ميرابي:نحو بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين ميرابي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة. أن قطاعه يسعى الى بلوغ 70 بالمائة من المتكونين وفق نمط التكوين عن طريق التمهين لتلبية احتياجات السوق.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي. تحت شعار “التكوين المهني والشراكة الاقتصادية -آفاق واعدة”.
ولإعطاء دفع كبير لهذا النمط– يقول ميرابي–“كان لزاما تدعيم وتمتين العلاقة بين قطاعنا ومختلف الشركاء الاقتصاديين، الذين يؤدون دورا محوريا لإنجاح العملية التكوينية، من خلال مساهمتهم في تحيين البرامج التكوينية وكذا فتح أبواب المؤسسات الاقتصادية لاستقبال الممتهنين ومساعدتهم على الإدماج المهني”.
كما لفت الوزير إلى أن هذا اليوم الدراسي بصبغته الوطنية وضع تحت إشراف ولاة الجمهورية بهدف تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينها من المشاركة في عملية الانتقال إلى اقتصاد متنوع ومتحرر من عائدات المحروقات، وهذا تـجسيدا لإحدى إلتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتجسيدا لهذه الأهداف السامية، أكد الوزير حرص قطاعه على رسم معالم إستراتيجية، تهدف إلى تعميم المقاربة الاقتصادية في تسير المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها وربطها بالمحيط الإقتصادي الذي تتواجد فيه، مشيرا إلى أنه “من بين المرتكزات الأساسية لهذه الاستراتيجية، نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يهدف إلى جعله يتوافق مع متطلبات العصرنة ويلبي إحتياجات سوق الشغل من التأهيلات اللازمة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صاحب السّمو السّيد ذي يزن يرعى وضع حجر الأساس لمشروعين استثماريين
العُمانية: رعى صاحب السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، اليوم حفل تدشين مشروعي "يامال" و "جود" من تطوير مجموعة طلعت مصطفى باستثمارات تبلغ 1.7 مليار ريال عُماني، وذلك في مدينة السُّلطان هيثم والمنطقة الشاطئية بالمنومة، بحضور عددٍ من أصحاب السّمو والمعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعات ذات الصلة.
ويأتي تنفيذ هذين المشروعين في سياق التوجهات الوطنية لتعزيز الشراكات النوعية مع مطورين دوليين يمتلكون خبرات راسخة في تطوير مجتمعات عمرانية حديثة، وبما ينسجم مع أولويات رؤية "عُمان 2040" في التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة الاقتصادية المحلية.
ويمتد مشروع «جود» على مساحة 2.7 مليون متر مربع، ويوفّر مجتمعًا ذكيًّا مستدامًا يضم أكثر من 7,000 وحدة سكنية متنوعة، ومساحات خضراء، ومرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية، إلى جانب نادٍ اجتماعي رياضي.
تشمل المرحلة الأولى من الطرح 600 وحدة تمثل بداية إطلاق المبيعات في هذا المشروع المتكامل، المستلهم اسمه من قيم الجود والكرم العُماني في بعدها الإنساني والاجتماعي، ليجسّد معاني الوفرة والتوازن وجودة الحياة في مدينة خضراء حديثة تتكامل فيها الطبيعة مع العمران.
فيما يمتد مشروع «يَامَال» على المساحة 2.2 مليون متر مربع وبواجهة بحرية تصل إلى 1,760 متر على بحر عُمان، ويضم مارينا عالمية، وفنادق دولية، وأنشطة بحرية، وأكثر من 6 آلاف وحدة سكنية وفندقية مطلة على البحر والمارينا.
وتشمل المرحلة الأولى من الطرح 700 وحدة ضمن وجهة ساحلية حديثة مستلهمة من الارتباط العُماني العميق بالبحر، ومعبرة عن قيم العطاء والاكتشاف والانفتاح التي شكّلت الشخصية البحرية لعُمان عبر القرون.
وتمثل المشروعات امتدادًا مباشرًا لرؤية سلطنة عُمان في تعزيز الشراكات النوعية مع المطورين الدوليين، ودعم تأسيس مجتمعات عمرانية حديثة ترتكز على جودة الحياة والتخطيط المستدام، وذلك ضمن منظومة العمل المنسجمة مع الاستراتيجية العمرانية الوطنية التي تُعدّ الموجّه الأساس للمستقبل العمراني والمُمكّن الرئيس لرؤية "عُمان 2040".
ويعكس حضور مطورين عالميين في السوق العُماني تنامي جاذبية البيئة الاستثمارية لسلطنة عُمان، ويؤكد قدرة الإطار التنظيمي الوطني على توفير بيئات حضرية مستدامة تستوعب النمو وتوسّع خيارات التطوير، بما يهيئ سوقًا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات النوعية.
وترتكز مرحلة التحول الشامل التي تعمل عليها سلطنة عُمان على رفع كفاءة التخطيط وتكامل الجهود الحكومية ضمن رؤية استراتيجية تفتح آفاقًا أوسع للنمو، وتدعم استدامة التنمية العمرانية في مختلف المحافظات، وهي مرحلة تعزّز حضور سلطنة عُمان على الخارطة العالمية وتؤكد قدرتها على استقطاب الشراكات والاستثمارات الدولية ذات القيمة العالية.
وستسهم هذه المشروعات في تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع عبر تقديم مجتمعات متكاملة توفر جودة حياة بمعايير عالمية، وخدمات حديثة تعتمد على عناصر الاستدامة وتخدم احتياجات الأجيال القادمة.
وسيتم إطلاق البيع على مراحل في مشروعي «يامال» و «جود» في مدينة السُّلطان هيثم ومدينة يامال الساحلية غدًا الثلاثاء ضمن مراحل الطرح الأولية للمشروعات الجديدة.
وتُصنَّف مجموعة طلعت مصطفى ضمن أبرز 6 بالمائة من الشركات في الأسواق الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يعكس حضورها الدولي وخبرتها الممتدة في تطوير المدن والمجتمعات العمرانية المتكاملة، حيث تمتلك خبرة تتجاوز 55 عامًا في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، ويقطن مشروعاتها أكثر من 1.5 مليون نسمة. كما تمتلك محفظة أراضٍ تزيد على 115 مليون متر مربع تغطي مشروعات سكنية وتجارية وسياحية في مواقع استراتيجية متعدّدة.
وتشغّل المجموعة عددًا من الفنادق العالمية تحت علامة فورسيزونز في القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية، إضافة إلى فنادق تاريخية ومشروعات ضيافة جديدة قيد التطوير في عدد من المحافظات المصرية، ما يعكس خبرتها الممتدة وقدرتها على تطوير وجهات حضرية وسياحية بمعايير دولية.
وحققت سلطنة عُمان خلال الأعوام الأخيرة تقدّمًا لافتًا في المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، حيث شهد الاستثمار الأجنبي المباشر نموًّا تراوح بين 22 و23 بالمائة في الربع الأول من عام 2025، ليرتفع بنهاية النصف الأول إلى أكثر من 30 بالمائة، وبقيمة تجاوزت 30 مليار ريال عُماني، في دلالة واضحة على ثقة المستثمر العالمي في قوة الاقتصاد الوطني واستقرار منظومته المالية.
وفي جانب سهولة ممارسة الأعمال، سجلت سلطنة عُمان مستويات تنافسية متقدمة؛ إذ انخفض متوسط فترة تأسيس الشركات إلى 4–5 أيام فقط، مع الاكتفاء بأربعة إجراءات رئيسة ودون اشتراط حدّ أدنى لرأس المال، وهو ما عزّز انسيابية الإجراءات ورفع جاذبية السوق العُمانية للمستثمرين الجدد.
كما شهدت المؤشرات الدولية تطورًا نوعيًّا، حيث تقدّمت سلطنة عُمان في مؤشر جودة الحياة ضمن أفضل المراكز إقليميًّا، وحققت مكاسب واضحة في تقييمات التنافسية الاقتصادية، إلى جانب استمرار تطوّر الإطار التشريعي والرقابي الذي عزّز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال وسهّل تدفق الاستثمارات.
ويواصل السوق العقاري في سلطنة عُمان تسجيل أداء لافت يعكس ثقة المستثمرين واستقرار السياسات التنظيمية؛ إذ حققت القيمة المتداولة حتى سبتمبر 2025 نموًّا بنسبة 9.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما شهدت الرسوم المحصّلة للتصرفات القانونية — بما يشمل عمليات البيع والرهن والانتقال — نموًّا كبيرًا بلغ 74 بالمائة عن العام الماضي، وهو ما يعكس توسّع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق التداولات في القطاع. وفي عام 2024، سجّل القطاع نموًّا تجاوز 29 بالمائة في القيمة المتداولة، مؤكّدًا استمرار الزخم الإيجابي في السوق العقارية العُمانية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟