفعل ضد المجر إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وهي إجراء نادر الاستخدام يسمح بفرض عقوبات على دولة عضو، بما في ذلك تعليق حق التصويت، إذا ثبت انتهاكها الخطير والمستمر لمبادئ الاتحاد الأساسية.
علاقات أوربان بموسكو
منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، اتخذ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان موقفاً مغايراً لباقي زعماء أوروبا، من خلال الحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو، والتشكيك في مسار الدعم الأوروبي لكييف. كما يتّهم أوربان بالسعي إلى تعطيل مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي أحدث حلقات التوتر بين البلدين، تصاعد الخلاف بعدما أعلن مسؤولون أوكرانيون كشفهم شبكة تجسس مجرية على الأراضي الأوكرانية. وردّت المجر بطرد دبلوماسيين أوكرانيين، مما عمّق الأزمة بين الطرفين.
إلى جانب الملفات الأمنية، لا تزال الأزمة قائمة بشأن قانون اللغة الأوكراني لعام 2017، الذي يفرض قيوداً على استخدام لغات الأقليات، بما في ذلك اللغة المجرية، وهو ما تعتبره بودابست تمييزاً ضد نحو 100 ألف مواطن من أصل مجري يعيشون في غرب أوكرانيا.
خسارة الدعم البولندي
بدأت إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد المجر منذ عام 2018، لكنها تعثرت بسبب الدعم البولندي لحكومة أوربان. غير أن صعود رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد توسك، المؤيد لأوروبا، أحدث تحولاً جذرياً في موقف وارسو، ما أفقد المجر أبرز حلفائها وتركها معزولة في الساحة الأوروبية.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن غياب الدعم البولندي هذه المرة قد يفتح الباب أمام نجاح تطبيق العقوبات، رغم أن هذا يتطلب موافقة غالبية ساحقة من الدول الأعضاء.
إسرائيل" تراقب عن كثب"
في قراءة إسرائيلية للمشهد، اعتبرت "معاريف أونلاين" أن ما تواجهه المجر يمثل "رسالة تحذير لإسرائيل"، في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لسياستها في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً بعد العمليات العسكرية في غزة.
فرغم أن الاحتلال الإسرائيلي ليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يمكن أن يواجه تعليقاً في حقوق التصويت، إلا أنه عرضة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية أخرى.
وتُظهر الحالة المجرية كيف أن التمادي في تجاهل قيم الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى أثمان سياسية باهظة، حتى بالنسبة لحلفاء تقليديين، على حد قول "معاريف أونلاين".
المحكمة الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيح
وفي 16 نيسان/إبريل الماضي٬ دعت المحكمة الجنائية الدولية، الحكومة المجرية إلى تقديم إيضاحات بشأن عدم تنفيذها مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكرت المحكمة، في بيان رسمي، أنها منحت بودابست مهلة حتى اليوم الجمعة لتقديم تفسير رسمي حول إخفاقها في تنفيذ المذكرة القضائية الصادرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأوضحت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، أن نتنياهو زار المجر بين 3 و6 نيسان/أبريل، وهي فترة كان يتوجب خلالها تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
المجر لم تمتثل رغم التبليغ المسبق
وأشارت المحكمة إلى أنها أحالت طلباً رسمياً إلى السلطات المجرية بشأن اعتقال نتنياهو فور تأكيد وصوله إلى البلاد، إلا أن بودابست لم تستجب للطلب، مما يشكل انتهاكاً لالتزاماتها بصفتها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي.
وأضاف البيان أن المحكمة استندت في طلبها إلى المادة 87 (7) من النظام الأساسي، وكذلك البند 109 (3) من لائحة المحكمة، واللذين يحددان واجب التعاون الكامل للدول الأطراف مع المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة قد أبلغت المجر مسبقاً، قبل وصول نتنياهو، بضرورة اعتقاله وتسليمه، مشددة على أن الدول الموقعة على معاهدة روما—البالغ عددها 120 دولة— ملزمة قانونياً بالتعاون مع المحكمة وتطبيق مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الحكومة المجرية بدء إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين بودابست والمؤسسات القضائية الدولية، على خلفية موقفها من قضايا دولية شائكة، أبرزها العدوان الإسرائيلي على غزة.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الوقت قد حان للاحتلال الإسرائيلي كي يعيد النظر في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتُقيّم بجدّية تكلفة الدخول في صدام مباشر مع إحدى أبرز الساحات الدبلوماسية العالمية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي